غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: به زودی اگر دادستانی از شناسایی اموال متهم پرونده نفتی مأیوس شود برای پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه می‌رود.
 حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای سخنگوی قوه  قضائیه با اعلام این مطلب گفت: در پرونده متهم نفتی همچنان تحقیقات در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات بنده جدیداً در میزان نقدینگی‌های این فرد در خارج از کشور تغییری رخ نداده و به نظر می‌رسد این فرد اموال و نقدینگی دیگری ندارد.
معاون اول قوه  قضائیه گفت: اگر دادستانی تهران از شناسایی اموال مأیوس شود به زودی برای این پرونده کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود.
وی همچنین درباره پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: با توجه به قطعی شدن حکم محکومیت مهرگان خسروی برادر متهم ردیف اول اموال وی شناسایی شده و به زودی به مزایده گذاشته می‌شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت:‌ آمریکای زیاده‌خواه یک بار دیگر دست پلید خودش و ماهیت استکباری خود را رو کرد.
وی افزود: این شیطان بزرگ به لیست‌ تحریم‌های خود افراد و بر شرکـت‌هایی مشمول تحریم افزود و بر همگان روشن شد که چرا نباید به آمریکا اعتماد کرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ‌بهتر از قبل مشخص شد که چرا نباید به این دولت استکباری خوشبین بود و البته بحمدالله تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ما هوشیارند و دست اینها را خوانده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز دیگر برای همه مشخص شده که آمریکا قابل اعتماد نیست و نباید به لبخندهای این دولت زورگو خوشبین بود.
اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به پرونده شهید خلیلی گفت: با توجه به درخواست دادگاه برای تعیین علت مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام کرد که فوت این فرد بر اثر جراحات ناشی از حادثه بوده است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد فیلتر شدن شبکه وایبر اضافه کرد: در خصوص فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که این شورا در 18 اسفند 90 تصویب شده است که مرکزی دارد و سیاست‌های مربوط به فضای مجازی و اقدامات اجرایی بر عهده آن شوراست. اژه‌ای گفت: البته کار این شورا منافاتی با سایر دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، قوه  قضائیه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ندارد اما سیاست‌های کلان را باید این شورا برایش تصمیمات اساسی بگیرد و ابلاغ کند.
سخنگوی قوه  قضائیه تصریح کرد: همه ما و همه مردم قائل هستیم که از تکنولوژی جدید نهایت بهره‌برداری شود اما این امر را نیز همه قائل هستیم که باید پیوست‌های اطلاعاتی، امنیتی و فرهنگی متناسب با نظام و فرهنگ فراهم باشد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ کس منکر استفاده از تکنولوژی و بالا رفتن سرعت اینترنت نیست اما باید همزمان تلاش شود که به نحوی آلودگی پیدا نکند تا جوانان مبتلا به فساد نشوند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص از خودروسازان عنوان کرده که 13 پرونده تخلف از سوی این کمیسیون به دستگاه قضایی واصل شده است آیا رسیدگی به این پرونده‌‌ها در دستگاه قضایی آغاز شده یا خیر، گفت: تا آنجایی که من می‌دانم هنوز پرونده‌ای به دستگاه قضا واصل نشده است.
معاون اول قوه  قضائیه گفت: البته ما براساس روال منطقی زمانی که پرونده‌ای از کمیسیون‌‌ها ارجاع می‌شود آن را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهیم.
یکی از خبرنگاران خطاب به سخنگوی دستگاه قضایی کشور گفت، متاسفانه شاهد رشد چشمگیر برخی برنامه‌‌ها نظیر فشن‌شو و نمایشگاه‌های غیرقانونی مد و لباس هستیم که با مسائل اسلامی منافات دارد، آیا دستگاه قضا در این خصوص اقدامی انجام می‌دهد؟ اژه‌ای در پاسخ گفت: من چندین بار عنوان کرده بودم که ما کشوری اسلامی هستیم و مردم ما مسلمان هستند و طبیعتاً بعضی از اتفاقات که شئون اسلامی را زیر پا می‌گذارد نباید در کشور رخ دهد.
وی افزود: امروز با کمال تأسف می‌گویم که برخی از مفاسدی رخ می‌دهد که در حوزه مسائل فرهنگی و خلاف شأن جمهوری اسلامی است و همگان انتظار داریم که متولیان امر دقت بیشتری کنند.
معاون اول قوه  قضائیه گفت: اگر جرم مشهودی اتفاق افتاد ضابطان ما موظف به برخورد هستند و دادستان هم اگر با این موضوعات مواجه شود باید برخورد کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد لایحه جامع وکالت اظهار داشت: هر لایحه‌ای که مطرح است اقشار و صنوف مختلف می‌توانند نظری داشته باشند اما نهایتاً آن مهم است که وقتی قانونی شد ملتزم به آن باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است و باید نظر قوه قضائیه رعایت شود و اگر از شاکله‌اش خارج شود و نظر قوه قضائیه به هم بخورد قوه قضائیه به مجلس اعلام می‌کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه  قضائیه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یک خبرنگار مبنی بر اینکه طبق استفساریه‌ای که از شورای نگهبان شده، دولت در صورتی که بخواهد در لوایح قضایی دست ببرد باید نظر قوه قضائیه را تأمین کند، برخی کارشناسان هم معتقدند لوایحی که قوه قضائیه تدوین می‌کند به دو بخش لوایح قضایی و غیر قضایی تقسیم می‌شود و صرفاً در لوایح قضایی باید نظر قوه قضائیه جلب شود،‌ آیا تقسیم‌بندی لوایح قضایی و غیر قضایی درست است گفت: در مجلس قوانینی وضع می‌شود که یا از طریق طرح است یا از طریق لایحه، طرح آنجایی است که بر اساس قانون خود نمایندگان به مجلس طرحی را مطرح و آن را امضا می‌کنند و سپس تحویل هیئت رئیسه می‌دهند.
وی در توضیح لایحه گفت: لایحه بر اساس قانون اساسی حتماً باید از ناحیه دولت تقدیم مجلس شود. ما دو نوع لایحه قضایی و غیر قضایی داریم و در هر دو نوع قوه قضائیه مستقیم آن را به مجلس ارسال نمی‌کند و دولت موظف به ارسال لایحه است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: یک بخشی که مطرح بود این بود که آیا دولت می‌تواند در لوایحی را که قوه قضائیه ارائه می‌دهد تغییراتی را ایجاد کند یا نه؛ ما تفسیری از شورای نگهبان خواستیم و شورای نگهبان اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوایح قضایی را ندارد.
همچنین بحث دیگر این بود که اگر دولت لایحه را به مجلس نفرستد، تکلیف چیست، در این زمینه قانون تا مدتی پیش ساکت بود اما در نهایت چنین تصویب شد که دولت 3 ماه وقت دارد لوایح را به مجلس بفرستد و 3 ماه دیگر نیز به او فرصت داده شود در نهایت اگر ظرف 6 ماه لوایح را به مجلس نفرستد، خود قوه قضائیه مستقیم این لوایح را ارسال می‌کند.
خبرنگار فارس گفت:‌ در خصوص لایحه جامع وکالت برخی در وزارت دادگستری تلاش کردند این لایحه به صورتی تصویب شود که نظر وکلا را نیز جلب کند، آیا این لایحه جزء لوایح قضایی است یا غیر قضایی و اگر با تغییرات به مجلس برود، قوه قضائیه می‌تواند بگوید که این لایحه مدنظر ما نیست و باید اصلاح شود؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت:‌ این لایحه از نظر قوه قضائیه یک لایحه قضایی است و ممکن است یک بند یا ماده آن غیر قضایی باشد اما کلیت آن قضایی است.
وی ادامه داد: اگر چنانچه آنچه مدنظر قوه  قضائیه بود به مجلس ارائه نشود و تغییراتی صورت گیرد که لایحه از شکل خود خارج شود، قطعاً مورد قبول قوه نخواهد بود.
اژه‌ای گفت:‌ نظر شورای نگهبان این است که اگر لوایح قضایی با اعمال تغییراتی بدون موافقت قوه  قضائیه به مجلس برود و حتی مجلس هم آن را تأیید کند، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده ناظم مدرسه‌ای که به کودکان تجاوز کرده بود، گفت: این فرد در دادگاه بدوی محکوم شده اما چون حکم قطعی نیست از بیان جزئیات آن معذورم.
وی افزود: اما به صورت کل حدی از تازیانه، 2 سال تبعید و محرومیت‌ از برخی مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی در حکم وی آمده است.
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص وضعیت کانون نویسندگان ایران گفت: اگر در زمانی که برای محدودیت ایجاد شده، مجدداً فعالیت کنند، دادستان با آنان برخورد می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در خصوص نقش وزیر سابق نفت در پرونده‌ بنزین‌های آلوده گفت:‌ اینها مسائل تخصصی است و باید بررسی شود. ما منتظر هستیم تا تحقیقات انجام شود و ببینیم این موضوع صحت داشته یا خیر.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در شصت و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به صدور حکم م-ر گفت: حکم معاون اول رئیس جمهور سابق صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذور هستم.
وی افزود: تا زمانی که یک حکم قطعی نشده نمی‌توانیم در مورد جزئیات آن صحبت کنیم اما حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می‌شود.
سخنگوی قوه  قضائیه همچنین از بازداشت 3 قاضی، 7 دلال و 21 وکیل خبرداد و گفت: این افراد با واسطه یا بی واسطه در دستگاه قضایی مرتکب جرم شده بودند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه  قضائیه به شدت با کسانی که چه با عناوین جعلی و چه حقیقی در دستگاه تخلف کنند برخورد می‌کند.
وی در انتها با اشاره به اینکه پرونده سقوط هواپیمای آنتونوف 140 در حال بررسی و کارشناسی است، گفت: در بحث استفاده شرکت‌های لبنی از روغن پالم هنوز شکایتی تحویل قوه  قضائیه نشده است.