نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
شوخی تازه اصلاح‌طلبان با منافع ملی؛ در مذاکرات نباید دنبال تضمین باشیم!
سرویس سیاسی-
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: آیا سخنگوی وزارت امور خارجه یا دولت ایران تصور می‌کنند که ایالات‌متحده بابت این ظلمی که به مردم و کشور ایران کرده است، حاضر به عذرخواهی رسمی است؟ مگر ایالات‌متحده آمریکا بابت حمله به ویتنام یا تهاجم غیرقانونی به عراق از دولت یا مردم این کشورها عذرخواهی کرده است که الآن آقای خطیب‌زاده انتظار دارند، این دولت از ایران عذرخواهی کند؟
در ادامه این مطلب آمده است: شرط سومی که سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد حتی غیرعملی‌تر از شرط اول است. ایران چگونه می‌تواند از ایالات‌متحده بیش از آنچه از آن کشور ضمانت گرفته بود، تعهد بگیرد که در آینده چنین رفتارهای غیرقانونی را تکرار نکند؟ آیا در عرصه بین‌المللی و حقوق جهانی در حال حاضر تضمینی بالاتر از قطعنامه شورای امنیت وجود دارد که تمامی اعضای آن (به‌خصوص اعضای دائم و دارای حق وتو) تضمین داده باشند که به قراردادی پایبند باشند؟ مگر دولت گذشته و شخص وزیر سابق خارجه کشورمان چنین تضمینی را از ایالات‌متحده آمریکا تحت قطعنامه ۲۲۳۱ اخذ نکرده بود؟
آفتاب یزد نوشت:... اکنون نیز ایران نخواهد توانست با پیشنهادهای غیرعملی، دولت ایالات‌متحده را مجبور به تغییر ماهیت زورگویانه خود بکند. آنچه برای مردم ایران و منافع ملی کشورمان مهم است رفع تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده، پایبندی به تعهدات این کشور در قبال قطعنامه شورای امنیت و برجام است. دولت ایران باید دولتی که با تمام توان خود کشورمان را به محاصره اقتصادی درآورده است را وادار به عقب‌نشینی و رفع محاصره نماید و لاغیر! تضمین گرفتن از کشوری که با هدایت متحدین منطقه‌ای‌اش سال‌هاست در جهت ضربه زدن به منافع ملی ایران و حقوق مردم ایران است، بیش‌تر به یک شوخی نه‌چندان خنده‌دار شباهت دارد.
در این مطلب آمده است: آقای خطیب‌زاده! برای رفع تحریم‌های ظالمانه و محاصره اقتصادی کشور تلاش کنید و دیگر هیچ! رجزخوانی و تضمین گرفتن از آمریکا را به زمان دیگری موکول کنید!
لازم به ذکر است که مدعیان اصلاحات 8 سال پیش را با همین دست‌فرمان رفتند و باعث تشدید تهدیدها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شدند. آنها در قبال ماجراهایی مانند حمله به‌عین الاسد یا مقابله با توقیف نفتکش‌های ایرانی و... هم ساز سازش و تسلیم را کوک می‌کردند. اصلاح‌طلبان در حالی آمریکا را بزرگ می‌کنند که خود آمریکایی‌ها بارها به ضعف و شکست در برابر ایران اعتراف کرده‌اند.
رسانه اصلاح‌طلب: اژه‌ای دستگاه قضائیه را متحول کرده است
روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان «تحول در عدلیه» نوشت: حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در زمان تصدی ۴ ماهه اخیر خود در ریاست قوه قضائیه اقداماتی انجام داده که جامعه حقوقی کشور کم‌تر از رؤسای سابق سراغ دارد... یکی از تفاوت‌های معنی‌دار عملکرد اژه‌ای در مقام رئیس‌قوه قضائیه با اسلاف خود، جلوگیری از شیوع رفتارهای متملقانه است. جمله معروف او «من آیت‌الله نیستم» که اخیراً در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشت، به‌خوبی گویای روحیه مقابله با تملق است.
ابتکار نوشت: تأکید اژه‌ای بر «رفاه» مردم در کنار رعایت عدالت و اخلاق، در دیدار با قضات خوزستانی، جالب‌توجه است... ازجمله نکات مثبتی که توسط رئیس‌دستگاه قضا در ماه‌های اخیر تصدی‌اش، انجام شد، نظارت دست‌اول به واحدهای زیرمجموعه این قوه و بازدیدهای میدانی بود.... دستورات مهم اصلاحی او از روزهای ابتدایی حضور در قامت رئیس‌قوه قضائیه، در کوتاه‌مدت اثر مثبت خود را بر پیوند بیش‌تر دستگاه عدالت با بدنه جامعه، نشان داد.... اژه‌ای همچنان توانسته با ایجاد ارتباط با برخی چهره‌های سیاسی و احیاناً منتقد دستگاه قضایی، در راستای اعتماد‌سازی بیش‌تر در بین جامعه نخبگانی کشور، اقداماتی را انجام دهد.
ارز 4200 تومانی دولت روحانی باعث رانت و فساد شد
روزنامه مردم‌سالاری تیتر 1 خود را به موضوع احتمال حذف ارز 4200 تومانی اختصاص داد و در گزارشی نوشت: بااین‌حال این سیاست (ارز 4200 تومانی) با رشد نرخ ارز در سال‌های اخیر [در دولت روحانی] توانایی خود را از دست داد و با توجه به فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد به محلی برای رانت و فساد تبدیل شد. با نبود نظارت و فقدان توانایی برخورد با متخلفان و همچنین مماشات با رانت‌خواران به دلیل روابطی که بین آنها و برخی سطوح دولت و بانک مرکزی وجود دارد این اتفاق عمق بیش‌تری پیدا کرد و نتیجه این شد که بخش عمده‌ای از ارز ترجیحی سر از بازار آزاد درمی‌آورد و از آن‌طرف کالاهایی که با این ارز وارد می‌شوند یا محدود شده‌اند یا بعد از ورود با نرخ آزاد ارز فروخته می‌شوند و بدین ترتیب بخشی از منابع ارزی کشور بدون اثری در سفره مردم به هدر می‌رود و ازاین‌رو دولت و مجلس با اکراه نسبت به حذف ارز ترجیحی از چرخه اقتصادی تصمیم گرفته‌اند. »
بااینکه ماجرای چگونگی تعیین قیمت 4200 تومان برای ارز دولتی در دولت روحانی همچنان حل نشده و هیچ‌کس حاضر به پذیرش مسئولیت این خسارت بزرگ نیست اما به‌زعم کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، سرانجام ارز 4200 تومانی در دولت روحانی، چیزی جز تورم، گرانی، فساد و ایجاد «رانت 18 میلیارد دلاری» نبود.
توهین مدعیان اصلاحات به شعور مردم با دلار جهانگیری!
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی با عنوان «دلار ۴۲۰۰ تومانی استخوانی در گلوی دولت» به قلم «عباس عبدی» فعال اصلاح‌طلب نوشت: «در ابتدای سال ۹۷ یک جلسه طولانی و خسته‌کننده برگزار کردند... بیش‌تر وقت جلسه روی تعیین رقم (قیمت دلار) می‌چرخد که از ۳۸۰۰ تا ۴۸۰۰ پیشنهاد می‌شود. اگرچه روحانی بر ۳۸۰۰ اصرار می‌کند. درنهایت قرار می‌شود ۴۲۰۰ باشد...اما...فساد اصلی در گشایش اعتبار این ارز بود که هیچ محدودیتی برای نوع کالای وارداتی یا نوع مصرف آن نبود. صف‌های تخصیص و گشایش اعتبارات ارزی برای هر کالای خوب و بدی به چند صد نفر رسید. فساد پشت فساد بود. در این فاصله که هنوز سامانه نیما آماده نشده بود، اتلاف منابع زیادی رخ داد.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «درنهایت سیاستی که از ابتدا نادرست بود و با گذشت زمان زیان‌های آن بیش‌تر شده بود، به بن‌بست رسید.»
این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی البته پاسخ نمی‌دهد چگونه سه سال قبل، سوء تدبیر دولت مدعی اصلاحات و اعتدال را بزک کردند؛ تصمیم مصیبت باری که حاصل آن بر باد دادن 60 میلیارد دلار بود. در مقابل بیش از پانصد هزار میلیارد تومان رانت برای رانت‌خواران فراهم کردند.
کاش صداقت داشتند و می‌نوشتند که سه سال قبل وقتی دولت روحانی، قیمت 4200 تومان را تعیین کرد -و حال‌آنکه در بازار به چهار تا پنج برابر آن نزدیک می‌شد- نشریات اصلاح‌طلب چگونه از معاون اول روحانی، سوپرمن ساختند. آنها هنگام تحویل دولت، قیمت دلار را به تقریباً هفت برابر ارز 4200 تومانی رسانده بودند؛ و حال‌آنکه در تبلیغات 6-7 سال قبل وانمود می‌کردند نرخ دلار به 500 تومان یا هزار تومان کاهش می‌یابد!
وقتی نظارت برای «اصلاح‌طلبانِ فراری از نظارت» مهم شد!
روزنامه‌های اصلاح‌طلب همواره در برابر نهادهای نظارتی و یا گزارش‌های نظارتی واکنش منفی داشته‌اند. تازه‌ترین نمونه این‌گونه واکنش اصلاح‌طلبان به موضع‌گیری آنها در قبال گزارش‌های مجلس از عملکرد دولت قبل بازمی‌گردد که در همین هفته‌های اخیر رخ داد.
با این مقدمه کوتاه یادداشتی از روزنامه شرق قابل‌تأمل است که گویا نظارت برای اصلاح‌طلبان مهم شده اما این اهمیت فقط یکجا را نشانه گرفته است. در یادداشت شرق آمده: «به‌راستی مجالس جمهوری اسلامی در مقابل این‌همه قدرت متراکم به چه افراد یا نهادی در کشور پاسخ‌گو هستند؟ قانون اساسی ایران، اصل تفکیک قوا را ضمن اصل پنجم و هفتم پذیرفته و حوزه عمل و محدوده صلاحیت هریک از قوای سه‌گانه را مشخص کرده است.»
در ادامه این متن آمده: «اعمال قانون‌گذاری منحصراً از سوی مجلس شورای اسلامی و اعمال قوه قضائیه صرفاً از طریق دادگاه‌های عمومی صورت می‌گیرد و امور اجرائی نیز از طریق رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران که متکفل امور اجرائی هستند اعمال می‌شود. التزام به روش تعیین‌شده در قانون اساسی و عدم تداخل قوا در وظایف یکدیگر به انتظام صحیح امور و حفظ حقوق مردم کمک می‌کند و تخلف از آن قطعاً می‌تواند پیامدهای زیانباری را برای کشور به ارمغان بیاورد. اگر ما بخواهیم سطح شکایت را از افراد و شاغلان در سه قوه ارتقا داده و شکایت را متوجه عملکرد هریک از قوا کنیم، آن‌وقت نخبگان قانون اساسی برای پاسخ‌گویی به این نوع از شکایت‌ها، چه سازوکاری را در قانون اساسی پیش‌بینی کرده‌اند: درخصوص قوه مجریه نیز، اصل 134 قانون اساسی مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی قوه مجریه را به‌دقت مشخص کرده است.»
این یادداشت در ادامه آورده: «در این اصل آمده است که ریاست هیئت‌وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با همکاری آنها، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند و رئیس‌جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیئت‌وزیران یعنی کابینه خواهد بود؛ ولی درباره عملکرد قوه مقننه (نه رفتار تک‌تک نمایندگان) رسیدگی به شکایت از این قوه کمی پیچیدگی پیدا می‌کند؛ زیرا شخص خاصی مسئولیت اقدامات «مجلس به ماهو مجلس» را بر عهده نمی‌گیرد و به‌جای یک نهاد بیرونی یک کمیسیون در داخل خود مجلس رسیدگی به این نوع شکایت‌ها را بر عهده گرفته است (ولی آیا چاقو می‌تواند دسته خودش را ببرد؟»)!
دراین‌باره لازم به ذکر است که در طول 4 سال مجلس قبل (مجلس دهم) که در آن اصلاح‌طلبان و حامیان دولت تدبیر و امید در اکثریت بودند موضوع نظارت بر مجلس برای این طیف اهمیتی نداشت اما از وقتی مجلس یازدهم با عدم اقبال مردم به اصلاح‌طلبان تشکیل شد توپخانه اصلاح‌طلبان به‌خصوص روزنامه شرق علیه مجلس شروع به کار کرد. قابل‌تأمل آنکه روزنامه شرق از زمانی که هنوز مجلس سیزدهم تشکیل نشده بود دست‌به‌کار حمله و هجمه علیه آن شد.
و اما در باب نظارت بر مجلس و اینکه این نوشتار مدعی شده چاقو دسته خودش را نمی‌برد باید یادآور شد که در همین آغاز مجلس سیزدهم نظارت سفت‌وسخت نمایندگان بر دیگر نمایندگان را شاهد بودیم تا جایی که اعتبارنامه یکی از آنها توسط مجلس باطل اعلام شد.