در پی انتشار جدولی در شبکه‌های اجتماعی که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) برمی‌گردد، این جدول حاوی پیش‌بینی‌های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نمی‌باشد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه، گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالبه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچ‌گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نمی‌باشد.
برنامه‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال 1401 به وضوح مشاهده کرد که پیش‌بینی می‌شود با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود.
گفتنی است حدود سه ماه قبل و در هفته پایانی دولت دوازدهم مکاتبه‌ای داخل‌سازمانی با امضای رحمتی رئیس ‌امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با مقامات مختلف این سازمان انجام شده که در ابتدای این مکاتبه آمده بود، به‌پیوست گزارش برآورد بدهی‌های دولت ایران و بخش‌های مختلف و دوره 1400 تا 1406 تحت دو سناریو رفع تحریم‌ها و تداوم تحریم‌های اقتصادی که بر اساس اطلاعات و آمارها ارائه‌شده از سوی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت وزارت اقتصاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور پایه تعهدات دولت و تجهیز منابع و سایر گزارش‌های ارگانها و نهادهای مرتبط در امور اقتصادی کلان سازمان بعد از بودجه تهیه و تدوین شده است جهت استحضار و بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.
یکی از بخش‌های این گزارش که با حواشی و ابهامات جدی در فضای کارشناسی روبه‌رو شد، بخش پیش‌بینی مربوط به نرخ ارز در سال 1406 تحت سناریوی بقای تحریم‌ها بود. در این گزارش آمده بود، در صورت تداوم تحریم‌ها نرخ ارز (دلار) در سال 1406 به حدود 284 هزار تومان خواهد رسید، همچنین در صورت رفع تحریم حداکثر نرخ ارز در سال مورد ‌اشاره به محدوده 55 هزار تومان خواهد رسید.