روزنامه همشهری در گزارشی به این موضوع پرداخته و می‌نویسد: آنطور که از خبر‌ها بر می‌آید ارز 4200 تومانی که منجر به تشدید تورم و همینطور توزیع رانت شده است تا پایان سال حذف می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: دولت با مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی هم‌نظر است.
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از دولت سید ابراهیم رئیسی انتظار دارند هرچه سریع‌تر بساط ارز 4200 تومانی که برای واردات برخی کالا‌ها اختصاص می‌یابد را برچیند تا از این طریق مانع توزیع رانت گسترده شود.آن‌طور که تحلیلگران و مراکز پژوهشی می‌گویند تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالا‌های اساسی نه فقط مانع رشد قیمت این محصولات نشده است بلکه خود به یکی از عوامل رشد تورم هم تبدیل شده است.
سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی درست یک‌ماه قبل از خروج آمریکا از برجام در فروردین‌ماه 1397آغاز شد.
با وجود نظر دولت همان زمان یعنی در فروردین‌ماه سال 1397بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادند که تخصیص ارز 4200 تومانی راهکار درستی برای مقابله با تحریم‌ها نیست و ایران نیز باید مانند مسکو سیاست تخصیص ارز شناور را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا که مانع ورود ارز به کشور می‌شود در پیش بگیرد اما دولت به این انتقاد‌ها گوش نکرد و بیش از 40‌ماه است که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی دنبال می‌شود و این سیاست را به‌عنوان یک ارث برای دولت سیزدهم برجای گذاشت. انتظار می‌رود دولت جدید تکلیف این میراث را به‌زودی روشن کند. حالا اما آنطور که 2 نماینده مجلس به تازگی خبر داده‌اند قرار است تا پایان سال تکلیف ارز 4200 تومانی مشخص شود و حتی آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی گفته دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل با مجلس درباره حذف ارز 4200 تومانی هم‌نظر است. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، وقتی که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 قصد حذف ارز 4200 تومانی را داشت، مانع از تصویب این طرح در مجلس شد اما حالا گویا قرار است با نظر مساعد دولت طرح حذف ارز
4200 تومانی به اجرا در بیاید.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی با اشاره به افزایش 15 درصدی پایه پولی به خاطر تداوم اجرای سیاست ارز 4200 تومانی اعلام کرده بود: حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد می‌شود اما در عین حال تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش بیش از
۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و تورم کمرشکن برای قشر آسیب‌پذیر کشور شود. طبق بررسی‌های انجام شده تأمین منابع لازم برای تخصیص ارز
4200 تومانی منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی شده است چراکه بانک مرکزی باید این ارز را با نرخ نیمایی تامین کند و در اختیار واردکننده‌ها قرار بدهد.
تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی متفق‌القولند که تخصیص ارز4200 تومانی منجر به توزیع رانت می‌شود.برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد تاکنون دست‌کم
500 هزار میلیارد تومان رانت از محل تخصیص ارز 4200 تومانی توزیع شده است.