یک جمعیت‌شناس با بیان اینکه لااقل سه دهه است که ساختارها و نظامات مختلف در کشور ما، مشغول جنگ با نهاد خانواده هستند، گفت: قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بسیاری از سدها را بر می‌دارد.
«حسین مروتی» جمعیت‌شناس، عضو کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو کارگروه جمعیت کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت درخصوص ارزیابی خود از طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که به تصویب شورای نگهبان رسیده است به خبرگزاری فارس گفت: تلقی من این است که این قانون، یک گام بلند و موثر در جهت ایجاد سبک زندگی مطلوب است. فراتر از این، به نظرم قانون حمایت از خانواده می‌تواند اتمسفر فرهنگی جامعه را به نفع نهاد خانواده متحول کند.
مروتی افزود: لااقل سه دهه است که ساختارها و نظامات مختلف در کشور ما، مشغول جنگ با نهاد خانواده هستند. سدهای متعددی در مسیر تشکیل و تکمیل خانواده ایجاد شده است که این قانون بسیاری از آنها را برمی دارد. حق عائله مندی که ما برای حقوق کارمند در نظر می‌گیریم، علنا به کارمند مجرد می‌گوید که مجرد بمان! کمک هزینه اولاد هم که گویا فرزندآوری را به مسخره می‌گیرد. فضای شهری ما ضدخانواده و به صورت ویژه ضدمادر است. مثلا یک مادر نمی‌تواند بی‌دردسر و با امنیت خاطر، همراه با نوزادش خرید کند. اینکه تقریباً هیچگونه امکاناتی در اختیار دانشجوی متاهل ما قرار نمی‌گیرد، دارد با زبان بی‌زبانی به او می‌گوید که مبادا در دوران دانشجویی ازدواج کنی؛ بماند که موانع فراوان ازدواج و فرزندآوری دانشجو و طلبه، خودش قصه پرغصه‌ای است. وی ادامه داد: متاسفانه حاکمیت در این سال‌ها، مردم را نسبت به تشکیل خانواده و فرزندآوری ترسانده است و نظامات و ساختارها هم، این رویه را تایید و تثبیت کرده‌اند. اما در این قانون، چنین رویه‌هایی تغییر اساسی خواهد داشت و ازدواج و فرزندآوری برای اقشار مختلف مردم تسهیل می‌شود.
این جمعیت‌شناس در پاسخ به اینکه کدام یک از مشوق‌های این قانون اثربخش‌تر است، گفت: این قضیه برای طیف‌ها و اقشار مختلف مردم، متفاوت است ولی من در مورد اثربخشی مواد مرتبط با زمین و مسکن بسیار امیدوارم. بعد از تولد فرزند سوم، مردم، زمیـن یـا واحـد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری را بـه قیمت تمام شـده و با دو سـال تنفـس
و 8 سـال قسـط‌بندی دریافت می‌کنند. بـه ازای هر فرزنـد هم 25 درصد به سقف تسهیلات مسـکن برای خرید و سـاخت و جعاله افزوده می‌شود و مدت بازپرداخت هم دو سال افزایش می‌یابد. اینها برای امثال بنده که مستاجر هستند، خوب و جذاب است! یکی دیگر از تدابیر طرح این است که امنیت شغلی را برای مادران کارمند فراهم می‌کند که همین مسئله بخشی از نگرانی این مادران را کاهش می‌دهد.
مروتی در مورد میزان توجه این طرح به خانواده‌ها در مناطق مختلف، بیان داشت: بنده می‌توانم شهادت بدهم که یکی از دغدغه‌های اساسی تهیه کنندگان قانون، موضوع عدالت بوده. البته مدعی نیستم که عدالت به صورت کامل رعایت شده ولی تا سر حد توان برایش تلاش صورت گرفته. مثلا در ماده 13 آمده که یارانه فرزندان، در خانواده‌های دهک‌های 1 تا 4 حداقل سه فرزندی غیر شاغل در دستگاه‌های دولتی، سه برابر خواهد شد. بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایری هم
100 درصد تامین خواهد شد و زوج‌های نابارور تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
وی درباره ضمانت اجرایی این قانون اظهارداشت: یکی از ویژگی‌های این قانون در قیاس با قانون‌های مشابه، مربوط به ضمانت اجرای آن و ساختار نظارتی چند لایه‌ای است که برای حسن اجرای آن تعبیه شده. مسـتنکفین از اجرای این قانـون بـه مجازات حبس یـا جزای نقدی محکوم می‌شوند که تا حد خوبی اجرای آن را تضمین می‌کند. برای مطالبه مردمی اجرای قانون هم تدابیری‌اندیشیده شده که ان شاء‌الله به کمک طرح خواهد آمد. امتیاز دیگر این قانون، تعیین محل دقیق تامین بودجه طرح است که طبق بررسی‌هایی که انجام دادم، می‌تواند تا حد بسیار زیادی عملیاتی شود.
عضو کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: موضوع جمعیت، یک مسئله عمیقا استراتژیک و امنیتی است و فهم آن بی‌توجه به مسائل راهبردی و امنیتی ناممکن است. هرچند وقتی که می‌خواهیم برای حل مشکلات و بحران‌های جمعیتی راهکار بدهیم، جمعیت به موضوعی عمیقا فرهنگی تغییر ماهیت می‌دهد. بنده در طول قریب به ده سالی که در موضوع جمعیت به کار فرهنگی، مطالعه و مطالبه پرداخته‌ام، شاهد شیطنت‌ها و سنگ‌اندازی‌های زیادی بوده‌ام که می‌توانم بگویم اوج آنها در مسیر تصویب همین قانون بوده که منجر به معطلی هشت ساله آن در مجلس شده است. بلوایی که بر سر ساماندهی غربالگری صورت گرفت، گوشه کوچک و مرئی ماجرا بود که همان هم بخش‌های جالب پنهانی داشت.
سرویس‌های جاسوسی غربی
به دنبال تصویب نشدن این طرح بودند
مروتی افزود: ماجراهای جالب جذابی پیرامون تصویب این طرح وجود دارد که نشان می‌دهد سرویس‌های جاسوسی غربی با جدیت به دنبال عدم تصویب آن بوده‌اند. در آبان ماه سال 1392، سه نفر از استرالیا به ایران می‌آیند و شروع به رایزنی با بخش‌های مختلف نظام – به خصوص مجلس- می‌کنند تا با آمار‌سازی‌های دروغین، مانع تصویب طرح بشوند و یا لااقل آن را به تاخیر بیندازند. یکی از آن سه نفر، دکتر پیتر مک دونالد –یکی از برجسته‌ترین جمعیت شناسان دنیا- بود که ارتباطات وثیقی با سرویس‌های جاسوسی غرب دارد. از قرار معلوم، صندوق جمعیت سازمان ملل هم نقش ویژه‌ای در ماجرای ماموریت این سه نفر داشته است. بنده، هم لینک حضور این فرد در مرکز پژوهش‌های مجلس و هم لینک ارتباط وی با سرویس‌های جاسوسی غربی که ویکی لیکس افشا کرده را برای انتشار، در اختیار شما قرار می‌دهم. سند سری ویکی لیکس، مربوط به جلسه مسئولین امنیتی استرالیا با مسئولین سازمان سیا است که در آن پیتر مک دونالد نیز حضور دارد.
وی بیان داشت: سال‌های سال است که آمریکا در پوشش صندوق جمعیت سازمان ملل، مولفه راهبردی جمعیت را در دنیا مدیریت می‌کند. قانونی که تصویب شده خوشبختانه در ماده 64 به این موضوع پرداخته و عنوان کرده که باید جلوی عملکردهای ضدجمعیتی نهادهای بین‌المللی گرفته شود. از این لحاظ قانون، یک قانون پیشرو در دنیا شمرده می‌شود.