دادگاه قانون اساسی لهستان طی حکمی اعلام کرد، قوانین این کشور بر قوانین اتحادیه اروپا تقدم دارد. در این حکم آمده است، در صورتی که قوانین وضع شده توسط اتحادیه اروپا با قوانین داخلی لهستان تناقض داشته باشند، قوانین لهستان دارای اولویت خواهند بود. در پی اعلام این حکم، جنجالی در لهستان و اروپا به راه افتاد تا جایی که دولت فرانسه – که خود را رهبراتحادِ اروپایی محسوب می‌کند – در واکنشی تند، لهستان را به خیانت به اتحادیه اروپا متهم کرد. به گزارش فارس، با جدی شدن این جنجال‌ها، «ماتئوش موراویکی» نخست‌وزیر لهستان روز جمعه ضمن استقبال از این حکم تأکید کرد کشورش قصد خروج از اتحادیه اروپا را ندارد.