سرویس سیاسی ـ


نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان دیروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. هادی طحان نظیف در ابتدای این نشست انفجار تروریستی در مسجد فاطمیه قندهار و به خاک و خون کشیده شدن ده‌ها نفر از مردم افغانستان را تسلیت گفت و سپس گزارشی از نظرات شورای نگهبان نسبت به مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی را بیان داشت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح جهش توليد مسکن با توجه به اصلاحات به عمل آمده، در جلسه شورای نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وی درباره طرح ساماندهي صنعت خودرو نیز اظهار داشت: در ماده 4، عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهام دارد، همچنین در تبصره 3 اين ماده، اطلاق «ساير مقررات» از اين جهت كه آيا مقررات شامل موارد قانوني نيز مي‌شود يا خير و از اين جهت كه منظور از تعيين آن توسط وزارت، تصويب توسط وزير است يا خير،‌ ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را خلاف اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تشخیص داده‌ است.
طحان نظیف در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه امروز پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در 24 مهرماه 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلفی مخاطب این سیاست‌ها بودند، ما در شورای نگهبان هم در یک بند مخاطب این سایت‌ها بودیم و به سهم خود کارهایی را انجام دادیم. در موارد متعددی در این سیاست‌ها اشاراتی داریم که نظام انتخاباتی ما با آسیب‌ها و اشکالاتی مواجه است و البته این سیاست‌ها راهکارهایی را هم در دل خود دارند. وقتی خروجی این 5 سال را نگاه می‌کنیم، متأسفانه آن چیزی که مورد انتظار بود اتفاق نیفتاد. انصاف این هست که بگویم در این سال‌ها تلاش‌هایی شده است اما اتفاقات مهم‌تری باید رقم می‌خورد، امیدوارم با نگاه مثبتی که در مجلس محترم و دولت محترم می‌بینیم، اتفاقات بهتر و سریع‌تری را در این خصوص شاهد باشیم. ما هم در شورای نگهبان ظرفیت کارشناسی، مشورتی و نظارتی خود را در خدمت عزیزان قرار می‌دهیم که ان‌شاءالله در انتخابات ‌بعدی این اصلاحات محقق شود.
سخنگوی شورای نگهبان سپس به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره قید محرمانگی بر اموال مسئولان که در سال 94 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد و امکان یا عدم امکان مجلس برای تغییر این مصوبه، بیان داشت: متن جدیدی هنوز به تصویب مجلس نرسیده و بحث‌هایی که مطرح هست، در حد همان مباحثی است که در کمیسیون مطرح بوده است. مصوبه فعلی هم که لازم‌الاجرا و قانون هست، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اکنون این قانون حاکم است.
وی افزود: در آن مقطع نظر شورا این بود که خلاف شرع یا قانون اساسی است که برای سال‌های قبل است. اگر اکنون مصوبه‌ای در مجلس تصویب شود، در شورای نگهبان بررسی می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: از زمانی که آیین‌نامه ابلاغ شد و فراخوان شد که اعضا و مدیران دستگاه‌ها اموال خود را در سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان اعلام کنند، شورای نگهبان جزو اولین دستگاه‌ها یا نهادهایی بود که پیشتاز بود و اعضای این شورا در سامانه اموال خود را ثبت کردند.
طحان نظیف در پاسخ به این سؤال که علی لاریجانی از شورای نگهبان خواسته بود که مهر محرمانه بودن را از نامه ردصلاحیت خود بردارد، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ اظهار داشت: ما بارها عرض کردیم ما برای همه کسانی که در عرصه انتخابات ورود می‌کنند، فارغ از اینکه احراز صلاحیت بشوند یا خیر، رأی بیاورند یا خیر، احترام قائل هستیم و حیثیت آنها برای ما مهم است لذا موارد را ما به خود افراد عرض می‌کنیم اما نسبت به انتشار عمومی بارها گفته شده که با منع شرعی و قانون مواجه هستیم. ضمن اینکه، برخی استعلامات و گزارش‌ها را که منشأ بیرونی دارد، از دستگاه‌هایی دریافت می‌کنیم که از نظر آنها محرمانه است اما نسبت به خود افراد گفتیم و توضیح دادیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره گفته کدخدایی مبنی بر انتشار فیلم جلسه بررسی صلاحیت مرحوم هاشمی در شورای نگهبان در زمان مناسب، گفت: ان‌شاءالله در همان زمان مناسب منتشر خواهد شد. باید از ایشان پیگیری کنیم که این وعده را دادند.