بررسی عملکرد دولت جدید پس از سه ماه از آغاز دولت نشان می‌دهد در کنار نقاط ضعف، اقدامات مهمی در حوزه‌های واکسیناسیون علیه بیماری کرونا، تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی، مسکن و انرژی صورت گرفته است.

بررسی کارنامه صد روزه «دولت مردم» نشان می‌دهد نخستین کارویژه دولت، تکمیل برنامه واکسیناسیون علیه بیماری کرونا بوده است. سیدابراهیم رئیسی همانطور که در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود، از ابتدا پیگیر این موضوع شد و علاوه‌بر پیگیری خریدهای قبلی واکسن، با برقراری تماس تلفنی با رئیس‌جمهور چین، روند واردات انبوه واکسن را سرعت داد.

به این ترتیب تا روز شنبه 22 آبان ماه، مجموعاً ۵۵ میلیون و ۵۷۶ هزار نفر دوز اول واکسن و 

۴۲ میلیون و ۱۸۳ هزار نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده‌اند. همچنین ۴۲۱ هزار نفر دوز سوم واکسن را دریافت کرده‌اند.

در اثر نزدیک شدن میزان واکسیناسیون به مرز ایمنی جمعی یعنی 70 درصد جامعه هدف، آمار هموطنانی که در اثر این بیماری درگذشته‌اند هم کاهش یافته و به حدود 100 نفر رسیده و امید می‌رود این روند کاهشی باز هم ادامه یابد.

در ادامه به عملکرد دولت سیزدهم در بخش‌های اقتصادی می‌پردازیم. در این زمینه خبرگزاری فارس گزارش داد: طی مدت سه ماه که از آغاز دولت سیزدهم می‌گذرد، اقدامات خوبی در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته که شاه بیت آن توجه به تولید کالاهای اساسی و راهکارهای کم اثر کردن تحریم‌های آمریکا در حوزه امنیت غذایی است.

تحول در تأمین ذخایر استراتژیک

وزارت جهاد کشاورزی توجه به تولید گندم که امروزه مهم‌ترین نقش را در امنیت غذایی کشور دارد، در دستور کار قرار داده و برای تولید محصولاتی مانند روغن که کشور 90 درصد وابسته به واردات است برنامه‌هایی تدوین کرده است، ضمن اینکه تولید مرغ صددرصد ایرانی آرین را توسعه داده تا اثرپذیری این صنعت از تحریم‌های ظالمانه آمریکا به حداقل برسد.

یک اتفاق بسیار مهم در سه ماه اخیر این بود که همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم با تلاش‌ در تامین منابع مالی لازم، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از شروع سال زراعی 1401-1400 با رعایت هزینه‌های تولید و متناسب با تورم اعلام شد. علی‌رغم اهمیت این موضوع در سال‌های گذشته، نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با تاخیرهای زیادی (حداقل پنج ماهه) آن هم بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولید (کمتر از تورم موجود) در کشور اعلام می‌شد.

همچنین دولت رئیسی، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را در دستور کار قرار داد و با رایزنی‌های فراوان و تامین منابع مالی، قیمت گندم در سال زراعی 1401-1400را با افزایش 50 درصدی نسبت سال زراعی گذشته 7500 تومان تعیین کرد.

قیمت خرید تضمینی گندم عامل مهمی در خودکفایی کشور در تولید این محصول استراتژیک و ترغیب کشاورزان به فروش گندم خود به دولت محسوب می‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم با برنامه‌ریزی توانست ذخایر راهبردی گندم و نهاده‌های دامی را افزایش دهد، آنطور که مسئولان این بخش می‌گویند ذخایر راهبردی کالاهای اساسی به چهار ماه رسیده است.

افزایش تولید کالاهای اساسی

برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و توزیع گوشت مرغ در کشور ازجمله دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در سه ماهه گذشته بوده است. در همین راستا، میزان جوجه‌ریزی مرغ گوشتی در آبان سال جاری از 106 میلیون قطعه به 130 میلیون قطعه افزایش پیدا کرد. افزایش 23 درصدی جوجه‌ریزی با توجه به رابطه مستقیم قیمت گوشت مرغ با میزان تولید و عرضه آن زمینه‌ساز کاهش قیمت و تعادل بازار گوشت مرغ کشور در چهار ماه پایانی سال خواهد شد.

برنامه‌ریزی و مدیریت خرید تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی دارای مازاد تولید همچون سیب صنعتی از دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در روزهای آغازین خود بوده است.

وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم باتوجه به خشکسالی و کمبود علوفه‌های مرتعی و در راستای حمایت از عشایر خرید قراردادی بیش از یک میلیون دام سبک عشایر و تامین بخشی از نهاده‌های مورد نیاز آنها را در دستور کار خود قرار داده است.

تأمین بودجه بدون چاپ پول

براساس آمار متغیرهای پولی شهریورماه 1400، حجم نقدینگی به 4067 هزار و 600 میلیارد تومان و حجم پایه پولی به 518 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده است.

رشد پایه پولی در این ماه نسبت به ماه قبل تنها دو هزار و 890 میلیارد تومان بوده و با مقایسه رشد پایه پولی در ماه‌های قبل، مشخص می‌شود که رشد پایه پولی در شهریور ماه کاهش قابل توجهی نسبت به متوسط ماه‌های فروردین تا مرداد ماه داشته است.

دولت در شهریور ماه بخشی از تنخواه بودجه‌ سال 1400 را به بانک مرکزی پس داد. در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های با مرکزی در شهریور ماه 1400، بدهی دولت به بانک مرکزی با 5 هزار و 970 میلیارد تومان کاهش از رقم 165 هزار و 550 میلیارد تومان در مرداد ماه به 159 هزار و 580 میلیارد تومان کاهش یافته است. این کاهش درواقع ناشی از بازپرداخت بخشی از تنخواه بودجه سال جاری است که در 5 ماهه اول امسال توسط دولت قبل استفاده شد.

دولت تدبیر و امید همه تنخواه بودجه را مازاد بر سقف عادی در چهار ماهه اول سال جاری استفاده کرده بود! و دولت سیزدهم باید 46 هزار و 630 میلیارد تومان دیگر از تنخواه بودجه را طبق قانون تا پایان سال تسویه کند که در شهریور ماه پنج هزار و 970 میلیارد تومان از این تنخواه بازپرداخت شد.

بنابراین دولت سیزدهم نه تنها در شهریور ماه استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه بخشی از بدهی تنخواه بودجه را بازپرداخت کرده است. در واقع دولت سیزدهم در شش ماه دوم سال باید 40 هزار و 660 میلیارد تومان از تنخواه بودجه را تسویه کند.

نهضت تولید مسکن

یکی از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور در ایام انتخابات، رساندن حجم تولید مسکن در کشور به میانگین سالیانه یک میلیون واحد بوده است. بدون شک یکی از مشکلات اساسی مردم بویژه طبقات متوسط و پایین، دسترسی نداشتن به مسکن می‌باشد که علاوه‌ بر فشار به معیشت مردم، در کاهش آمار ازدواج و توسعه حاشیه‌نشینی، افزایش فشار روانی و بسیاری از مشکلات دیگر اثرگذار است.

به همین خاطر دولت برنامه ویژه‌ای برای تحول در ساخت مسکن در پیش گرفته و در این سه ماه چند اقدام اساسی را جلو برده است. نخست اینکه تسهیلات ساخت مسکن -موضوع طرح جهش تولید و تامین مسکن- به منظور ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تصویب و توسط بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شد. به این ترتیب پیگیری وزارت راه و شهرسازی سبب شد تا بالاخره از ظرفیت قانون بودجه سال 1400 به منظور تامین مالی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال استفاده شود.

یک اقدام اساسی دیگر، مکلف کردن دستگاه‌ها به ارائه زمین‌های خود جهت ساخت مسکن بود. با توجه به جزئیات قانون جهش تولید و تامین مسکن در شرایطی که دستگاه‌های دولتی تا پایان آبان ماه نسبت به واگذاری زمین‌های خود برای ساخت مسکن به وزارت راه اقدام نکنند، سند جدید این املاک باید به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود. البته شنیده می‌شود در این زمینه تعدادی از دستگاه‌ها در بخشی از مناطق کشور تا کنون زیر بار قانون نرفته‌اند که ضروری است با برخورد جدی حاکمیتی با این متخلفان، مشکل تأمین زمین مرتفع گردد.

از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی جهت انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی با برخی طرف‌های خارجی وارد مذاکره شده که در صورت دقت در اجرای این قراردادها، می‌تواند در تسریع طرح و بهبود تکنولوژی ساخت در کشور موثر باشد.

مجموع این اقدامات، جامعه به ویژه جوانان را امیدوار نموده است به طوری که تا کنون آمارهای متقاضیان طرح از یک میلیون نفر گذشته و البته ثبت‌نام همچنان ادامه دارد.

تکاپو برای جلوگیری از گرانی 

دولت در این صد روز تلاش زیادی برای کنترل روند فزاینده تورم تدارک دیده است. البته این به معنای توقف روند گرانی‌ها و یا ارزان شدن کالاها نیست، چرا که کنترل سیر صعودی نرخ کالاها یک باره امکان‌پذیر نیست و همچنان‌که اثر تصمیمات گذشته، امروز نمایان شده، نتیجه اقدامات این سه ماه نیز به مرور ثمر خواهد داد.

علاوه‌بر مدیران کل، وزیران و معاون اول، شخص رئیس‌جمهور «به طور روزانه پیگیر قیمت اقلام معیشتی مردم است و در این زمینه دستوراتی را صادر می‌کند» که نمونه اخیر آن، تصمیم به لغو افزایش قیمت خودرو بود تا در این شرایط اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.

همچنین چند وقت پیش هم با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی قیمت سه قلم از محصولات لبنی 10 درصد کاهش یافت.

البته نباید از این نکته غافل شد که کنترل تورم، بیش از آنکه متأثر از دستور و پیگیری موردی باشد، به اصلاح ساختارهای تورم‌زا نیازمند است، اتفاقی که دولت در پی آن است و امید می‌رود در میان مدت و بلندمدت در این زمینه هم موفق شود.

مدیریت بحران جایگاه‌های سوخت

دولت جدید از آغاز کار و حتی پیش از استقرار در پاستور، مورد هجمه شدید غربی‌ها و جریان‌های رسانه‌ای قرار داشته است. جریانی که به طور هماهنگ سعی در تضعیف و تخطئه اقدامات قوه مجریه داشته و پروژه‌های خرابکاری و فشار روانی را به طور همزمان دنبال کرده است.

شاید مهم‌ترین اقدام دشمنان در این زمینه از زمان روی کار آمدن دولت، حمله سایبری به سامانه جایگاه‌های سوخت بوده است، اقدامی که بخش زیادی از جایگاه‌های کشور را با اختلال دچار کرد.

هر چند برخی مسئولان و کارشناسان معتقدند مخالفت وزارت نفت دولت گذشته با سامانه سهمیه‌بندی سوخت و کوتاهی در رفع مشکلات آن یک عامل کلیدی در بروز مشکل بوده، اما وزارت نفت در دولت جدید به جای بهانه‌جویی و اتلاف وقت، به سرعت تلاش کرد با روش‌های جایگزین، سوخت مورد نیاز مجموعه حمل‌ونقل کشور را تأمین نماید.

در بعد مدیریت روانی هم شخص رئیس‌جمهور از ستاد بحران در وزارت نفت سرزده بازدید کرد تا هم بر روند مدیریت بحران نظارت کند و هم آرامش روانی به جامعه باز گردد. از دیگر سو، پیگیری مجموعه وزارت نفت برای کاهش ابعاد مشکل و عذرخواهی شخص وزیر در همراهی مردم موثر بود.

امید به حل مشکلات

به این ترتیب به نظر می‌رسد کارنامه 100 روز نخست دولت سید ابراهیم رئیسی قابل دفاع است، هر چند نمی‌شود از مشکلات، نارسایی‌ها و بعضی تصمیم‌های نادرست چشم‌پوشی کرد. در برخی حوزه‌ها ناهماهنگی در تصمیم‌گیری مشاهده می‌گردد که می‌تواند به پاشنه آشیل دولت بدل شود. عملکرد دولت در رابطه با بورس، روند افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی و موازی کاری برخی دستگاه‌ها در کنار تناقض در برخی اقدامات دولت، مواردی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

هر چند این مشکلات وجود دارند با این حال اقداماتی مانند دیدار چند روز اخیر رئیس‌جمهور با گروهی از اقتصاددانان و اقدامات مشابه در هفته‌های اخیر، نشان می‌دهد دولت برای قرار دادن کشور در ریل پیشرفت با استفاده از اقدامات کارشناسی شده

عزم جدی دارد.