براساس آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان مرداد‌ امسال، حجم نقدینگی در پایان این ماه به عدد 3 هزار و 921 هزار و 430 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مردادماه سال گذشته 39.1 درصد و در پنج ماه ابتدای امسال
12.8 درصد رشد داشته است.
حجم پایه پولی در پایان این ماه 515 هزار و 940 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.1 درصد و در پنج ماه ابتدایی امسال 12.4 درصد رشد داشته است.
این آمارهای عجیب درحالی است که در اجزای پایه پولی، بیشترین رشد مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده به طوری که تنها در پنج ماه ابتدایی امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 256.3 درصد افزایش داشته است، این رقم در 12 ماه منتهی به مردادماه 207.14‌درصد بوده است.
سایر اجزای پایه پولی مانند خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب 2.4 درصد و 6.1 درصد در پنج‌ماه ابتدایی امسال افزایش داشته‌اند.
در پنج ماهه ابتدایی امسال 17.7 درصد کاهش داشته و در یک‌سال منتهی به مردادماه 8.7 درصد افزایش یافته است.
ضریب فزاینده در پایان مردادماه امسال
7.6 بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 3دهم درصد افزایش یافته است. اما در مقایسه با مردادماه سال گذشته 2.1 درصد کمتر شده است.
این وضعیت در یک عبارت ساده به معنای بی‌انضباطی مالی دولت روحانی است که کسری بودجه ارمغان آن است.
برهمین اساس خبرگزاری فارس نوشت: دولت دوازدهم که مدتی پیش سکان قوه مجریه را به دولت سیزدهم تحویل داد، کسری بودجه قابل توجهی را از خود به یادگار گذاشت.
علت این کسری بودجه، افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت در پرداخت دستمزد و حقوق بود و در مقابل، دولت اقدام جدی و مثمرثمری برای افزایش درآمدهای خود به روش‌های مختلف از جمله اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و اخذ مالیات از ثروتمندان انجام نداد و همین مسئله موجب افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت شد.
براساس برآوردهای اولیه، کسری بودجه سال 1400 بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت روحانی که به دولت تدبیر و امید مشهور شده بود، در پنج ماه ابتدایی امسال استقراض قابل‌توجهی از بانک مرکزی کرد تا بتواند بودجه پنج ماه ابتدایی سال را تأمین کند.
همین مسئله موجب گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران شده است، به همین دلیل بود که وزیر اقتصاد، رئیس‌جمهور و رئیس‌کل جدید بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را کنترل کسری بودجه و توقف استقراض دولت از بانک مرکزی عنوان کرده‌اند.
تا زمانی که دولت به راحتی از بانک مرکزی استقراض کند و بانک‌های مشکل‌دار از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کنند، تورم در اقتصاد ایران پابرجا خواهد ماند.
در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در شهریور 1392 بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 14 هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت در مردادماه 1400 یعنی در زمانی که دولت تدبیر و امید به کار خود پایان داد، به رقم 165 هزار و 550 میلیارد تومان رسید، در واقع در دوره هشت ساله دولت روحانی بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکت‌های دولتی) بیش از 12 برابر شده است.