به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در دیدار با وزیر بهداشت، پایین بودن سهم سرانه سلامت از درآمد ناخالص ملی را یکی از آسیب‌های کلان حوزه بهداشت و درمان دانست و گفت: چیزی حدود
۸ درصد از درآمد ناخالص ملی به بهداشت و درمان و سلامت اختصاص پیدا می‌کند درحالی‌که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته بین ۱۰ الی ۱۲ درصد درآمد ناخالص ملی به موضوع سلامت اختصاص دارد. این در حالی است همان مبلغی که در مجلس تصویب می‌شود هم کامل تخصیص یا پرداخت نمی‌شود.
درویشیان ادامه داد: یکی از دلایل اینکه وزارت بهداشت نتوانسته در همه بخش‌ها و حوزه‌ها به وظیفه خود عمل کند، کمبود اعتبارات و پایین بودن سرانه سلامت است که باید حتماً این موضوع در دستور کار پیگیری قرار گیرد. اگر اعتبار لازم برای وزارت بهداشت پیش‌بینی نشود خساراتی به‌مراتب بالاتر به کشور وارد می‌شود.
پیشگیری بهتر از درمان است
اما وزارت بهداشت به این موضوع توجه کافی نمی‌کند
وی با تاکید بر اینکه «گاهی توجه به درمان موجب غفلت از توجه به بهداشت شده است»، افزود: همواره گفته می‌شود که پیشگیری بهتر از درمان است، اما متأسفانه در وزارت بهداشت به این موضوع توجه کافی نمی‌شود. اگر به حوزه بهداشت توجه بیشتری شود، بسیاری از مشکلات درمانی مانند مصرف دارو و امکانات بیمارستانی نیز کاهش پیدا می‌کند.
عضو شورای‌عالی قوه‌قضائیه بیان داشت: یکی دیگر از نکاتی که باید در وزارت بهداشت به آن بیشتر توجه شود، توزیع مناسب نیروی انسانی، اجرای سیستم ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، اجرای صحیح آمایش سرزمینی و ضرورت ایجاد جاذبه برای اشتغال فارغ‌التحصیلان در مناطق محروم است.
درویشیان افزود: اولویت دادن به پزشکان در اشغال همه پست‌های وزارتخانه و حتی ردیف‌های نامرتبط از جمله آسیب‌های این حوزه است. خیلی از مدیریت‌های وزارت بهداشت می‌تواند از سوی غیرپزشکان انجام شود. از این‌رو مدیریت یک بیمارستان لزوماً نباید پزشک باشد؛ اما عملاً این موضوع جا افتاده که مدیریت‌های وزارت بهداشت مانند بیمارستان‌ها باید بر عهده پزشک باشد که سبب شده هم جامعه از تخصص آن پزشک محروم شود و هم گاهی پزشک از عهده کار مدیریتی بر نیاید، چرا که مدیریت بیمارستان یک تخصص مجزا است که باید به آن توجه شود.
وی با بیان اینکه آسیب دیگر حوزه بهداشت و درمان، اشتغال و انتفاع مسئولین و رده‌های آموزشی در بخش غیردولتی و خصوصی است، گفت: این موضوع یکی از مصادیق تعارض منافع در حوزه وزارت بهداشت است؛ اینکه مسئولین این وزارتخانه در بخش غیردولتی و خصوصی اشتغال دارند که این امر موجب عدم نظارت کافی می‌شود. هنگامی‌که ناظر و منظور یکی شد، قاعدتاً نظارت لازم و کافی صورت نمی‌گیرد.
رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آسیب‌های دیگر بهداشت و درمان اظهارداشت: از جمله این آسیب‌ها، نبود نظارت کافی بر مراکز درمانی غیردولتی یا خصوصی و خیریه‌ها است. ما معتقدیم هر اتفاقی که در حوزه بهداشت و درمان می‌افتد، مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت و درمان است. ولو آنکه در یک خیریه یک تجویز غیرعلمی یا عمل جراحی غیراستانداردی صورت بگیرد، مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت است.
درویشیان تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که امروز مردم با آن مواجه هستند، پرداخت هزینه‌های درمانی است. در مقطعی هزینه‌ها خیلی کاهش پیدا کرد، ولی بعد‌ها هدفی که در آن مقطع در نظر گرفته شده بود به انحراف کشیده شد. پرداخت هزینه‌های درمان از سوی مردم با وضعیت معیشتی و اقتصادی فعلی کشور از جمله دغدغه‌ها است و عدم پوشش بیمه‌ای کامل از جمله موضوعاتی است که سازمان بازرسی کل کشور در گزارش تقدیمی به علل و راهکار رفع آن پرداخته است.
وی گفت: بخشی از مشکلات حوزه دارو نیز مربوط به نبود نظارت الکترونیک بر زنجیره تأمین، توزیع، عرضه، تجویز و مصرف دارو است. قیمت پایین دارو در کشور به دلیل اختصاص ارز دولتی یکی از علل قاچاق دارو است. باید در شیوه تخصیص ارز دارو بازنگری شود.کمبود دارو برخی اوقات موجب نارضایتی مردم می‌شود که یکی از علل آن عدم وجود دسته‌بندی دارویی و استراتژی مشخص برای تأمین به موقع است.
وزارت بهداشت نباید بستر کاهش جمعیت را
فراهم کند
رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور یکی از مسئولیت‌های مرتبط با وزارت بهداشت را بحث جمعیت دانست و افزود: وضعیت جمعیت بسیار نگران‌کننده است. یکی از علل این وضعیت به اقداماتی بازمی‌گردد که وزارت بهداشت و درمان در گذشته در زمینه پیشگیری از ازدیاد جمعیت انجام می‌داد.
درویشیان با اشاره به دستورات وزیر سابق بهداشت درخصوص اصلاح سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت گفت: درخصوص سیاست‌های جمعیتی اقداماتی انجام شده است، ولی هنوز کافی نیست. وزارت بهداشت نباید بستر کاهش جمعیت را فراهم کند بلکه باید موضوع افزایش جمعیت را با اقدامات تشویقی در دستور کار قرار دهد.