روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «صنعت نفت جان می‌گیرد»، نوشت: ‌رکود و توقف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت به‌خصوص بخش‌های بالادستی، در حال حاضر مهم‌ترین و بزرگ‌ترین چالش این صنعت به شمار می‌آید که زمینه ظهور و بروز دیگر چالش‌ها نظیر کمبود سوخت در فصول مختلف را ایجاد کرده است. تحریم‌های اقتصادی اگرچه در نگاه نخست، زمینه حذف بشکه‌های نفت ایران از بازارهای جهانی و کوتاه‌شدن دست اقتصاد ایران از دلارهای نفتی را موجب شد، اما واقعیت این است که صنعت نفت در یک دهه گذشته، آسیب‌ها و صدمات به‌مراتب بزرگ‌تر و نگران‌کننده‌تری متحمل شده که اثرات و نشانه‌های آن به‌تدریج در میزان تولید و عرضه نفت و گاز خود مشخص می‌شود و تا سال‌ها هزینه آن باید پرداخت شود. در طول یک دهه گذشته و بر مبنای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و راهبردی، باید نزدیک به 200 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌شد. با بررسی‌های صورت‌گرفته در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها 10 تا 20 درصد در یک بازه زمانی 10ساله آن‌هم در بخش‌های اولویت‌دار محقق شده است. بنابراین ایران در شرایط رقابتی مناسبی با دیگر رقبا در اوپک و خارج اوپک قرار ندارد. از سوی دیگر عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی، میزان تولید نفت و گاز را دچار رکود کرده، به گونه‌ای که در حوزه مصرف داخلی گاز و با لحاظ رشد مصرف بی‌رویه، در فصل زمستان ایران با کمبود عرضه گاز در بخش‌های خانگی، صنعتی و نیروگاهی مواجه است. صنعت نفت ایران علاوه بر کمبود و رکود سرمایه و منابع مالی با رسوب توانمندی‌های فنی و مهندسی به‌ویژه در بخش‌های بالادستی و مهندسی مخازن هم مواجه است. در حال حاضر بزرگ‌ترین خطر، کاهش تولید نفت و گاز و در خوش‌بینانه‌ترین شرایط تولید در سطح کنونی است که با توجه به روند رو به افزایش مصرف در داخل، ایران توان و ظرفیت صادراتی خود را در سال‌های نه‌چندان دور از دست
خواهد داد.
بر این مبنا آنچه در حال حاضر از اهمیت راهبردی برخوردار است، افزایش تولید نفت و گاز از طریق توسعه میادین جدید به‌خصوص میدان‌های مشترک مرزی در خشکی و دریا و مهم‌تر از آن افزایش ضریب برداشت از میدان‌های فعال کنونی است. هر یک درصد افزایش ضریب برداشت نفت از میدان‌های نفتی، درآمد کشور را با محاسبه نفت 50دلاری برای هر بشکه نفت، نزدیک به 700 میلیارد دلار افزایش می‌دهد که رقم بسیار بزرگی است و تعلل در این مهم با هیچ توجیه و منطقی سازگار نیست. در چنین شرایطی، مدیریت جدید صنعت نفت در دولت سیزدهم، افزایش تولید نفت و گاز را با محوریت جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت در اولویت قرار داده و در حال زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی برای توسعه طرح‌های نفت و گاز و جبران عقب‌ماندگی‌هاست. بر این اساس مجموعه‌ای از الگوهای قراردادی متنوع در دستور کار قرار دارد که به گفته وزیر نفت، تهاتر نفت و میعانات گازی با کالا و سرمایه‌گذاری از جمله این طرح‌هاست.
اگرچه جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به دلیل تحریم‌های طولانی، کاری سخت به نظر می‌رسد، اما امید به رفع تحریم‌ها و جدیت و خوش‌بینی مدیریت جدید صنعت نفت می‌تواند دوران نوینی را برای صنعت نفت رقم بزند و جان تازه‌ای را به این صنعت ببخشد.