علی جدی در گفتگو با خبرگزاری مهر در مورد طرح واردات خودرو که از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد، اظهار کرد: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده چهار وارد می‌دانست، مربوط به ارز بدون منشا بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود که قطعاً در کمیسیون مطرح شده و شفاف خواهد شد.
وی افزود: منظور ما از ارز بدون منشا، ارزهایی است که به بانک مرکزی تعهدی ندارند یا اینکه شخص صادراتی داشته که بخشی از این ارزها را تعهد داده و بخشی از ارزها بدون تعهد و شخصی بوده است؛ همچنین یک ایرانی مقیم خارج از کشور ارز دارد و با این ارزها می‌خواهد واردات انجام دهد. همچنین از محل صادرات قطعه و خودرو تجهیزات مربوطه نیز می‌توان واردات انجام داد. در حال حاضر برخی از قطعه سازان ما به کشورهای اروپایی قطعه صادر می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مورد دیگر این بود که مقررات اجرای این طرح به وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات مشخص نیست و باید شفاف‌تر شود؛ منظور ما از این بند این بود که وزارت صمت آیین نامه‌ای برای اجرای این قانون تهیه کند.
جدی توضیح داد: ایراد سوم هم این بود که گفتند این مصوبه با سیاست‌های عالی نظام مغایرت دارد و باید در این مورد توضیح داده شود که ما توضیح لازم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد.
وی افزود: در اولین جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن این پاسخ‌ها را تهیه کنیم که به محض تهیه آن در اولین جلسه صحن در دستور قرار می‌گیرد که اگر یکشنبه بتوانیم در کمیسیون به جمع‌بندی برسیم تا سه‌شنبه هفته بعد می‌تواند در صحن مطرح شود و این فرآیند حداکثر دو هفته طول می‌کشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما ایرادات شورای نگهبان را قطعاً رفع ابهام می‌کنیم، یادآور شد: در مورد شورای نگهبان هم این‌طور نیست که با تعامل بتوان کار را پیش برد بلکه با قانون آن را می‌سنجند و باید شفاف باشد. اما در مورد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.
جدی در مورد ایجاد انحصار در واردات خودرو، گفت: ما با این طرح انحصار در واردات را می‌شکنیم زیرا مشخص کرده‌ایم که «هر فرد حقیقی و حقوقی» با ارزهای بدون منشا می‌تواند خودرو وارد کند در حالی که پیش از این انحصار واردات در دست نمایندگی‌ها بود.
وی با بیان اینکه خودروی دست دوم وارد نخواهد شد، عنوان کرد: به دلیل ممنوعیت واردات قیمت‌های بازار غیرواقعی شده است؛ خودروهای خارجی تا هفت برابر قیمت اصلی خود به فروش می‌رسند، به عنوان نمونه خودرویی که یک میلیارد تومان قیمت دارد در بازار هفت میلیارد تومان فروخته می‌شود. همچنین خودروهای داخلی نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش قیمت خواهند داشت. البته قیمت در کارخانه شاید کمتر نشود اما بازار قطعاً کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مقرر شده به اندازه نیاز بازار واردات انجام شود، به عنوان مثال نیاز بازار اگر دو میلیون خودرو باشد و تولیدکننده ۱.۵ میلیون خودرو تولید کند، واردکنندگان مجاز به واردات ۵۰۰ هزار خودرو هستند تا بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود.