لزوم ورود جدی مدعی‌العموم به موضوع خسارت مذاکره‌کنندگان برجام به حقوق عامه
متن این نامه به شرح زیر است:
«دادستان محترم کل کشور! مذاکرات هسته‌ای در سال ۹۴ با وجود تاکید بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا آغاز و اگرچه در نهایت با نگارش متنی تحت عنوان برجام ختم شد؛ لکن همواره ضعف‌هایی را چه در حین مذاکرات و چه پس از آن و در زمان تصویب و اجرا با خود به همراه داشت. شتابزدگی در فرآیند مذاکرات که مشورت، بررسی و تبادل نظر بیشتر با کارشناسان و متخصصان این حوزه را به حاشیه راند و تعجیل دولت و تیم مذاکره‌کننده در به پایان رساندن سریع‌تر مذاکرات که موجب غفلت از برخی جزئیات متن توافق گردید؛ نشان داد آنچه برای دولت مهم بوده اصل توافق است و نه رسیدن به یک توافق خوب و دارای ضمانت اجرایی که همین مسئله موجب بازشدن روزنه‌ای برای طرف مقابل جهت شانه خالی کردن از تعهدات خود در برجام گردید.
البته در این میان عجله در تصویب و اجرای سریع برجام نیز محل بحث است. مجلس نهم شورای اسلامی با تصویب کلیات و جزئیات این توافق با وجود اشکالات جدی، سهل‌اندیشی را تمام و کمال به نمایش گذاشت. درحالی که انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان انرژی اتمی به عنوان دو نهاد اثرگذار در این توافق با بررسی‌های کارشناسانه بیشتر و ادله قابل اتکاتری رای بر تایید این توافق دهند. در این میان دولت نیز اگرچه فرصتی شش‌ماهه جهت اجرای تعهدات خود در اختیار داشت لکن با سرعت تمام و تقریباً به صورت دفعی برجام را طی یک بازه یک ماهه آن هم به صورت یک‌جانبه اجرا کرد!
این شتابزدگی، هم در امضای توافق و هم در اجرای آن موجب معضلات پیش آمده بعدی و
باز شدن دست طرف مقابل برای تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران به‌ویژه در عرصه اقتصادی شد.
اگر از مسائل مطرح شده در بعد اجرایی برجام نیز بگذریم، سؤالات بسیاری در ارتباط با بعد محتوایی متن توافق همچنان بدون پاسخ برزمین مانده است.
۱۴ مهرماه آقای ظریف در یک گفت‌وگوی عمومی در یکی از شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به سؤال یکی از مخاطبان در مورد به کارگیری کلمه «تعلیق» در برجام، با‌اشاره به اینکه کلمه «تعلیق» چهاربار در برجام آمده است، پس از سال‌ها بی‌توجهی به اظهارات منتقدین و دفاع سرسختانه از این توافق، اعتراف می‌کند که از وجود این کلمه در برجام اطلاعی نداشته و درج این عبارت در لحظات آخر تدوین ضمیمه برجام و بدون اطلاع ایشان رخ داده است.
صحبت اخیر آقای ظریف در فضای مجازی
مهر تاییدی بر ناکارآمدی خود و تیم مذاکره‌کننده همراه می‌باشد. ایشان به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در حالی از وجود کلمه «suspend» اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که با توجه به حساسیت موضوع مذاکرات، اطلاع دقیق از تمامی جزئیات متن و ضمائم برجام ضروری است. حتی اگر ایشان از قرارگیری کلمه «suspend» در متن توافق بی‌اطلاع بوده‌اند، چطور می‌شود با وجود تاکید موکد منتقدان بر این مسئله و بحث فراوان پیرامون این بخش از متن، بازهم با اصرار بر عدم وجود این عبارت بر گفته‌های پیشین خود صحه می‌گذارند.
این اظهار بی‌اطلاعی و عدم اشراف کامل اطلاعاتی بر جزئیات متن و ضمائم برجام مصداق بارز اهمال‌کاری و ترک فعل است. ایشان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در حالی حاضر به پذیرفتن و امضای این توافق بین‌المللی می‌شود که از تعهدات پذیرفته شده و نقشه اجرایی آن اطلاعات کافی ندارد. برای مثال با وجود تکرار چندین باره تیم مذاکره‌کننده مبنی بر لغو بالمره تحریم‌ها در روز اجرای برجام، اما نتیجه چیز دیگری است. به عنوان نمونه به کارگیری کلمه «cease» برای تحریم‌های کنگره آمریکا حاکی از آن است که این دسته از تحریم‌ها در اجرا نه لغو بلکه تنها به صورت موقت متوقف می‌شود؛ یعنی در هر زمانی تمامی تحریم‌های این دسته به راحتی قابل بازگردانی است، و این امر درست خلاف آن چیزی است که از نتیجه توافقات انتظار می‌رفت! همچنین تاکید و اصرار ایشان- حتی تا روز‌ها و ماه‌ها بعد- به موضوع لغو به جای تعلیق منجر به اثرگذاری خطا
بر روی افکار عمومی و نظر نمایندگان مجلس گشت.
بر این اساس با پذیرفتن این توافق آنچه فی‌النهایه در واقعیت (و نه بر روی کاغذ) حاصل می‌شود، نابسامانی وضعیت معیشتی، رکود اقتصاد و شرطی کردن اقتصاد ایران به مذاکره است که نشان از ناکارآمدی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است. از همین رو بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران باید با آنها که موجب خسارات فعلی به کشور شده‌اند برخورد قاطع صورت گیرد.
بر اساس «ماده ۳» این دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه و در جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اقدامات لازم را اتخاذ کنند.
از این رو با توجه به «بند الف» همین ماده در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند؛ لذا باتوجه به نکات فوق‌الذکر و درخواست افکار عمومی مبنی بر پاسخگویی دقیق و صریح عاملان امر نسبت به سهل‌انگاری و وادادگی در برابر غرب؛ و همچنین ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که جنابعالی را به عنوان دادستان کل کشور، در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی مکلف به پیگیری و نظارت می‌کند؛ اصل عدالت ایجاب می‌کند دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم به صورت جدی، جهت پیگیری موضوع ورود پیدا کرده و با خاطیان امر برخورد‌های لازم صورت گیرد.
در انتها باید گفت اگرچه متن توافق‌نامه بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی و آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مراحل قانونی خود را طی نموده لیکن با توجه به اعترافات گوناگون در صدور اشتباهات متعدد در تنظیم و پذیرش برجام سایر عوامل اهمال‌گر و موثر در این امر نیز مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. در این میان نقش ریاست وقت مجلس در تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام و ریاست وقت جمهور در کارسازی و پیشبرد توافق‌نامه برجام برجسته و قابل توجه است.»