به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی شریفی از لغو مزایده این شرکت توسط بانک خبر داد و اظهار کرد: درخصوص راه‌اندازی کارخانه آزمایش مرودشت، اقداماتی از سوی بانک ملت جهت برگزاری مزایده این کارخانه به منظور وصول مطالبات ادعائی خود به مبلغ ٩٠ میلیارد تومان که اصل مبلغ تسهیلات ١٠ میلیارد تومان بوده و با محاسبه سود‌های مرکب و خسارات مربوطه به این مبلغ رسیده (طی دو نوبت انجام شده در سال‌های ١٣٩١ و ١٤٠٠ انجام شده) صورت گرفته که این امر هر گونه سرمایه‌گذاری را در این شرایط نامطمئن مالکیتی غیرممکن و غیر قابل توجیه می‌کرد.
وی افزود: در نوبت اول علیرغم برگزاری مزایده، پیگیری‌های بی‌وقفه حقوقی این مجموعه منجر به ابطال مزایده در سال ٩٩ شد و در نوبت دوم نیز با دستور ریاست دادگستری شهرستان مرودشت، برگزاری مزایده در چهارم مهرماه ١٤٠٠ لغو شد که این امر نشان‌دهنده اهمیت حفظ برند و کارخانه مرودشت توسط مسئولان  این شهرستان است.
قائم‌مقام کارخانه آزمایش ادامه داد: بنابراین سهامدار عمده نیز خود را متعهد می‌داند تا در صورت ادامه حمایت‌های مربوط توسط مسئولان ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مجدد و راه‌اندازی خطوط تولید کارخانه مرودشت با پررنگ کردن حضور خود در بازار‌های داخلی نسبت به حضور در بازار‌های بین‌المللی نیز اقدام کند و این امر جز با حمایت‌های مسؤلان مربوط امکان‌پذیر نیست.
گفتنی است، با آغاز روند خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی وابسته به دولت بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مجموعه کارخانه‌های آزمایش نیز در اوایل دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شد. این واحد تولیدی تا زمان دولت تدبیر و امید هم مشغول تولید بود اما در دولت قبلی به‌طور کامل تعطیل شد و بدهی 135 میلیارد تومانی به بانک ملت دارد.
تولیدات کارخانه مذکور علاوه‌بر مصرف داخلی به هفت کشور آسیای میانه و افغانستان صادر می‌شد اما به دلیل وارد نشدن فناوری جدید در این واحد صنعتی و نیروی انسانی مازاد بر نیاز کارخانه، کیفیت محصولات عقب ماند و هزینه‌ها هم بالا رفت و همه این مباحث باعث شد این واحد صنعتی به رغم اینکه یک مجموعه شناخته شده بود، بازار را از دست بدهد. در حالی که سامسونگ با ۵۵۰ نفر اداره می‌شود اما کارخانه آزمایش با بیش از دو هزار نیروی انسانی داشت.