به گفته مهدی میر‌اشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران، تلفن همراه در 7 ماه ابتدایی سال 1400، در بین 10 قلم عمده کالاهای وارداتی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. سال گذشته نیز گمرک، میزان واردات تلفن همراه به کشور را حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام کرده است.
به گزارش فارس،آمارهای سامانه همتا (رجیستری) نشان می‌دهد از ابتدای سال 98 تا انتهای شهریورماه 1400، تعداد 40 میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از 7.3 میلیارد دلار ثبت شده است که در این میان تلفن‌های همراه اپل بیش از 1.5 میلیارد دلار از این میزان را شامل می‌شود.
البته این نکته قابل توجه است که این مبلغ هنگفت ارزی تنها برای تأمین 4 درصد نیاز بازار (1.6 میلیون دستگاه) هزینه شده است. به عبارت دیگر، برای واردات هر تلفن همراه از برند آمریکایی اپل، عملاً ارز مورد نیاز برای واردات
5 تلفن همراه متعارف مورد نیاز اکثر مردم از سایر برندها مصرف شده است.
وقتی واردات اپل با جنجال رسانه‌ای
از ممنوعیت نجات یافت!
سابقه موضوع محدودیت ورود گوشی تلفن همراه لوکس که عمدتاً شامل برند آمریکایی اپل است، به ابتدای سال 1399 برمی‌گردد. با توجه به تشدید مشکلات ارزی کشور پس از فراگیری کرونا و به دلیل کاهش صادرات در انتهای سال 1398، تخصیص ارز بسیاری از کالاها از جمله تلفن همراه از ابتدای سال 99 با اختلال جدی روبرو شد.
با توجه به عدم توان بانک مرکزی در تأمین ارز این کالا، جلسات متعدد کارشناسی از ابتدای اردیبهشت 99 با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن واردکنندگان)، برگزار شد تا تدبیری برای برون‌رفت از این مشکل اندیشیده شود. بنابر گفته‌ منابع آگاه در نهایت مقرر شد تا واردات تلفن همراه لوکس در تمامی رویه‌ها ممنوع شود.
اما با توجه به فشار رسانه‌ای ایجاد شده در آن مقطع، برخی ملاحظات تنظیم بازار (افزایش شدید قیمت گوشی اپل که تا 2 برابر هم رسید) و همچنین ورود برخی از مسئولین (از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سخنگوی دولت وقت)، امکان اجرای این مصوبه فراهم نشد. اما با توجه به اهمیت موضوع، مقام معظم رهبری در جلسه با هیئت دولت به موضوع ورود نموده و از واردات کالای لوکس (به‌عنوان‌مثال برند آمریکایی اپل) انتقاد کردند.ایشان‌اشاره کردند: ‌یکی مسئله‌ واردات بی‌رویه است که ما مکرّر روی این تکیه کرده‌ایم... این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -این‌جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البتّه بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد.
پس از بیانات مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1400 حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار (که بیش از 85 درصد آن اپل است) را از 5 درصد به 12 درصد افزایش داد که به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی نمی‌تواند عامل مهمی در جهت جلوگیری از هزینه‌های ارزی برای واردات کالا‌های لوکس باشد.چرا که در نتیجه این اقدام مجلس شورای اسلامی گوشی‌‌های بالای
600 دلار تنها حدود یک درصد افزایش قیمت پیدا کرد و واردات این گوشی‌ها در سال 1400 نیز ادامه یافت؛ به طوری که در 6 ماه ابتدایی سال جاری، 500 میلیون دلار گوشی بالای 600 دلار
وارد کشور شده است.
با وجود اینکه مقام معظم رهبری به صورت مکرر واردات کالا‌های لوکس را نقد کرده و واردات برند آمریکایی اپل را به عنوان یک مصداق برشمردند؛ انتظار می‌‎رود مسئولان هرچه‌ سریع‌تر برای جلوگیری از هدر‌رفت منابع ارزی تدبیر کنند.
حیف و میل میلیون‌ها دلار ارز
برای تأمین نیاز 4 درصد مردم!
با توجه به اهمیت کنترل مخارج ارزی کشور، می‌توان از روش‌های گوناگون از واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس جلوگیری کرد. به عنوان مثال می‌توان تعرفه واردات این کالا‌ها را افزایش داد. همچنین می‌توان ثبت سفارش کالا و واردات آن را ممنوع کرد که البته هرکدام از این اقدامات می‌تواند شرایط بازار موبایل را تغییر دهد.
گوشی‌های لوکس، تنها نیاز تعداد کمی از مردم را برطرف می‌کند؛ بنابر‌این بهتر است سیاست‌گذار با بررسی دقیقی این مسئله، یک راهکار منطقی و علمی برای کاهش واردات گوشی‌های لوکس اتخاذ کند.