دستگاه قضایی مصمم است دست متعدیان به حقوق مردم و بیت‌المال را قطع کند
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه انسان‌های آزادی‌خواه، جنایات ضدبشری مستکبران مدعی دفاع از حقوق بشر را تحمل نمی‌کنند، به جنایات نظام سلطه علیه مسلمانان در کشور‌های منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: در دو هفته اخیر عناصر تفاله نظام سلطه که دست‌پرورده و مستظهر به حمایت شیطان بزرگ هستند در قندوز و قندهار افغانستان در روز جمعه مردم مسلمان بی‌گناه نمازگزار را به خاک و خون کشیدند.
محسنی اژه‌ای از غریب‌آبادی معاون جدید بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر خواست که با کمک وزارت امور خارجه و دیگر نهاد‌های ذی‌ربط، این جنایات و اقدامات نظامی و شبه نظامی و دیگر جنایاتی که نظام سلطه در طول سالیان دراز علیه ملت ایران انجام داده را با فوریت از طریق مجامع حقوقی بین‌المللی و دادگستری تهران پیگیری کند.
عوامل ترور سردار سلیمانی و دانشمندان ایران
باید جدی‌تر تحت تعقیب قرار بگیرند
وی با تاکید بر اینکه نباید در موضع صرف تدافعی قرار گرفت ادامه داد: کسانی که ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند در حالی که خودشان بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر هستند باید مورد مواخذه قرار گیرند و در برابر جنایاتی که علیه مردم ایران و دیگر ملت‌های آزادی‌خواه انجام داده‌اند پاسخگو باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ترور سرلشگر شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین دانشمندان کشورمان که توسط آمریکا و صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند، تأکید کرد: عوامل و مسببین و مباشرین و معاونین این جنایت‌ها باید جدی‌تر تعقیب شوند و اجازه نخواهیم داد خون این انسان‌های بی‌گناه پایمال شود.
لزوم استفاده از نظرات کارشناسان
در بررسی طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار
اژه‌ای با اشاره به بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در مجلس از نمایندگان ملت خواست که با استفاده از نظرات کارشناسان و پرهیز از تصویب پیشنهاداتی که این طرح جامع را ممکن است از هدف اولیه و اصلی خود خارج کند، قانونی جامع‌الاطراف در نهایت تصویب کنند.
وی با اشاره به ارائه برخی پیشنهادات در خصوص این طرح در صحن مجلس از نمایندگان خواست که با نگاهی جامع به این مسئله نگاه کنند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به معاون اول قوه قضائیه و معاونت‌های حقوقی و امور مجلس مأموریت داد که در بررسی نهایی این موضوع با مجلس همکاری کنند.
اژه‌ای به مأموریت‌های خطیر و متنوع این قوه نیز اشاره کرد و با اشاره به مشکل کمبود بودجه و امکانات متناسب با این مأموریت‌ها، خواستار توجه و مساعدت مجلس و دولت برای تأمین نیاز‌های دستگاه قضا شد.
وی خطاب به همکاران خود در دستگاه قضا اظهار داشت: امر قضا سخت و حجم کار ما بالاست و گرفتاری‌ها و مشکلات هم وجود دارد، اما این مشکلات و حرف و حدیث‌هایی که برخی معاندان یا حتی خیرخواهان کم‌اطلاع مطرح می‌کنند نباید ما را از مأموریت اصلی خود که پیشگیری از جرم و قضاوت به حق و فصل خصومت‌هاست، باز دارد و از جاده عدل و انصاف خارج کند.
رئیس قوه قضائیه افزود: سختی‌ها نباید کمترین تأثیر را در کیفیت کارمان و اتقان آرایمان و خیرخواهی و قضاوت بحق ما درباره تظلم‌خواهان داشته باشد و ما باید برای رضای خدا و بر اساس آموزه‌های فقهی و شرعی عمل کنیم.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه رسیدن به کمال زحمت دارد تصریح کرد: ما باید زمینه‌ساز ظهور منجی عالم باشیم و در این راه دشوار، هم باید خودمان با تحمل سختی‌ها در مسیر حق حرکت کنیم و هم باید با کسانی که در مسیر درست سنگ‌اندازی و مانع ایجاد می‌کنند برخورد و راه را برای حرکت دیگران در راه حق، هموار کنیم.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم است با همه کسانی که سد راه مردم می‌شوند و مانع ایجاد می‌کنند برخورد قاطع و دست متعدیان به حقوق مردم و بیت‌المال را قطع کند، تصریح کرد یقین دارم با همدلی مجلس و دولت و کمک مردم می‌توانیم زمینه تحقق عدالت را هموارتر کنیم.
تاکید بر بازخواست از قضاتی
که احکام خلاف بیّن شرع می‌دهند
در این نشست، حجت‌الاسلام «رحیمی» معاون قضایی قوه قضائیه با اشاره به سخنان اخیر رئیس دستگاه قضا درخصوص درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷، بر اصلاح فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این اظهارات گفت: برداشت برخی از صحبت‌های اخیر بنده درخصوص اصلاح نحوه اجرای ماده ۴۷۷ این بود که دستگاه قضایی به‌دنبال حذف این ماده است در حالی که ماده ۴۷۷ یک قانون است و لغو‌شدنی نیست و تنها می‌توان آن را اصلاح کرد و از ابتدا هم هدف همین بوده است. آنچه مورد تاکید هست این است که از روسای کل دادگستری‌ها خواستیم در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بیّن داده، قبل از امضا و تایید گزارش قاضی از او سوال کنید چرا خلاف شرع بیّن حکم داده است؛ اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می‌گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی‌شود، اما اگر قبول نداشته باشد به این معنی است که باز هم از این احکام صادر می‌کند که باید جلوی آن را گرفت و این فرآیند را اصلاح کرد.
وی ادامه داد: اینکه در یک استان تعداد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بیشتر و در یک استان بسیار کم است، باید آسیب‌شناسی شود که اگر لازم است با برگزاری جلسات توجیهی هر چه می‌توان از صدور احکام غیرمتقن پیشگیری کرد.