اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به مسعود میرکاظمی، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه کشور، به نقد گزاره‌های مطرح شده در گزارش اخیر این سازمان با عنوان «یارانه‌ها در اقتصاد ایران (با تاکید بر یارانه‌های فرابودجه‌ای و پنهان)» پرداخت. بر اساس گزارش مذکور که شهریور ماه امسال منتشر شد، میزان یارانه اعطایی در بخش انرژی کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در این نامه رقم محاسبه شده یارانه حامل‌های انرژی که با واژه «یارانه پنهان» مطرح شده، از جهت وابستگی به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز و همچنین مسیری برای کاهش کسری بودجه مورد نقد قرار گرفته و تاکید شده است که این قبیل ارقام نجومی برای یارانه‌های انرژی می‌تواند منجر به خطا در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شود. با وجود این تاکید شده است که شرایط فعلی قیمت گذاری حامل‌های انرژی از جهات «توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی»، «عرضه انرژی با کمترین هزینه برای دولت» و «کنترل مصارف غیرضرور و مشترکین پرمصرف و بدمصرف» مطلوب نیست و لازم است با شناسایی درست وضع موجود تصمیمات متناسب اخذ شود.
در این نامه برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به الگویی‌ اشاره شده که مبتنی بر اصول زیر است:
1- ازآنجا که دولت عرضه‌کننده اصلی و انحصاری انرژی در کشور است، پس در جایگاه قیمت‌گذاری (Price maker) قرار دارد؛ لذا در این شرایط نمی‌توان با واگذار کردن قیمت‌گذاری انرژی به هر نوع بازاری، انتظار کشف قیمت متناسب با مقتضیات اقتصاد و مدیریت بازار انرژی را داشت.
2- نظام قیمت‌گذاری برای هر حامل انرژی باید جداگانه انجام شود، چراکه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق از جنبه‌های تولید و توزیع، نحوه صادرات و محدودیت‌های صادراتی هر حامل، تأثیر در زندگی مردم و اقتصاد جامعه، تنوع و توزیع مصرف‌کنندگان، رفتار مصرفی مشترکین، تجهیزات مصرف‌کننده آن حامل، تجهیزات اندازه‌گیری میزان مصرف، بازه‌های اوج مصرف، نوع محاسبه و صدور صورتحساب و نوع پرداخت هزینه با هم متفاوت هستند.
3- مبنای محاسبه یارانه، اختلاف «مجموع هزینه‌های تأمین هر حامل انرژی» با «مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی آن حامل» باشد و بر این مبنا دولت به دنبال کاهش تدریجی و حذف یارانه بخش انرژی کشور باشد. لازمه این مهم، دقت و شفافیت در محاسبه و اعلام «قیمت تمام شده تأمین هر حامل انرژی» است.
4- به منظور عادلانه‌تر و هدفمندتر شدن نظام حمایتی دولت و همچنین ایجاد انگیزه برای مدیریت مصرف در عین وارد نشدن فشار اقتصادی بر اکثریت جامعه، از نظام «قیمت گذاری پلکانی» برای اصلاح قیمت‌ها استفاده شود. مطابق با تجربیات جهانی در این شیوه، قیمت برای «پله‌های پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام شده و برای «پله‌های بالای مصرف و مشترکین بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام شده تعیین می‌گردد، به طوری که در مجموع هزینه‌های تأمین انرژی جبران گردد و یارانه پرداختی تا حد امکان کاهش یابد.