به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود میرکاظمی در همایش روز ملی آمار درخصوص ثبات شاخص‌های اقتصادی گفت: در کشوری که همه شاخص‌های اقتصادی آن هیچ‌گونه ثباتی ندارد بخش خصوصی نیز علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری نخواهد
داشت.
وی افزود: ما در این دو ماه ایجاد ثبات را پیگیری کرده‌ایم. علیرغم اینکه ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان تا چهار سال آینده باید اقساط اوراق بدهی سال‌های گذشته را پرداخت کنیم اما اجازه ندادیم پایه پولی افزایش یابد. این در حالی است که پرداخت اقساط اوراق بدهی قدرت مانور ما را کم کرده است.
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: با وجود اینکه چهار هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم اما برای تأمین مالی هیچ گاه هیچ پولی نیست. باید کاری کنیم این نقدینگی به سمت تولید و صنعت هدایت شود.
میرکاظمی با ‌اشاره به اینکه حتی بانک‌ها هم برای سرمایه‌گذاری رغبتی ندارند و نمی‌آیند، افزود: چون مجمع عمومی دارند و مجامع عمومی آنها اجازه نمی‌دهد در طرح‌هایی که سودآوری ندارد سرمایه‌گذاری کنند.
وی تاکید کرد: تا پایان سال ۱۴۰۰ این بی‌ثباتی را کنترل می‌کنیم و ثبات فعلی ادامه‌دار خواهد بود. ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه اجازه نمی‌دهد لایحه بودجه ۱۴۰۱ با کسری بسته شود تا نیاز به خلق پول و استقراض از بانک مرکزی باشد، مجلس نیز در این زمینه با سازمان برنامه همکاری می‌کند.
رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در دو ماه اخیر پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد را پیگیری کرده‌ایم.
رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور نیز وظیفه کنترل نقدینگی را از سازمان برنامه پیگیری می‌کنند و می‌خواهند.
همچنین ‌به گزارش خبرگزاری فارس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی با موضوع «افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر از چهار درصد به ۹ درصد کرایه حمل موافقت کرد.
در نامه سازمان برنامه و بودجه آمده است: شورای اقتصاد در جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ درخواست شماره 02/100/18340 به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی درباره افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر از چهار درصد به پنج درصد کرایه حمل را به استناد بند الف ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بررسی و مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات ذیربط و با توجه به صورت جلسه مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (نامه شماره 900/87325 تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر تصویب کرد:
۱- نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر از چهار درصد به ۹ درصد کرایه حمل افزایش یابد.
۲- اجرایی شدن این مصوبه از تاریخ  ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.
۳- وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور (امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد) ارسال کند.