وزیر امور خارجه پیشین انگلیس می‌گوید که لندن طبق گفته دادگاه بین‌المللی و وزیر دفاع این کشور به ایران بدهکار است و قطعاً باید این بدهی را بپردازد.
«جرمی هانت» وزیر خارجه پیشین انگلیس در مصاحبه با شبکه «اسکای‌نیوز» تأکید کرد که دولت انگلیس باید بدهی ۴۰۰ میلیون پوند به جمهوری اسلامی ایران را بپردازد. وی با تأکید بر این که این مبلغ حق ایران است و باج‌خواهی نیست، ادامه داد: «وقتی من وزیر خارجه بودم، بحث‌هایی درباره قاعده کلی و اصل آن وجود داشت و ما مقرر کردیم که ما پول باج نمی‌دهیم. اگر پول باج بود، من واقعاً از آن (پرداخت) حمایت نمی‌کردم اما موضوع پرداخت بدهی است.»
هانت با اشاره به این موارد تصریح کرد: «دادگاه بین‌المللی گفته است که ما (به ایران) بدهکاریم و وزیر دفاع گفته است که ما بدهکاریم و من فکر می‌کنم بحثی درباره اصل و قاعده کلی این مسئله وجود نداشته باشد (که انگلیس به ایران بدهکار است).»
این دیپلمات انگلیسی در ادامه بر لزوم پرداخت بدهی انگلیس به ایران تأکید کرد و گفت: «در حال حاضر بحث ساز و کار (پرداخت این بدهی) وجود دارد و بحث تحریم‌ها مطرح است و کار ساده‌ای نیست اما این کار قابل انجام است بنابراین به این مسئله بپردازید و آن (بدهی) را پرداخت کنید.»
هانت سپس در ادامه با قاطعیت در پاسخ به سؤال مجری اسکای نیوز مبنی بر این که آیا باید بدهی ایران پرداخت شود، گفت: «بله قطعاً باید به آن‌ها بپردازیم زیرا این یک بدهی است و ما کشوری هستیم که بدهی‌های خود را می‌پردازیم.»
به گزارش فارس، وزیر خارجه پیشین انگلیس سپس در خصوص ارتباط میان پرداخت بدهی ایران و آزادی «نازنین زاغری» نیز اظهارنظر کرد و گفت: «نباید هیچ ارتباطی بین پرداخت بدهی و پرونده نازنین زاغری و مراد طاهباز که هر دو افراد فوق العاده و بی‌گناهی هستند، وجود داشته باشد. این مسئله (پرداخت بدهی ایران) به یک مانع در ارتباط این دو مسئله تبدیل شده است. خواه ایران ارتباطی بین این مسئله قائل است یا خیر، ما باید هر اقدامی را برای حل این موضوع انجام دهیم.»
این اولین بار نیست که یک مقام انگلیسی بر لزوم پرداخت بدهی انگلیس به ایران تأکید می‌کند و پیش از این نیز در فروردین ماه امسال، «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس در گفت‌وگو با شبکه رادیویی «تایمز» انگلیس تصریح کرد که باید بدهی‌های جمهوری اسلامی ایران باید پرداخت شود.
ایران و انگلیس در دهه ۱۹۷۰ میلادی قراردادی برای تحویل ۱۵۰۰ تانک چیفتن
و ۲۵۰ خودروی زرهی به طرف ایرانی امضا کردند. لندن، بعد از ماجرای لانه جاسوسی آمریکا تحویل این تانک‌ها به ایران را متوقف کرد.
دیوان داوری بین المللی یک شرکت بریتانیایی خدمات نظامی را به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به دولت ایران ملزم کرده است. با این وجود، انگلیس به بهانه اینکه تحریم‌های بین‌المللی اجازه انتقال پول به ایران را نمی‌دهد، آن زمان از بازپرداخت این رقم خودداری کرد.
پیش از این، «سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص بدهی انگلیس به ایران درخصوص تانک‌های چیفتن تأکید کرده بود: «بدهی انگلیس قطعی است و باید پرداخت کند. چیزی که به تأخیر افتاده جز بسیار کوچکی است و بقیه همه روشن شده است. برای اینکه دفاعیه‌ها آماده شود هر دو طرف توافق کردند به تعویق بیفتد ولی اصل بدهی و سود آن کاملا روشن است. دولت انگلیس هیچ بهانه‌ای ندارد و باید هر چه زودتر این بدهی را برگرداند. تأخیر ناموجهی داریم، ولی در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند.»
رژیم پهلوی در فاصله سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴ چند قرارداد با انگلستان جهت خرید تعداد ۱۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن امضا می‌کند و همه مبالغ مربوطه را -که بر اساس برخی گزارش ها بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است- تا سال ۱۹۷۶ یعنی تنها سه سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی بصورت پیش پرداخت تسویه می‌کند. همه پول توسط ایران پرداخت می شود در حالی که تا آن مقطع کمتر از ۲۰۰ تانک به ایران تحویل داده شده است.
این قرارداد در همان رژیم پهلوی نیز مخالفانی از جمله ارتشبد فریدون جم رئیس وقت ستاد ارتش را داشت، که البته مورد توجه شاه قرار نمی گیرد و خرید انجام می شود. با وقوع انقلاب اسلامی شرکت خدمات بین‌المللی نظامی (ims) به عنوان فروشنده تانک ها و نماینده دولت انگلیس که پیش از این همه پول خود را دریافت کرده است به‌صورت یکطرفه و غیرقانونی قرارداد را لغو می‌کند و از تحویل تانک های ایران نیز خودداری می‌کند.