برش یکم:
مسکن همچون هر کالای دیگر، عرضه ای دارد و تقاضایی. این دو از راه‌های مختلف و با اهداف متنوع صورت می‌پذیرند. عرضه یا همان ساخت و ساز را گاه آحاد جامعه انجام می‌دهند و گاه دولت بر عهده می‌گیرد و گاهی نیز به کمک یکدیگر انجام می‌شود. تقاضا برای مسکن نیز تقسیماتی دارد؛ تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای مولد و تقاضای سرمایه‌ای غیر مولد. آنچه بیشتر محل دغدغه شهروندان یک جامعه است تقاضای مصرفی یا همان تأمین سرپناهی برای زندگی است که در مباحث دولت رفاه و در برنامه‌های انتخاباتی نیز محور شعارها قرار می‌گیرد.
تا پیش از روی کار آمدن عباس آخوندی در وزارت مسکن دولت دوم کارگزاران، سیاستی با عنوان اعطای زمین شهری در جریان بود که به افزایش تولید از طریق کاهش قیمت زمین در بهای تمام شده مسکن منجر می‌شد، اما نه تنها این قانون 5 ساله تمدید نشد بلکه سیاست‌های عرضه زمین به سیاست تحریک تقاضا مبدل شد.
نکته جالب اینجاست که افت عرضه نه تنها در عمل که در برنامه ها نیز ورود پیدا کرد! به طوری که هدف گذاری تولید مسکن در برنامه دوم توسعه نسبت به برنامه اول کاهش پیدا کرد که نوعی تعمد در کاهش عرضه مسکن را تداعی می‌کند.
همچنین در دوره نخست وزارت آخوندی طی سال‌های 72 تا 76، برنامه‌ای راهبردی در رابطه با نظام پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی تحت عنوان "طرح مسکن پاک" که یک مدل توسعه پایدار در بخش مسکن اعلام شده بود، اجرا شد. این سیاست تاثیرات بسزایی بر حوزه مسکن داشت و عدم حمایت از تولید این کالا زمینه را برای تبدیل شدن مسکن به کالایی سرمایه‌ای فراهم کرد.
علاوه بر این، رشد بالای قیمت مسکن در دولت دوم آقای هاشمی اتفاق افتاد به طوری که آمارها نشان می‌دهد قیمت یک متر زمین مسکن بیش از 300 درصد یعنی 3 برابر افزایش داشت و همچنین قیمت اجاره بها با رشد زیادی مواجه شد.
 برش دوم:
در دولت قبل پروژه مسکن مهر با ورود قدرتمند دولت به عرصه ساخت و ساز و با محوریت پاسخ به تقاضای مصرفی مسکن رقم خورد. موفقیت این طرح در تولید واحدهای مسکونی هرچند بعدها با مشکلاتی در نحوه توزیع همراه شد اما پس از سال‌ها رشد ناچیز تولید مسکن و افزایش علی‌الدوام قیمت، به تثبیت اولیه و پدیدار شدن ثانویه افق‌هایی برای کاهش قیمت‌های آتی منجر شد.
اما آنچه پس از سپری شدن یک سال از استقرار دولت فعلی به چشم می‌خورد نشان می‌دهد که گویا سرمایه‌گذاری در پروژه مسکن مهر به دست فراموشی سپرده شده و صدور پروانه ساختمان در کشور نیز با رکود شدیدی مواجه بوده است.
بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید مسکن تا جایی پیش رفت که معاون بانک مرکزی در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به کاهش در سرمایه‌گذاری‌ انجام شده در این بخش به قیمت‌های واقعی در سال 1392 به میزان 5.7 درصد نسبت به سال قبل در این حوزه، اظهار داشت: «آمار عملکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری، موید کاهش می باشد...همچنین بررسی آمار سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری بر حسب مراحل ساخت (به قیمت‌های جاری) نشان می‌دهد که در سال 1392 سرمایه‌گذاری واقعی در ساختمان‌های شروع‌ شده و نیمه‌تمام با کاهش مواجه بوده و رشد عملکرد سرمایه گذاری به قیمت‌های ثابت در این سال، صرفا" معطوف به ساختمان‌های تکمیل‌شده است.»
وی افزوده است: «آمار عملکرد پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها نیز به عنوان شاخص آغازین تولید و شاخص استقبال بخش خصوصی از فعالیت های ساختمانی نیز چشم انداز مناسبی را برای بهبود تولید در سال جاری نشان نمی‌دهد.» به گفته کارشناسان، آماری که معاون بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات از کنار آن گذشته است حاکی از کاهش 70 درصدی در صدور پروانه‌های ساخت می‌باشد.
ویژگی‌های خاص مسکن و رقم درشت این بخش در تولید ناخالص ملی، مسکن را به عنوان یک کالای اساسی در سبد مصرف خانوار که بیشترین سهم را از هزینه‌های این سبد به خود اختصاص می‌دهد متمایز کرده و طبیعتاً نوسانات بازار اثرات عمیقی بر این حوزه خواهد گذاشت. مسکن قابل جابجایی و وارد کردن نیست و یک کالای ضروری به شمار می‌رود که با گذر زمان به ارزش آن افزوده می‌گردد، لذا مرکبی راهوار برای تاخت و تاز دلالان از مسیر ایجاد گردش مالی کاذب و کسب حق واسطه‌گری به حساب می‌آید. از سوی دیگر این کالای بدون جایگزین به ترمزی برای کنترل نقدینگی تعبیر می‌شود که می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به سوی خود جذب کند. به این ترتیب نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با این مقوله می‌تواند به بازخوردهای متفاوت این بخش منجر شود.
یکی از راه‌های شناخته شده و موثر بر سفته‌بازی و تقاضای سرمایه‌ای غیرمولد در بازار مسکن وضع مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن غیر مصرفی یا به اصطلاح  مالیات بر عائدی سرمایه است که با هدف مهار خرید و نگه‌داری املاک به امید کسب سود در آینده مقرر می‌شود. با اخذ مالیات بالا از چنین عایدی‌های سوداگرانه‌ای، تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن را کاهش داده و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌کند. اما وزیر راه و شهرسازی در واکنشی تأمل برانگیز تصریح کرد: «وقتی کشور تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی دارد اخذ مالیات منجر به کاهش تولید می‌شود چون انگیزه ورود سرمایه به بخش ساخت و ساز را کاهش می‌دهد و کنترل‌های این چنینی (اخذ مالیات) هیچ مشکلی را حل نمی‌کند!»
وزیر راه و شهرسازی به جای پرداختن به امر تولید و تمرکز به افزایش عرضه به عنوان راه حل اصولی برای تأمین سرپناه خانواده‌ها، با علاقه شدید و سابقه‌دار خود به سیاست‌های تحریک تقاضا دائما تلاش می‌کند به روش‌های گوناگون با دامن زدن به تقاضای مصرفی ، خواه ناخواه به افزایش تورم در سال‌های آتی کمک کند. تورمی که شاید در کل اقتصاد گذرا باشد اما در بازار مسکن مزمن خواهد بود. در همین رابطه وی اخیرا با ارائه طرح ایجاد «صندوق‌های پس‌انداز مسکن»، گفته است: «هدف ما خانه‌دار کردن زوج‌های جوان است بنابراین اگر این افراد ۲۰ میلیون تومان پس‌انداز داشته باشند و حدود ۵۰ میلیون تومان دیگر را نیز تأمین کنند به همراه تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی می‌توانند قدرت خرید را در بازار به دست آورند!» گویا وزیر محترم آمار دقیقی از جیب این زوج‌های جوان ندارند چرا که آمارهای بانک مرکزی در این خصوص نشان می‌دهد که در سال ۹۱ متوسط هزینه خانوارهای کشور، حدود ۴ درصد بیشتر از درآمدهای آنان بوده است. ایشان افزوده‌‌اند خود من نیز آرام آرام و با پس انداز خانه خریدم؛ شاید وزیر هنگامی که در مرداد ماه 1366، تنها با 25 سال سن به سمت معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور و باجناق خود گماشته شد و دوره مسئولیت او در این معاونت با اوج ناامنی در کشور همراه شد، توانسته‌اند شروع به پس‌انداز کنند، اما قطعاً کسی گمان نمی‌کرد سال ها بعد نیز با در اختیار گرفتن سکان یک وزارتخانه کلیدی اقتصادی توسط ایشان در دو نوبت، این بار احساس ناامنی به خانه و کاشانه مردم راه یابد.
درنهایت گویا نیازی نیست که کارشناسان درباره آثار و تبعات سیاست‌های وزیر به گمانه‌زنی جدیدی بپردازند، برای فهم نتایج، منتفعین و متضررین طرح مذکور کافی‌است به آمار و ارقام سال‌های دهه 70 نگاهی دوباره بیندازند.