دادگاه قانون اساسی لهستان هفته گذشته طی حکمی جنجالی، اعلام کرد، قوانین این کشور بر قوانین اتحادیه اروپا تقدم دارد. در این حکم آمده بود «در صورتی که قوانین وضع شده توسط اتحادیه اروپا با قوانین داخلی لهستان تناقض داشته باشند، قوانین لهستان دارای اولویت خواهند بود». در پی این حکم، تنش‌ها بین اتحادیه اروپا و دولت لهستان بالا گرفت تا جایی که دولت فرانسه – که خود را رهبر اتحادیه اروپایی می‌داند – در واکنشی تند، لهستان را به خیانت علیه اتحادیه اروپا متهم کرد.
در ادامه این تنش‌ها خبر رسیده که «ورا ژوروا» معاون رئیس‌کمیسیون در امور ارزش‌های اروپایی با اشاره به کشمکش‌های اخیر میان ورشو و بروکسل اعلام کرده عدم به چالش کشیدن رای دادگاه لهستان به فروپاشی اتحادیه اروپا می‌انجامد: «اگر در اروپا اصل برابری رعایت نشود، کل اروپا شروع به فروپاشی خواهد کرد. از همین رو باید به چنین رایی که دادگاه عالی لهستان وضع کرده واکنش نشان دهیم. به هر حال تصمیم دادگاه لهستان برای ورشو هزینه‌هایی در بر خواهد داشت.»
برخی منابع خبری نیز با اشاره به به چالش‌های میان دو طرف، از احتمال خروج لهستان از اتحادیه اروپا یا به عبارتی «پُلگزیت» خبر دادند. به گزارش باشگاه خبرنگاران «ماتئوش موراویکی» نخست‌ وزیر لهستان اولین شخصی بود که این چالش را ایجاد کرد، آتش اختلافات این کشور با اتحادیه اروپا را برافروخت و اعلام کرد که اتحادیه اروپا نباید از قوانین خود برای زیر سؤال بردن سیستم جدید برای انتخابات قضات در لهستان استفاده کند. البته دولت «ماتئوش موراویکی» معتقد است تصمیمی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد و رأی دادگاه با این هدف انجام نشده است، اما برخی مقامات ارشد این کشور به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی چنین تصمیمی قطعی است.
تحریم روسیه
خبر دیگر اینکه اتحادیه اروپا فهرست تحریم‌های مربوط به «آسیب دیدن تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت اوکراین» به خاطر الحاق جمهوری کریمه به روسیه را گسترش داده و 8 نفر دیگر را به این فهرست اضافه کرد. بر اساس بیانیه منتشره از سوی دفتر مطبوعاتی اتحادیه اروپا، اکنون این فهرست‌ تحریم‌ها شامل اسامی 185 شخصیت حقیقی و 48 سازمان و نهاد می‌شود و بیشتر افراد تحت تحریم، مقامات ارگان‌های قضایی مشغول به خدمت در شبه جزیره کریمه و بندر سواستوپل هستند. در اوایل ماه سپتامبر (اواخر شهریور ماه)
نیز اتحادیه اروپا تحریم‌های فردی علیه تعدادی از شهروندان روسیه را برای شش ماه دیگر، تا 15 ماه مارس سال 2022 (اواخر اسفند ماه سال جاری) تمدید کرد. علت این تحریم‌ها نیز مسئول بودن این افراد در اقدامات تهدید‌آمیز علیه استقلال و تمامیت ارضی اوکراین اعلام شده است. اتحادیه اروپا، آمریکا و چند کشور دیگر نخستین بار در 2014 و بعد از کودتای دولتی صورت گرفته در اوکراین، تحریم‌هایی را علیه روسیه و برخی شهروندان آن  اعمال کردند. شبه جزیره کریمه و بندر سواستوپل در سال 2014 و در نتیجه برگزاری همه پرسی سراسری در این مناطق که به ترتیب حدود
97 و 95 درصد ساکنین آنها از جدا شدن از ترکیب کشور اوکراین و پیوستن به فدراسیون روسیه حمایت کردند، به روسیه پیوستند. این همه پرسی بر اساس ضوابط حقوق بین‌الملل انجام گرفت.