روزنامه اصلاح‌طلب آرمان، این مطلب را ضمن گزارشی عنوان کرده و از قول یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: ارز 4200 تومانی یک تولید اشتباه و خطای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی بود که در سال 97 رخ داد. استدلال دولت وقت این بود که باید نظام چند نرخی را در شرایط تحریم بپذیریم و کالاهای اساسی و ضروری مردم را با نرخ حمایتی وارد کنیم. غافل از اینکه پیاده‌سازی نظامات چند نرخی الزامات و زیرساخت‌هایی را می‌خواهد که اگر فراهم نباشد نظام چند نرخی ارز، پیامدهای مخرب‌تری را بر کشور تحمیل می‌کند.
دولت وقت این الزامات و زیرساخت‌ها نظیر سامانه نظارتی، اعتبارسنجی واردکنندگان و... را فراهم نکرد و ارزهای 4200 تومانی به عده‌ای داده شد که یا از کشور فرار کردند یا کالا را به قیمت بازار آزاد فروختند یا کالای دیگری وارد کردند، در واقع رانت بزرگی در کشور توزیع شد. که این یک جعبه سیاهی است که قوه قضائیه به این مسائل ورود کرده است؛ اینکه چه کسانی ارزهای 4200 تومانی از کشور خارج کرده یا چه سرانجامی پیدا کرد باید مورد بررسی قرار بگیرد.