‌به گزارش خبرگزاری فارس، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قواعد کلی حاکم بر تدوین بودجه تعیین می‌شود.
بر این اساس همه دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی هشت درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
بخش نخست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان کشور پرداخته است. رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است. در حال حاضر ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۱ از طرف سازمان برنامه و بودجه نهایی و ابلاغ نشده است.
با این وجود در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی علی‌الحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولا همه ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان
است.
در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است: تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على‌الحساب 10 در‌صد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على‌الحساب 10 درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد
رسید.
بدیهی است ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط رئیس‌جمهور، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت‌های دولتی خواهد بود.
در بخش دیگری از این بخشنامه، عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل 16 میلیون و 500 هزار ریال به‌طور على‌الحساب پیش‌بینی می‌شود. مبلغ قطعی پاداش، در پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همچنین طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، سازمان برنامه و بودجه بر مبنای اهداف ترسیمی قرار است رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص را تدوین کند به‌نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار محروم نشود. سازمان برنامه و بودجه قصد دارد برای حقوق سال آینده همه کارکنان دستگاه‌های دولتی سقف تعیین کند و قرار است همه ضوابط خاص دستگاه‌ها در این زمینه ملغی
شود.
همچنین رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ با توجه به آسیب‌های مطروحه و جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد.
در بخش دیگری از متن بخشنامه آمده است: بر این اساس ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به‌صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی را انجام دهد تا سهم هر یک از دستگاه‌ها و استان‌ها و شهرستان‌ها در تحقق جهت‌گیری‌های فوق‌الذکر تعیین شود. به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی تفویض شود تا منابع مورد نیاز، تجهیز ‌شود و همه دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت‌گیری‌های بودجه استفاده کنند.
گفتنی است، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس 15 آذ‌ر است.