اردشير محمدي ديروز در نشست خبري خود و در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادي کيهان مبني بر اينکه مهم‌ترين پرونده قاچاق که امسال اموالش را تملک کرده‌ايد چه بوده است؟ گفت: مهمترين پرونده مربوط به قاچاق طلا به ارزش کلي 24 ميليارد تومان بود.
وي با بيان اينکه قاچاق مذکور اواخر سال گذشته کشف و به سازمان فروش اموال تمليکي ارائه شد افزود: بخشي از اموال و طلاهاي اين پرونده سال گذشته و 16 ميليارد تومان آن امسال از طريق مزايده قانوني به فروش رسيد.
محمدي، محتويات اين محموله را شامل انواع شمش طلا و جواهر دانست و در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ما مبني بر اينکه آيا تاکنون اموال گروه امير منصور آريا را هم تملک کرده‌ايد؟ گفت: جديداً دستگاه قضايي بخشي از اموال اين گروه را به ما ارائه کرده که در حال ارزش‌گذاري آنها هستيم.
وي اموال ارائه شده را شامل 40 ملک و 27 درصد سهم شرکت فولاد خوزستان اعلام کرد.
مدير عامل سازمان فروش اموال تمليکي در ادامه از تعيين تکليف 96 ميليارد تومان اموال منقول و غير منقول طي 5 ماهه ابتداي سال جاري خبر داد و گفت: از اين رقم 73 ميليارد تومان مربوط به اموال منقول و 23 ميليارد تومان مربوط به اموال غير منقول بوده که در مجموع 10 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته‌ايم.
وي با بيان آنکه 700 ميليارد تومان کالاي متروکه در 5 ماهه اول سال جاري از سوي گمرک به سازمان اموال تمليکي اعلام شده است، اظهار داشت: 650 ميليارد تومان از اين اموال مجدداً براساس تقاضاي گمرک به اين سازمان اعاده شده است.
وي از دستگاه‌هاي مجري تقاضا کرد که تدابيري پيش‌بيني کنند که شرايط ترخيص تسهيل شود تا کالاها متروکه نشده و مشمول هزينه نشوند.
مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي ادامه داد: در پنج ماهه ابتداي سال جاري 32 ميليارد ريال کالا توسط اين سازمان معدوم شده است.
وي اين کالاها را شامل کالاهاي غير استاندارد و مغاير شئونات ملي و مذهبي دانست.
وي افزود: کليه داروهايي که به ما ارائه مي‌شود بلافاصله معدوم مي‌کنيم چون به سلامت مردم آسيب مي‌زند البته آمادگي داريم اين داروها را به صورت رايگان در اختيار سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت قرار دهيم.
محمدي با بيان اينکه اطلاعات قاچاق کالا به صورت سيستمي به سازمان اموال تمليکي به طور منظم ارائه مي‌شود گفت: اين سازمان موفق شد مزايده الکترونيک را در بخش اموال منقول به اجرا درآورد که از مزاياي آن ايجاد عدالت اطلاعاتي، افزايش سرعت و دقت در کار، کاهش قوانين و مقررات دست و پاگير اداري و هزينه‌ها است.
به گفته وي، با تدابير اتخاذ شده تا پايان سال جاري کليه خدمات سازمان اموال تمليکي الکترونيکي خواهد شد.