انتشار خبری تحت عنوان هدررفت آب مورد نیاز برای 17 میلیون نفر در سال به دلیل نشت از زیرساخت‌های انتقال آب آن هم در این اوضاع نامناسب بارندگی در کشور افکار عمومی را با شوک قابل ملاحظه‌ای همراه کرد.
بررسی جزئیات دقیق از میزان هدررفت آب بیانگر این مسئله است که حجم آب معادل مصرف 17 میلیون نفر تنها مرتبط با هدررفت واقعی آب در شبکه آب و فاضلاب کشور است و با در نظر گرفتن هدررفت ظاهری شامل مصارف غیر مجاز، خطای مدیریت داده‌ها و سیستم‌ها و دقت کم تجهیزات اندازه‌گیری، میزان کل هدررفت آب کشور به
2 میلیارد و 388 میلیون متر مکعب معادل
28.5 درصد از کل آب تامین شده در سال 99 می‌رسد.
آب شرب 33 میلیون نفر
در سال 99 هدر رفت
به استناد مستندات ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضلاب کشور، در سال 1399 میزان
8 میلیارد و 379 میلیون متر مکعب آب شرب تصفیه شده شامل 39.1 درصد از منابع سطحی و 60.9 درصد از منابع زیر زمینی تامین شده است.
از این میزان بیش از یک میلیارد و 131 میلیون
متر مکعب در قالب هدررفت ظاهری به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد، تفکیک میزان هدررفته ظاهری بیانگر آن است که 411 میلیون متر مکعب از میزان هدررفت آب ظاهری کشور مرتبط با مصارف غیرمجاز است، 19 میلیون متر مکعب مرتبط با خطای مدیریت داده‌ها و سیستم به حساب می‌آید و 528 میلیون متر مکعب دیگر نیز به‌دلیل عدم دقت تجهیزات اندازه‌گیری هدر می‌رود و هدررفت آب به معنای تولید فاضلاب بیشتر است.
علاوه بر این، میزان آب نشت شده در کل شبکه آب و فاصلاب کشور تحت عنوان هدررفت واقعی در سال 99 به 1 میلیارد و 257 میلیون متر مکعب می‌رسد. از این میان 135 میلیون متر مکعب از هدررفت واقعی متعلق به نشت از خطوط انتقال، 509 میلیون متر مکعب نشت از شبکه توزیع،
576 میلیون متر مکعب نشت از انشعابات مشترکین، 24 میلیون متر مکعب نشت از مخازن و در نهایت 13 میلیون متر مکعب ناشی از سرریز مخازن است.
به گزارش فارس،میزان کل هدررفت آب ثبت شده در سال 1399 تنها به میزان هدررفت واقعی ختم نشده و با در نظر گرفتن کل هدررفت آب و همچنین در نظر گرفتن میزان سرانه آب مصرفی هر نفر در کشور معادل 200 لیتر در روز، در سال 99 معادل مصرف سالانه بیش از 32.7 میلیون نفر آب شرب بهداشتی به هدررفته است. به عبارت دیگر در شرایطی که آمار هدررفت واقعی آب کنترل شود، زمینه تامین نیاز آب برای نزدیک به 40 درصد جامعه مهیا خواهد شد.
این آمار به قدری شوک‌آور است که ذهن هر مخاطبی ناخودآگاه به‌دنبال پرسش چرایی این میزان هدررفت می‌رود. در همین راستا، مرتضی برفی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت آبفای کشور در بیان دلایل عمده هدررفت آب گفت: «بیشترین تاثیر در هدررفت آب مرتبط با نشت از انشعابات مشترکان است.»
همچنین دقت کم تجهیزات اندازه‌گیری مصارف غیر مجاز نیز جزء دلایل اصلی هدررفت آب در کشور به حساب می‌آید بنابراین رفع فرسودگی شبکه، افزایش دقت تجهیزات اندازه‌گیری با نصب ابزارآلات نوین و تلاش برای قطع انشعابات
غیر مجاز از جمله اقدامات مد نظر آبفا برای کاهش هدررفت آب به حساب می‌آید.»
یارانه پنهان آب هر متر مکعب 20 هزار تومان
با توجه به احاطه مسئولان به دلایل هدررفت آب سوال دوم پیش آمده در این موضوع آن است که چرا کاری برای کاهشی این آمار نمی‌شود.
در پاسخ به این سوال باید به بازخوانی یک زخم قدیمی مراجعه کنیم. نظام تامین انرژی کشور از ابتدا تا کنون به‌دلیل وفور منابع بر اساس تعرفه‌گذاری یارانه‌ای بنا شده است.
بر همین اساس میزان هزینه تمام شده برای تولید و توزیع انرژی در کشور بسیار کمتر از قیمت فروش این منابع است و این مابه‌التفاوت از منابع دولتی در قالب یارانه پنهان انرژی به مردم پرداخت می‌شود. بر همین اساس نظام اقتصادی تصفیه و توزیع آب در کشور نیز مشابه نظام اقتصاد انرژی از سیاست‌های یارانه‌ای پیروی می‌کند.
همین مسئله سبب شده تا هزینه توسعه زیرساخت تولید و توزیع آب، هیچ قرابتی با هزینه فروش آب به مشترکان خانگی نداشته باشد. برای مثال هزینه تمام شده آب شهری بر مبنای به روزترین آمار شرکت آب و فاضلاب کشور برای هر متر مکعب معادل 1390 تومان است، این در حالیست که قیمت فروش هر متر مکعب آب شهری در حال حاضر تنها 538 تومان محاسبه شده است. همین مسئله در بخش روستایی نیز صادق بوده و هزینه قیمت تمام شده و قیمت فروش آب به ترتیب 1600 تومان و 419 تومان است.
به عبارت دیگر، برای هر متر مکعب آب ضرر نزدیک به 1000 تومانی به شرکت‌های آب و فاضلاب مستقر در کشور تحمیل می‌شود.
آشنایی با متهم ردیف اول هدررفت آب
اختلاف قابل توجه قیمت تمام‌شده و قیمت فروش به معنای ضرردهی تمام و کمال یک شرکت دولتی است. این ضرر سنگین و قابل توجه که به‌طور ساده‌سازی شده سالانه 8.5 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اصلی‌ترین متهم، فرسودگی زیرساخت شبکه آب شرب کشور و به‌دنبال آن هدررفت آب است.
به عبارت دیگر هزینه‌ 8.5 هزار میلیارد تومانی که در هر سال باید صرف نوسازی و توسعه شبکه آب‌رسانی کشور شود، در قالب یارانه پنهان آب نصیب مشترکان می‌شود. علاوه بر این در نظام تعرفه‌گذاری یارانه‌ای مصرف بیشتر به معنای استفاده از یارانه پنهان بیشتر است و پرمصرف‌های عمدتا ثروتمند انتفاع بیشتری از این
مسئله دارند.
این یعنی این هزینه نه تنها صرف توسعه زیرساخت‌های کشور نشده، بلکه به‌طور
غیر عادلانه به جیب مشترکان پرمصرف عمدتا ثروتمند هدایت می‌شود.
با توجه به موارد ذکر شده، مادامی که اقتصاد آب با مشکلاتی نظیر تعرفه‌گذاری غلط دست و پنجه نرم کند، طبیعتا آمار نشت و هدررفت ناشی از فرسودگی زیرساخت امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و حل و فصل این مسئله از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.