یک فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران تابع دستورالعمل دولت برای کارمندان نیست، گفت: در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، توجه به هزینه‌های معیشتی به طور جدی مدنظر قرار گیرد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران و کارمندان تابع دو قانون مجزا است،‌ اظهار کرد: اینکه برخی نگرانی‌ها نسبت به افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد که مبادا افزایشی که برای کارمندان در بودجه لحاظ شده برای حداقل‌بگیران هم درنظر گرفته شود شدنی نیست. چون حقوق کارگران و کارمندان دو قانون مجزا است، افزایش حقوق کارمندان در قانون بودجه می‌آید ولی افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب می‌شود. وی ادامه داد: وقتی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری صورت می‌گیرد، ردیف بودجه‌اش را از خزانه دولت می‌دهند ولی درمورد بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند باید از جیب خودتان بدهید!
فعال حوزه کار با بیان اینکه تعیین حداقل مزد کارگران تابع دستورالعمل دولت برای کارمندان نیست، افزود: کارمندان دولت علاوه‌بر حقوق، مزایایی هم در فیش دارند که شاید از حقوق پایه کارگران بیشتر باشد و کارگران از امکانات و شرایطی که به کارمندان تعلق می‌گیرد، برخوردار نیستند و با حقوق حداقلی امرار معاش می‌کنند.
چمنی با تاکید بر توجه به معیشت خانوارهای کارگری در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ گفت: معتقدم ابتدا باید به وضع معیشت کارگران رسیدگی و یک دستمزد منطقی تعیین کنیم و بعد به مسایل رفاهی آنها بپردازیم.
وی تصریح کرد: وقتی کارگری نمی‌تواند ۱۵ روز سفره خود را با حداقل‌ها پر کند یا مایحتاج اولیه و مرغ و گوشت خانه را بخرد یا وقتی در آمارها اعلام می‌شود که برنج و گوشت نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش فروش داشته نشان می‌دهد که قدرت خرید جامعه کارگری حتی بازنشسته به شدت کاهش پیدا کرده است.
به گفته این فعال حوزه کار، افزایش هزینه‌ها و تورمی که کارگران با آن دست به‌گریبان هستند باعث شده تا شرایط زندگی و امرار معاش آنها سخت‌تر شود و می‌‌طلبد که در دستمزد ۱۴۰۱ توجه به هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و حمایت از کارگران و حداقل‌بگیران به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.