اخبار ویژه
جعبه سیاه رانت بزرگ ارزی در حال گشوده شدن است
اقدام دولت تدبیر و امید از سال 97 برای واگذاری دلار به نرخ
4200 تومان، رانت بزرگی را توزیع کرد و جعبه سیاهی است که از سوی قوه قضائیه، در حال گشوده شدن است.
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان، این مطلب را ضمن گزارشی عنوان کرده و از قول یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: ارز 4200 تومانی یک تولید اشتباه و خطای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی بود که در سال 97 رخ داد. استدلال دولت وقت این بود که باید نظام چند نرخی را در شرایط تحریم بپذیریم و کالاهای اساسی و ضروری مردم را با نرخ حمایتی وارد کنیم. غافل از اینکه پیاده‌سازی نظامات چند نرخی الزامات و زیرساخت‌هایی را می‌خواهد که اگر فراهم نباشد نظام چند نرخی ارز، پیامدهای مخرب‌تری را بر کشور تحمیل می‌کند.
دولت وقت این الزامات و زیرساخت‌ها نظیر سامانه نظارتی، اعتبارسنجی واردکنندگان و... را فراهم نکرد و ارزهای 4200 تومانی به عده‌ای داده شد که یا از کشور فرار کردند یا کالا را به قیمت بازار آزاد فروختند یا کالای دیگری وارد کردند، در واقع رانت بزرگی در کشور توزیع شد. که این یک جعبه سیاهی است که قوه قضائیه به این مسائل ورود کرده است؛ اینکه چه کسانی ارزهای 4200 تومانی از کشور خارج کرده یا چه سرانجامی پیدا کرد باید مورد بررسی قرار بگیرد.
چرا روزنامه غربگرا از تعهد لغو همه تحریم‌ها طفره می‌رود
یک روزنامه غربگرا و بزک‌کننده برجام می‌گوید: تاکید ایران بر لغو همه تحریم‌ها، چشم‌انداز روشنی برای موفقیت مذاکرات ترسیم نمی‌کند.
«شرق» در سرمقاله‌ای با عنوان «کلاف سردرگم مذاکرات هسته‌ای» نوشت: «تاخیر نسبتا طولانی در مذاکرات وین شـائبه عدم آمادگی ایران برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای و درپیش گرفتن استراتژی «خرید زمان»، سرعت بخشیدن به غنی‌‌سـازی و افزایش زمان‌گریز هسته‌ای را تقویت کرده اسـت. این استنباط از آنجا نشأت می‌گیرد که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی ایـران از سـرگیری مذاکــرات را به «امـا و اگر»هایی پیوند زده که مسیر مذاکرات را اگرنه ناممکن، بلکه بسیار سـنگلاخ و دشـوار می‌کند. اظهارات منسوب به امیرعبداللهیان در جلسـه غیرعلنی روز یکشـنبه مجلـس از زبـان یکـی از نماینـدگان، در صـورت صحت، بر ابهامات آینده مذاکرات هسته‌ای خواهد افزود. این نماینده سـه محـور ۱- اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکرات، ۲- شـروع مذاكــرات از زمان خروج ترامپ از برجام و ۳- اقدام در برابـر اقدام را از اهم مطالب وزیر خارجه برشمرده است. پایبندی دولت (و تیم مذاکره‌کننده) بـر قانون «اقدام راهبردی برای لغـو تحریم‌ها» و تصمیم دولت سیزدهم در پرهیز از «شـرطی کردن اقتصاد» و جدا کردن مسیر اقتصاد کشـور از مذاکرات هسته‌ای از دیگر موارد مطرح شده وزیر خارجه در نشست غیرعلنی مجلس بوده است.
باید توجه داشـت آمال سیاستمداران و واقعیت‌های حاکم بر تحولات دو عنصر جدا از هم هستند که هریک از قاعده‌ای متفاوت از دیگـری تبعیت می‌کند و تحقق آرزوهـا در قالـب واقعیت‌ها همواره دست‌یافتنی نیست. هنر سیاست‌ورزی پل زدن بر این دو در تأمین حداکثری منافع ملی اسـت. قاعـده‌ای که مذاکرات بیست‌ودو ماهه منتهی به توافق هسته‌ای را رقم زد. برجام توافقی براسـاس «مصالحه» بود. اصل حاکم بر مصالحه نیز «بده و بسـتان» اسـت. اینکه آقای امیرعبداللهیان شـرطی بگذارد که محقق نشـود و شعری بگوید که در قافیه‌اش درماند، مشکلی از کشور را حل نخواهد کرد. جدا کردن مسیر اقتصاد کشور از مذاكـرات نیز در شـرایطی که چـه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد ما به صورت کامل تقریبا به مسـائل بین‌المللـی و به‌ویژه برجـام گره خـورده و در واقع گروگان آن است، بیشـتر به یک شوخی شباهت دارد که در حد همان آرزوهای ایشان باقی خواهد ماند.
سـنجاق کردن پایبنـدى بـه قـانـون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با مذاکرات که با هدف بسـتـن دسـت دولت قبلی در مذاکرات با اغراض سیاسی و عجله تصویب شد، اگرچه در ظاهر ابزاری موجه و با تمسک به قانون برای چانه‌زنی است، ولی مشـروط کردن توافق به «لغو همه تحریم‌ها اعم از هسته‌ای، موشکی، تروریسم و حقوق بشر» که در بند هفتم این قانون ذکر شـده، چشـم‌انداز روشنی برای موفقیت مذاکرات ترسیم نمی‌کند. اشتباه محاسباتی سیاستمداران در سرنوشـت ملت‌هـا، بسـیار بیشتر و تأثیرگذارتر از خطای اقتصاددانان اسـت. اگر اشتباه گروه دوم در محاسـبات نادرست در اعداد و ارقام است، اشتباه سیاستمداران اما در انتخاب مسیر نادرست است که ممکن اسـت به فاجعـه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شـود. تحلیل این روزنامه غربگرا از جهات مختلف، ناقض واقعیات و نوعی فرار به جلو است. در واقع ما اکنون در سال 91-92 قرار نداریم که غربگرایان بخواهند مذاکرات انجام نشده را بزک کنند و برای آن دستاوردهای معجزه‌آسا در حد بازگشت
150 میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده ایران و خرید 200 فروند هواپیما و کاهش نرخ دلار 3700 تومانی به 1000 یا 500 تومان بتراشند گرفتاری امروز اقتصاد کشور که 7 برابر شدن نرخ ارز گوشه‌ای از آن را ردیف می‌کند، خروجی روند تله‌گذاری و شیرین‌سازی برجام در رسانه‌های زنجیره‌ای است که به اعتراف مدیرمسئول روزنامه شرق برای جا انداختن برجام، دروغ گفتند و مبالغه(!) کردند.
برجام طبق وعده چندباره شخص آقای روحانی قرار بوده همه تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی را در روز اجرای توافق (27 دی 1394) یکجا لغو (و نه تعلیق) کند و منطقا نیز همین‌گونه است. وگرنه دلیلی نداشت دولت امتیاز بدهد
و 95 درصد برنامه هسته‌ای را تعطیل کند که مثلا تحریم‌های با عنوان هسته‌ای تعلیق شود و همان تحریم‌ها با برچسب و عنوان دیگر برگردد و مثلا در روند پسابرجام، 700 تحریم به 1500 تحریم تبدیل شود!! اصل مهم در مصالحه مدعایی شرق، انتفاع واقعی ایران در زمینه لغو تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی بوده، نه حقه‌بازی و کلاهبرداری که آمریکا و غرب به کمک پادوهای سیاسی و رسانه‌ای خود در داخل ایران مرتکب شدند.
از سوی دیگر، روزنامه شرق در حالی درباره دو ماه تاخیر دولت ایران در بازگشت به مذاکرات ابزار ناخرسندی کرده که دولت جو بایدن بیش از 3 ماه برای همین روند جدید مذاکرات وقت‌کشی کرد و در حالی که اوایل دی‌ماه 99 تشکیل شده بود، از میانه‌های فروردین 1400 به مذاکرات کذایی برگشت که آن هم وقت‌کشی بود وگرنه دولت عهدشکن آمریکا برای بازگشت به تعهدات نقض کرده خود، نیازی به مذاکره نداشت و اگر صداقت داشت، باید رأساً اقدام به این کار می‌کرد که طبیعتا در نگاه جهانی، ایران را هم وادار به انجام تعهدات خود می‌کرد. اما دولت بایدن هرگز چنین نگرشی نداشته و به تحریم‌های ترامپی (ابطال کامل برجام) به چشم ابزار چانه‌زنی و امتیازخواهی دوباره توافق منعقده برجام نگاه می‌کند.
نکته بعدی این است که برای یک توافق و به قول شرق «مصالحه» درباره مذاکره و چانه‌زنی نمی‌کنند. طرف ایرانی در این معامله - با همه نادرستی و ایراداتش - تعهد خود را اداره کرده و به مدت 6 سال - به‌ویژه در سه سال اخیر - معطل و منتظر اجرای تعهد طرف مقابل بوده است. در چنین روند تلخ و عبرت‌آموزی، روزنامه متهم شرق، چگونه جرأت می‌کند مجددا از واقع‌گرایی و تنازل و چانه‌زنی و مذاکره دوباره حرف بزند و حال آنکه هنوز متهم کلاهبرداری آمریکا در چک برگشتی برجام (با تیترهایی مانند «امضای کری تضمین است») می‌باشد؟!
پزشکیان: اطلاعات اموال مدیران اطلاعات شخصی است(!)
وزیر دولت اصلاحات و نایب‌رئیس سابق مجلس می‌گوید اموال و دارایی مسئولان اطلاعات شخصی است و نباید در رسانه‌ها منتشر شود.
مسعود پزشکیان گفت: اخبار شخصی یک مسئولی که جرمی مرتکب شده را باید به دادگاه ارایه کرد ولی اخبار دارایی‌های شخصی من را رسانه‌ها حق ندارند منتشر کنند، مگر آن که خودم بخواهم.
به گزارش برنا، وی درباره «محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان» گفت: هیچ کجای دنیا اطلاعات شخصی یک فرد را به شخص دیگر نمی‌دهند. اطلاعات من را باید حاکمیت بداند اما اینکه اطلاعاتم را به کسانی دیگر بدهند درست نیست، کجای دنیا چنین کاری را کرده‌اند.
او ادامه داد: اینکه حاکمیت در دارایی من سرک بکشد ایرادی ندارد، باید اطلاعات من و بچه‌هایم، خواهر و برادرم در دست حاکمیت باشد تااگر خلافی اتفاق افتاد یقه من را بگیرد و اطلاعات را به دادگاه ارائه کند اما اینکه اطلاعات شخصی یک مسئول را به افراد دیگر بدهند، کجای دنیا این کار را انجام می‌دهند که ما انجام دهیم؟ نباید شعارگونه و احساسی پیش برویم و بعد هم، سر مردم کلاه بگذاریم.
پزشکیان گفت: در همه جای دنیا عدد و رقم و حساب و کتاب باید مشخص باشد، اما اینکه در دسترس همگان باشد، در هیچ جای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست. بارها گفته‌ام مسئولین FATF داخلی را پیاده کنند تا همه چیز مشخص شود، عده‌ای دارایی‌های کشور و ثروت مردم را خوردند، بردند و متوجه نشدیم؛ بهترین راه این است که FATF داخلی درست شود.
درباره اظهارات آقای پزشکیان گفتنی است؛ اطلاعات مورد نظر ایشان دو نوع است. یکی اطلاعاتی که امنیتی محسوب می‌شود (مانند آدرس محل زندگی و...) که امر شخصی محسوب می‌شود و طبعاً دارای ملاحظات امنیتی هم هست. اما اطلاعات دیگر، مربوط به کلیت دارایی و اموال مسئولان است که اتفاقاً امر شخصی نیست. در این موارد اطلاع مردم در کنار اطلاع حاکمیت، راه سوءاستفاده از موقعیت را تا حدود زیادی محدود می‌کند.
در واقع اگر مسئولی، ریگی به کفش نداشته باشد، نباید از انتشار فهرست اموال (ولو به شکل اجمالی) خوف و هراسی داشته باشد تا در فواصل و مقاطع زمانی مختلف معلوم شود که چه میزان بر اموال و دارایی‌های وی افزوده شده است.
از سوی دیگر عجیب است که نایب‌رئيس سابق و عضو فراکسیون امید در مجلس سابق، از موضع یک فرد بی‌خبر بگوید «عده‌ای دارایی‌های کشور و ثروت مردم را خوردند و بردند و متوجه نشدیم»! خب! چرا متوجه نشدید؟ مگر وزیر و نماینده و نایب‌رئيس مجلس در چند دوره نبودید؟ او و امثال وی در همین دوره هشت ساله دولت «تدبیر و امید»، چقدر بنا را بر نظارت و حساب‌کشی از مدیران گذاشتند و چقدر تبدیل به ابزار توجیه سوءمدیریت دولتمردان وقت شدند؟
متاسفانه آقای پزشکیان در اظهارات اخیر هم با خلط موضوع مبارزه با فساد را به FATF گره می‌زند و حال آنکه با اصل بدیهی شفافیت اموال و دارایی مدیران - به مفهوم انتشار عمومی - مخالفت می‌کند و این در حالی است که در موضوع FATF، بزرگ‌ترین دولت‌های متهم به فساد و پولشویی و جرائم مالی، بانیان و گردانندگان FATF هم هستند.
اکونومیست: آمریکا به ایران ثابت کرد غیرقابل اعتماد است
نشریه اکونومیست می‌گوید سیاست سختگیرانه دولت ترامپ و بایدن علیه ایران شکست خورده است.
این نشریه می‌نویسد: روند مذاکرات و رایزنی‌ها برای احیای توافق برجام، به خوبی پیش نمی‌رود. اما گزینه‌های جایگزینِ هم خیلی مناسب به نظر نمی‌رسند. سارکوزی رئیس‌جمهور اسبق فرانسه سال ۲۰۰۷ گفته بود دیپلماسیِ سختگیرانه در قبال ایران، بهترین راه جهت جلوگیری از وقوع یک فاجعه و درگیری در آینده است. دونالد ترامپ سه سال قبل از برجام خارج شد. ایران نیز در جبهه مقابل، رویکرد سختگیرانه‌ای را اتخاذ کرده است. تهران در جریان شش دور مذاکرات وین، از انجام گفت‌وگو‌های مستقیم با آمریکا خودداری کرد. دولت جدید نیز تحت ریاست‌جمهوری «ابراهیم رئیسی»، تاکنون به روند مذاکرات وین بازنگشته است. مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند که گفت‌وگو‌های هسته‌ای می‌توانند در ماه نوامبر سال جاری میلادی از سرگرفته شوند.
ایران اکنون غنی‌سازی اورانیوم خود را به بیش از ۶۰ درصد رسانده و از سانتریفیوژ‌های پیشرفته آی آر 9 استفاده می‌کند. در عین حال، تولید اورانیومِ فلزی را نیز آغاز کرده و در مسیر بازرسی‌های آژانس به خاطر رویه طرف‌های غربی، محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. توان هسته‌ای ایران در شرایط کنونی، به مراتب بیشتر از زمانی است که توافق برجام منعقد شد. توافقی که در نوع خود محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ای را بر توانمندی‌های هسته‌ای ایران لحاظ می‌کرد.
آنتونی بلینکن می‌گوید: «آمریکا خود را برای گزینه‌های جایگزینِ مذاکره آماده می‌کند تا بتواند از این طریق جلوی پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را بگیرد.»
البته بحران جاری و نوظهور در روابط ایران و آمریکا، از همان روزی که ترامپ از توافق برجام خارج شد، قابل پیش‌بینی بود. ترامپ ضمن خارج کردنِ آمریکا از توافق برجام، سیلی از تحریم‌ها را علیه ایران عملیاتی کرد با این حال این رویکرد ترامپ در مجبور کردن ایران جهت پذیرش شروط آمریکا و حاضر شدن بر سر میز مذاکره جهت انعقاد توافقی جدیدتر، شکست خورد. در نقطه مقابل: ایران به نحو قابل ملاحظه‌ای توانمندی‌های هسته‌ای خود را گسترش داد، بیش از پیش از نظر موشکی تقویت شد، و تا حد زیادی از نیرو‌های نیابتی خود در اقصی نقاط خاورمیانه نیز حمایت کرد.
بایدن در دوران کارزار تبلیغاتی خود در بحبوحه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، وعده داد که آمریکا را بار دیگر به چهارچوب توافق برجام بازگرداند. با این حال وی وقتی به قدرت رسید، همچنان ساختار تحریم‌های دولت ترامپ علیه ایران را حفظ کرد و امید داشت که از این طریق، بتواند ابزار چانه‌زنی و اهرم فشار مناسبی را در برابر ایران داشته باشد.
از نظر ایران، آمریکا ثابت کرده که غیرقابل اعتماد است. از سویی مزایای اقتصادی توافق برجام نیز برای ایران به شدت ناچیز بوده و تهران بر این باور است که سخت‌ترین فشار‌های اقتصادی و تحریمی آمریکا را در نتیجه توافق برجام متحمل شده است.
با این همه، اکنون اقتصاد ایران تا حدی در حال بهبود یافتن است. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده که این اقتصاد تا ۳ درصد در سال جاری میلادی رشد خواهد کرد. باید توجه داشت که این تخمین قبل از افزایشِ اخیر قیمت نفت ارائه شده است. چین در شرایط فعلی بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و ایران را نیز در ابتکار مشهور خود یعنی «یک کمربند، یک جاده» ادغام کرده است. روسیه نیز رایزنی‌های زیادی را انجام داده تا ایران را در «گروه تجاری اوراسیا» همراه کند.
از حیث منطقه‌ای نیز ایران قوی‌تر از قبل شده است. اکنون دولت بشار اسد در سوریه به لطف حمایت‌های ایران تقویت شده و دیگر متحدان آن ایران در یمن نیز قدرت گرفته‌اند. در افغانستان، آمریکایی‌ها مجبور به ترک این کشور شده‌اند. کشور‌های عربِ حاشیه خلیج‌فارس نیز تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند تا روابط خود را با ایران ترمیم کنند.
کشور‌های غربی و مخصوصا آمریکا بیش از همه از این هراس دارند که توافق برجام، توافقی است که نقطه پایان دارد (پس از ۱۵ سال، محدودیت‌ها علیه ایران به کل لغو می‌شوند)
دولت بایدن در ابتدای حضور خود در قدرت، تاکید داشت که به دنبال دستیابی به یک توافق قوی‌تر و گسترده‌تر با ایران است. این در حالی است که ایران در واکنش به این مسئله تاکید داشته که مذاکره فقط محدود به مسائل هسته‌ای خواهد بود و دولت آمریکا در قدم اول به نشانه حسن نیت بایستی تمامی تحریم‌های دوره ترامپ علیه ایران را لغو کند.
طبیعتا آنچه آمریکا از ایران طلب می‌کند، بسیار بعید است رنگ واقعیت را به خود بگیرد. ناظران و تحلیلگران بر این باورند ایران در شرایط کنونی به سطحی از دانش هسته‌ای دست پیدا کرده که به راحتی نمی‌خواهد از آن چشم‌پوشی کند.
به مردم نگویید که رئيسی چه اقتصادی را تحویل گرفته است(!)
آقای زیباکلام و امثال وی به مدت 8 سال، نواقص و کم‌کاری‌ها را حتی تا روزهای آخر به گردن دولت قبل از خود می‌انداختند اما حالا که مسئولیت وضعیت فعلی اقتصادی متوجه عملکرد دولت روحانی است، در مقابل بیان این واقعیت تُرش می‌کنند!
زیباکلام در روزنامه آرمان ضمن عصبانیت از اظهارات سربسته و مجمل رئيس‌جمهور رئيسی درباره وضعیت نابسامان دولت و اقتصادی که تحویل گرفته، نوشت: آقای احمدی‌نژاد بسیاری از ناکامی‌هایی را که کشور با آن مواجه بود بر گردن اصلاح‌طلبان و غفلت آنان از مسائل اقتصادی می‌انداخت. آقایان روحانی و اسحاق جهانگیری تا همین اواخر مشکلات را بر سر دولت آقای احمدی‌نژاد می‌انداختند. ظاهرا این سنت «حمیده» همچنان قرار است در دولت سیزدهم و کابینه آقای رئیسی هم جاری باشد که مشکلات و مصائب را بر گردن دولت قبل بیندازند».
این مدل تحلیلگری آقای زیباکلام نوعی ردگم‌کنی است. او در حالی برای زدن دولت جدید، موضع روحانی و جهانگیری را نکوهش می‌کند که خود در طول سال‌ها و تا همین اواخر هرجا قافیه عملکرد دولت روحانی تنگ می‌آید، به فرافکنی مسئولیت و متهم کردن دولت احمدی‌نژاد متوسل می‌شد! اما حالا با زبان بی‌زبانی می‌گوید سرقفلی این کار - ولو تا 8 سال - برای خود ماست و کسی در دولت جدید حق ندارد ولو بحق و بر اساس واقعیات، اعلام کند که کدام اقتصاد و دولت و زمین سوخته را تحویل گرفته است!
در همین حال «مشرق» در واکنش به یادداشت زیباکلام نوشت: زیباکلام اذعان کرده که روحانی و اسحاق جهانگیری تا همین اواخر مشکلات را بر سر دولت آقای احمدی‌نژاد می‌انداختند، با این حال وی در ادامه به دولت رئيسی خرده گرفته که چرا در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت از «میراث دولت قبل» سخن می‌گویید!
آیا نباید در ماه‌های ابتدایی، از دولت روحانی سخن گفت؟! دولتی که کشور را با تورم 48 درصدی و نقدینگی 3921 هزار میلیارد تومانی به دولت بعدی تحویل داد.
دولت سیزدهم در شرایطی کلید پاستور را تحویل گرفته که متوسط رشد اقتصادی 8 ساله دولت روحانی، 1/2 درصد بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است.
همچنین ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از 365 هزارم در سال 1391 به بالای 400 هزارم در سال 1399 رسید که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. دولت رئيسی باید با تمام توان به رفع مشکلات و رسیدگی به مطالبات مردم اقدام کند. اما تورم 48 درصدی و نقدینگی سرسام‌آور در دولت روحانی و بدهی‌های کلان دولت تدبیر و امید به بانک مرکزی و بی‌عملی دولت روحانی در ساخت مسکن و... انکارشدنی نیست.