kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۹۸۴۰
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۷
   پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو دیروز به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت: با توجه به اینکه کیفرخواست در چهار جلسه قبل قرائت شده از متهم ردیف اول خواسته می‌شود که در جایگاه قرار گیرد.
متهم «صیادی» ضمن رد اتهام انتسابی مدعی شد: آن طور که در کیفرخواست آمده من مدیر اجرایی شرکت فناوران اعتماد راهبر نبودم و هیچ سمتی نداشتم.در سامانه ثبت سفارش همه اطلاعات از ابتدا تا انتها ثبت می‌شود. من ۱۱ دی ماه ۹۵ از سامانه توسعه منفک شدم و در آنجا کارشناس برنامه‌نویس بودم.به دنبال صورتجلسه ۱۹ دی ماه ۹۵، مقرر شد کلیه دسترسی دیتا‌های سیستم سامانه ثبت سفارش را تحویل نماینده شرکت راهبر کنم.من کلیه دیتا‌ها را تحویل شرکت مربوطه دادم و هیچ سمتی نداشتم.  وی افزود: در موضوع منع مداخله قراردادی که وجود دارد قرارداد تامین نیرو بود و سازمان توسعه سامانه را برای پشتیبانی تحویل گرفت.ورود خودرو در تاریخ ۱۲ دی ماه ۹۵ نامه اش به سازمان توسعه آمده، اما مدیران وقت سامانه را نبستند و تا تاریخ ۲۲ همان ماه باز بود و شرکت فناوران اعتماد راهبر مسئولیت را بر عهده داشت و پس از آن دیگر هیچ خودرویی حق واردات نداشت مگر اینکه نمایندگی رسمی باشد.
قاضی صلواتی در واکنش به دفاعیات متهم گفت: آیا بیش از شش هزار خودرو از آسمان آمده است؟
متهم صیادی گفت: من نمی‌دانم، بررسی کنند تا مشخص شود. من کجای این ماجرا قرار دارم؟
وی با رد داشتن تراکنش مالی با متهمان موجود در پرونده مدعی شد: نامه‌هایی که پس از ۱۱ دی ماه می‌آمد خطاب به شرکت راهبر بوده است و من به کرات به مدیران سازمان مکاتبه کردم و گفتم که مشکلات امنیتی زیادی دارد و باید رسیدگی شود و به آقای خسروتاج گفتم که سامانه ثبت سفارش امنیت خوبی نداشت.
 اگر سمت نداشتید چرا اطلاعات سامانه
 در اختیار شما بوده است؟
نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم گفت: عمده دفاعیات متهم در سه محور است؛ دفاع اول این است که می‌گویند سمت نداشتند و دقیقا ایراد ما این است که اگر سمت نداشتید چرا اطلاعات سامانه در اختیار شما بوده است. مورد دوم این است که متهم مدعی است که به اطلاعات دسترسی نداشته، اما فتا سه بار ورود با اسم صیادی را تایید کرده است. نکته دیگر این است که اکثر متهمان این پرونده صیادی را به عنوان مسئول ثبت سفارش می‌شناسند و همه نام او را می‌آورند.
خانم یزدانی فر با اشاره به بخشی از اظهارات متهم صیادی در سازمان بازرسی کل کشور گفت: متهم صیادی به سامانه دسترسی کامل داشته و همه کاره بوده است و از قرار‌دادن دسترسی‌ها برای نفر بعدی امتناع می‌کرده است.
متهم صیادی گفت: من تا ۱۱ دی ماه ۹۵ دسترسی داشتم و پس از آن تحویل شرکت راهبر دادم.ما کل دیتا را تحویل دادیم و هیچ چیزی نمانده که تحویل نداده باشم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم صیادی گفت: با اینکه کارمند سازمان توسعه بودید، در سه قرارداد دخالت داشتید، چه توضیحی در این خصوص دارید.
متهم صیادی گفت: این موضوع در یک شرایط اضطراری رقم خورد. من دنبال سود و منفعت مالی نبودم و قصدم انجام یک کار خیر بود.
قاضی صلواتی خاطرنشان کرد: همه کاره قرارداد شما بودید. نقش شما غیر از تامین نیرو در قرارداد‌ها چه بوده است؟ اگر کارمند سازمان بودید نمی‌توانستید در قرارداد‌ها نقش داشته باشید.
متهم صیادی گفت: نیرو‌ها را سازمان به من معرفی کرد و ما حقوق را از سازمان گرفتیم و عینا به پرسنل دادیم.
در ادامه دو وکیل متهم صیادی به دفاع از موکل خود پرداختند.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه در واکنش به دفاعیات وکلای متهم صیادی گفت: در قانون منع مداخله در معاملات دولتی شرط نیست که ضرری به دولت وارد شود.درخصوص موضوع جعل، کل سامانه ثبت سفارش دست متهم صیادی بوده که شامل پشتیبانی، طراحی و مدیریت و صفر تا صد سامانه دست وی بوده است.
یزدانی فر خاطرنشان کرد: جعل در سامانه ثبت سفارش به چهار صورت بوده است. مورد اول از طریق تغییر تاریخ بوده است و بخش دیگر به این شکل بوده که در تاریخ ممنوعیت ثبت سفارش ایجاد شده است.مورد دیگر، تغییر اطلاعات کالا بوده است؛ به طور مثال یک جرثقیل به تویوتا تغییر کرده است.
متهم صیادی در ادامه با دستور قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفت.
 رئیس‌دادگاه ضمن تغییر عنوان اتهامی متهم صیادی از کالای ممنوع به کالای مجاز مشروط از وی خواست تا آخرین دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم صیادی با رد دوباره اتهام انتسابی گفت: جعل را قبول ندارم و همه چیز ثبت شده است. من هیچ‌گونه دسترسی به سامانه نداشتم و طراح سامانه نبودم. من نمی‌توانستم این سامانه را به تنهایی بنویسم.من با سایرین هیچ ارتباطی نداشتم و هیچ یک را نمی‌شناختم و ریالی رد و بدل نداشتم که این کذب محض است.من در قسمت فنی و پشتیبانی کار می‌کردم و اجازه تغییر کوچک‌ترین دیتا را نداشتم. هدف من جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال بود.
در ادامه متهم مجتبی خسروتاج (معاونت وقت وزیر در امور صادرات و رئیس‌کل سازمان توسعه و تجارت ایران) به دستور قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفت.
متهم خسروتاج ضمن رد اتهام انتسابی گفت: اولین شاکی در این پرونده من هستم؛ من در کجای این پرونده در وقوع جرم معاونت کردم؟ شناسایی مجرم در این پرونده کار بنده بوده است.یک عده واردکننده که از مردم پیش از واردات پول می‌گرفتند، معلوم است که وقتی محدودیت برای واردات ایجاد شود، صدایشان درمی آید.شهریور ۹۵ وارد سازمان شدم و آبان ۹۷ بخاطر قانون منع بکارگیری بازنشستگان از آن مجموعه خارج شدم. نعمت زاده به من گفته بود که در آنجا ثبت سفارش مسئله دارد و به همین دلیل با حراست جلسه گذاشتم.زمانی که متوجه شدم چه خبر است، تازه فهمیدم چه بلایی سر این ممکلت آمده است.در ادامه ما قرارداد را با شرکت راهبر بستیم و در قرارداد‌ها به صراحت گفته شده که برای امنیت شبکه، سخت‌افزار، نرم‌افزار و پشتیبانی است.
وی افزود: خودرو کالای ممنوع تلقی نمی‌شود و پس از اعلام وزیر نیز ایجاد محدودیت صورت گرفته است.
قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ادامه دفاعیات، صبح امروز استماع خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر: