علی طیب‌نیا دیروز در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در تشریح تحولات نظام بانکی طبق اصول بانکداری اسلامی اظهار داشت: این همایش به ارزیابی 3 دهه بانکداری بدون ربا متمرکز شده و در حال حاضر تحول در نظام بانکی به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است.
وی ادامه داد: توسعه نظام مالی و نظام بانکی زمینه‌ساز رشد شده است. نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور باشد و با پشتیبانی بخش مولد و حذف ربا، کارایی در تخصیص منابع و ثبات در نظام اقتصادی شبکه بانکی به توسعه کشور کمک کند.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این که برای تحول در نظام بانکی عزم ملی شکل گرفته، گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحول در نظام مالی کشور را تکلیف کرده است، بند نخست این سیاست‌ها تامین شرایط و فعال‌سازی همه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی است.
طیب‌نیا افزود: ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد کلان و تقویت تولید از وظایف سیستم بانکی کشور است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: تحول در نظام بانکی کشور ضرورت است، وضعیت کنونی نظام بانکی قابل قبول نیست و با نیازهای رو به رشد و انتظارات سیاست‌گذاران و دولتمردان همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: نظام بانکی ما هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد و خواسته مراجع دینی را تامین نکرده است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: دولت تغییر در نظام بانکی کشور را به عنوان اقدامی راهبردی در برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار داده و طرح تحول نظام بانکداری پس از تصویب به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این که بانکداری اسلامی باید زمینه اصلی در تحول نظام بانکی کشور باشد، گفت: تحول در نظام بانکی در 4 محور عمده لازم است عملیاتی شود.
وی ادامه داد: این محورها شامل تحول در ارکان نظام پولی کشور، تحول در حوزه عملیات بانکی، تحول ساختاری و نهادی و رقابتی شدن بازار پولی و تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: دولت سعی می‌کند با امکانات و ابزارهای در اختیار مشکلات نظام بانکی را حل کند البته بسیاری از این مشکلات ناشی از فشارهای عوامل بیرونی به نظام بانکی است.
طیب‌نیا ادامه داد: دولت سعی کرده است در بسته خروج از رکود از همه ابزارها استفاده کند، دولت سعی کرده است برای نازل بودن نسبت سرمایه در بانک‌ها و رسیدن به نسبت کفایت سرمایه مناسب چاره‌اندیشی کند.
وی با تاکید بر این که باید تسهیلات بانکی در اختیار بخش مولد قرار گیرد، گفت: اگر بخواهیم توان اعطای تسهیلات بانکی را افزایش دهیم و در خدمت بخش تولید باشیم لازم است نظام بانکی با دولت همکاری کند.
وی بیان کرد: در شرایطی که نرخ تورم بالای 30 درصد است طبیعی است که نرخ سپرده در سطح بالایی قرار می‌گیرد؛ برقراری ثبات در بازارهای مختلف این زمینه را فراهم می‌کند که بانک‌ها نسبت به تعدیل نرخ سود متناسب با شرایط تورمی عمل کنند.
وی با تاکید بر این که تحت نظارت بانک مرکزی باید ساختار مالی و مدیریت بانک‌ها اصلاح شود، گفت: در بخش تحول در ارکان نظام پولی کشور استقلال بانکی بسیار مهم است.
وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: نرخ تورم در یک سال اخیر کاهش داشته است و زمینه را فراهم ساخت تا بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را ساماندهی کرده و در حد 22 درصد تنظیم کند.
12 ایراد قانون
 بانکداری بدون ربا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 12 ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا را اعلام کرد و با بیان اینکه اغلب کارکنان نظام بانکی نسبت به بانکداری بدون ربا آشنایی ندارند، از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک‌ها دستور بدهد نرخ حق‌الوکاله خود را صراحتا اعلام کنند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در این همایش،‌12 ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا را اعلام کرد و گفت: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 63 به تصویب رسید و از آنجایی که بیش از 30 سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با توجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و مشکلات قانون فعلی باید این قانون بازنگری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایرادهای قانون فعلی بانکداری بدون ربا را ناآشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب و تضمین شده، پیچیدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله‌ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد.
وی با بیان اینکه برخی بابت این فاکتورها 300 هزار تومان می‌گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور از مردم می‌گیرند. در عقود مبادله‌ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می‌شود به درستی استفاده نشده است. بعنوان نمونه اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می‌رفت نتایج بسیار مطلوبی را به همراه می‌داشت ولی این اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه متاسفانه یک اسم از مشارکت در بانک‌ها باقی مانده است، تصریح کرد: طبق استفتایی که شد و امام پاسخ آن را در زمان مرحوم نوربخش دادند مربوط به وجه التزام بود؛ در این حالت مشتری قبول می‌کند اگر در سررسید پرداخت نکند مبلغ تعیین شده در بانک را بپردازد هرچند این طرح نیز سرنوشت خوبی در نظام بانکی ندارد.
مصباحی مقدم ضمن اشاره به اینکه برخی موسسات مالی و اعتباری را خبر داریم که بالای 35 درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می‌گیرند و این آسیب جدی است، تصریح کرد: اعلام نرخ سود مشارکتی خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یکسان از سوی شورای پول و اعتبار آنهم غالبا کمتر از نرخ تورم موجب آسیب جدی برای سپرده‌گذاران می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک‌ها دستور بدهد تا نرخ حق الوکاله خود را صراحتا اعلام کنند و در ادامه یکی از علل افزایش معوقات بانکی به بیش از 80 هزار میلیارد تومان را عدم استفاده از رتبه‌بندی مشتریان بانکی در نظام بانکی عنوان کرد.
بانک‌ها از بنگاه‌داری
 خارج می‌شوند
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش گفت: توقعات فعلی از نظام بانکی به سوی منطقی شدن پیش می‌رود. وظیفه اصلی نظام بانکی در حال پیشرفت است و بانک‌ها جایگاه خود را به عنوان بانک پیدا کرده‌اند و در هدف‌گیری به سمت خروج از رکود بانک‌ها نقش عمده‌ای دارند.
وی افزود: یکی از موارد مورد تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی دور شدن بانک‌ها از بنگاه‌داری است و طبق برنامه بانک مرکزی بانک‌ها ظرف سه سال از بنگاه‌داری خارج می‌شوند.
وی افزود: هدف دیگر بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که به طور جدی توسط بانک مرکزی پیگیری می‌شود.
سیف بیان کرد: در رابطه با بانکداری اسلامی دو دیدگاه وجود دارد دیدگاه کسانی که عقیده دارند بخش قابل توجهی از بانکداری متعارف مغایرتی با بانکداری اسلامی ندارد و با اصلاح نظام بانکی قابل ترمیم است. دیدگاه دوم مربوط به کسانی است که معتقدند نظام بانکی به طور کلی با بانکداری اسلامی تعارض دارد و باید اصلاح شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هیچ دلیل شرعی وجود ندارد که نتوان از بانکداری فعلی دفاع کرد. این رویکرد بین متفکرین بانکداری اسلامی غالب و در آثارشان مشهود است. دیدگاه شورای فقهی بانک مرکزی نیز بر این دیدگاه متمرکز است اما دیدگاه دوم که بر ناکارآمدی نظام بانکی تاکید دارد و معتقد است این نظام باید به طور کلی کنار گذاشته شود باید اصلاح شود و با واقعیت جامعه مواجه شود؛ البته بانکداری متعارف به یکباره کنار گذاشته نشده و بانکداری اسلامی در کنار آن به وجود آمده و در حال رشد است. حذف ربا نقطه شروع بانکداری اسلامی است و به بانک‌ها اجازه داده شده با حذف ربا خدمات خود را ارائه دهند و با یکدیگر به رقابت بپردازند.
سیف در ادامه گفت: البته بانک‌ها باید ملتزم به حذف ربا نه تنها در قراردادهای بانکی بلکه در ارتباطات داخلی نیز دیده شود.