به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است و کشورهای ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند.
گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در «فهرست خاکستری» خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشورها نیز توافق کرده‌اند که بر اساس توصیه‌های این گروه اقداماتی را اتخاذ کنند. قرار گرفتن در این لیست می‌تواند سرمایه‌گذاران و موسسات اعتباری را نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشورها هراسان کند و به صادرات، تولید و مصرف آن‌ها آسیب برساند. همچنین می‌تواند بانک‌های جهانی را نسبت به تجارت با یک کشور محتاط کند.
FATF همچنین استراتژی جدیدی را برای مبارزه با فساد از طریق شرکت‌های کاغذی یا سایر نهادهای ناشناس اعلام کرد. این گروه گفت که قوانین پیشنهادی کشورها را مجبور می‌کند تا فهرستی ایجاد کنند که نشان دهد صاحب واقعی یک شرکت چه شخصی است و این فهرست باید در عرض یک ماه تأیید و به‌روزرسانی شود. «مارکوس پلیر»؛ رئیس گروه ویژه اقدام مالی، گفت: این پیشنهادها خلأهای قانونی و ضعف‌های نظارتی را که برای مدت طولانی به شرکت‌های جعلی اجازه می‌دادند به عنوان پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه یا مخفی کردن ثروت از مقامات مالیاتی استفاده شوند، از بین می‌برد.
انتظار می‌رود این قوانین در نشست فوریه FATF که متشکل از 37 کشور عضو از جمله ایالات متحده و دو گروه منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس
و کمیسیون اروپا است، تصویب شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به اضافه شدن ترکیه، اردن و مالی به این فهرست نظارتی و حذف بوتسوانا و موریس، 23 کشور تنها بخشی از قوانین بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را رعایت می‌کنند. این اقدام گروه ویژه اقدام مالی ضربه‌ای تازه به ترکیه است که هم‌اکنون در بحبوحه بحران اقتصادی به سر می‌برد. واحد پول آن یعنی لیر، روز پنجشنبه پس از کاهش شدید نرخ بهره، به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسید.
کره شمالی و ایران تنها کشورهایی در لیست سیاه FATF هستند. این نامگذاری به این معنی است که تراکنش‌های مالی بین‌المللی با این کشورها به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و تجارت با آن‌ها را پیچیده خواهد بود. گفتنی است، با خصوصی‌سازی واقعی 70 درصد بانک‌ها و جلوگیری از خلق نقدینگی آنها با مالیات، نیازی به پذیرش اف‌ای‌تی‌اف از سوی دولت‌ها و حاکمیت‌ها نیست.
همچنین اغلب اعضای FATF، قواعد آن را رعایت نمی‌کنند و بیشترین پولشویی در همان کشورها به ویژه در انگلیس انجام می‌گیرد ‌که این امر نشان از راههای فرار بسیار دارد که اصلاح‌طلبان یا مثل بقیه کارها (به لحاظ اجرایی)، بلد نیستند یا به دلائل سیاسی آنها را به‌کار نمی‌گیرند.