حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح چندی قبل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با «ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از اتمام مسئولیت‌شان، تا مدت مشخص» اظهار داشت: این طرح براساس مطالبات مردم و تجربیات تلخی که از ماجرای فرار برخی مفسدان اقتصادی به جا مانده، تهیه شده است؛ اما با توجه به اینکه چارچوب این طرح چندان قابل بستن و محدود کردن نبود، قرار شد تا در کمیته‌های تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی بیشتری بر روی آن صورت بگیرد.
وی افزود: پس از تصویب کلیات این طرح در صحن کمیسیون حقوقی و قضایی، فرایند بررسی جزئیات آن به کمیته‌های تخصصی کمیسیون بازگشت و در آنجا بعد از بررسی‌های مفصل قرار شد با این طرح، قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و مقامات مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح و تکمیل شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح جزئیات این طرح گفت: از آنجا که در قانون مصوب سال 1394، ضمانت‌‌های اجرایی کافی پیش‌بینی نشده بود و با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال 1398، اما در عمل مفاد این قانون اجرا نمی‌شود، چرا که نه برای متخلفان و نه برای مقامات ناظر ضمانت اجرایی محکمی در نظر گرفته نشده است.
نقدعلی ادامه داد: براین اساس، در طرح فعلی کمیسیون به دنبال اصلاح و تکمیل قانون قبلی هستیم تا اولاً صدور حکم کارگزینی برای مقامات و مسئولان مصرح در قانون 1394 و هرگونه پرداختی به آنها منوط به ثبت اطلاعات اموال و دارایی و معاملات آنها در سامانه مربوطه باشد و ثانیاً برای مأمورانی که مکلف به اجرای این حکم هستند و از اجرای آن عدول می‌کنند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، همه نهادهای دارای اطلاعات از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف هستند به سامانه ثبت اطلاعات و دارایی مسئولان متصل باشند و هرگونه نقل و انتقال مالی مسئولان و مقامات را به سرعت به این سامانه اعلام کنند؛ در واقع، این طرح به دنبال یک نظارت مستمر در طول دوران مسئولیت افراد است تا به این طریق جلوی تخلفات گرفته شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در نهایت، هرگونه سفر خارجی مقامات و مسئولان منوط به ثبت اطلاعات اموال، معاملات و سفرهای خارجی آنها در این سامانه است و در واقع طرح خامی که ابتدا براساس دغدغه به حق مردم تهیه شده بود، در این قالب پخته‌تر و کامل‌تر شده است.
به گزارش فارس، نقدعلی خاطرنشان کرد: براساس برآوردها حدود 10 هزار نفر از مدیران رده‌های مختلف در سطح کشور مشمول این قانون هستند، لذا راه منطقی و میانه‌ای در نظر گرفته شد تا هم از بروز تخلفات و فرار مفسدان اقتصادی احتمالی جلوگیری شود و هم بی‌جهت مسئولان کشور در مظان اتهام قرار نگیرند.
وی در پایان عنوان کرد: کار بررسی این طرح در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی به پایان رسیده و موادی از آن نیز در صحن کمیسیون بررسی شده و تنها دو ماده آخر آن در کمیته در دست بررسی مجدد است و احتمالاً حداکثر تا هفته آینده طرح به صحن کمیسیون حقوقی و قضایی می‌آید تا پس از تصویب نهایی، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار بگیرد.