حالا که عضو شانگهای شدیم FATF را هم بپذیریم!
سرویس سیاسی-
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز طی یادداشتی مدعی شد: «وجود سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین که در اردیبهشت‌ماه امسال به امضا رسیده، می‌تواند به مکملی برای یک رابطه برد- برد در قالب این پیمان بزرگ اقتصادی باشد؛ اگرچه در کنار این، ایران باید بتواند برخی مسائل خود با فضای بین‌المللی ازجمله تکلیف خود با کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را مشخص کرده و مسیر تجارت در سایه این الحاق مهم را هموار کند.»
این روزنامه مدعی اصلاحات در یادداشت دیگری ادعا کرد: «عضویت در هر سازمانی نیازمند پیش‌شرط‌ها و ابزارهایی است که همین الزامات الفبای تجارت بین‌الملل نیز هستند؛ منظور، بحث مهم انتقال و جابه‌جایی پول است که مستلزم تصویب کنوانسیون FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی توسط کشورمان است تا شیرینی عضویت در پیمان شانگهای به تلخی غیرقابل جبرانی منجر نشود.»
با وجود اینکه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای باید اسباب شرمندگی فریبکارانی باشد که پیش از آن به‌دروغ می‌گفتند ایران به دلیل عدم الحاق به FATF نمی‌تواند عضو این سازمان شود، این طیف با وقاحت بر انحراف افکار عمومی اصرار دارد و همچنان همان دروغ را با بهانه جدید پمپاژ می‌کند.
بی‌توجهی به تولید و فرار سرمایه از کشور در دولت تدبیر و امید
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «کاهش تورم از مسیر تولید می‌گذرد» به قلم «حسین راغفر» کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب نوشت: «تورم در ایران با نرخی بالاتر از 40 درصد همچنان بالاترین نرخ پس از عراق، پاکستان و ترکیه است. موضوعی که کاهش و حل آن از مسیر تولید می‌گذرد. مهار تورم فی‌ذاته با ابزارهای پولی امروز در کشور کار نمی‌کند و از کار‌آیی افتاده و آنچه می‌تواند کمک کند تا بر مشکل تورم فائق آییم، مسئله تولید است که الزاماتی دارد.»
راغفر در ادامه نوشت: «مهم‌ترین ابزاری که بخواهد تولید را امکان‌پذیر کند، چند اصلاح در اقتصاد کشور است. نخست، تقویت پول ملی است به‌نحوی‌که امروز می‌دانیم مشکلات اساسی کشورمان فرار سرمایه از کشور است. ایرانیان فقط طی سه سال گذشته هفت میلیارد دلار در یکی از کشورهای همسایه مبادرت به خرید مسکن کرده‌اند. این مبلغ و مبالغ خیلی بزرگ‌تری هم به کشورهای دیگر رفته ضمن اینکه با مهاجرتی که از کشور صورت می‌گیرد، منابع بسیار بزرگ‌تری به دنبال آن برای سرمایه‌گذاری و ادامه حیات به آن کشورها منتقل خواهد شد.»
همان‌طور که این روزنامه زنجیره‌ای اذعان کرده است، میزان فرار سرمایه از کشور در دولت سابق، تأمل‌برانگیز و البته تأسف‌برانگیز بود.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، فقط در ۳۴ ماه مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، بیش از ۲۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
همچنین دولت روحانی تورم بخش تولید را ۲ برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴.۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است.
بنا بر آمار رسمی، در هشت سال دولت روحانی حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.
همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت در پایان دولت روحانی نسبت به اول آن دولت منفی ۲۸ درصد شد.
علاوه بر این نرخ ارز از متوسط ۳۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود 26000 تومان در ماه پایانی دولت روحانی افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های قبل از انقلاب بود.
در هشت سال دولت روحانی مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ حدود ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۱ درصد کمتر از عملکرد دولت نهم و دهم است؛ به‌عبارت‌دیگر دولت روحانی مجموعاً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر از دولت نهم و دهم در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کرد.
فرصت‌سوزی دولت تدبیر و جایگزینی نفت ایران در بازار
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: «بنا بر آمار اتاق بازرگانی ایران، میزان صادرات نفت ایران به چین در ۷ ماه اول سال ۲۰۲۱ حدود ۱۱ میلیون دلار بوده است، آن‌هم درحالی‌که چین تا پیش از این یکی از اصلی‌ترین مشتریان نفت ایران بوده است، به نظر می‌رسد چینی‌ها در این 7 ماه نفت خود را از مجرای دیگر تأمین کرده‌اند، زیرا درست در زمانی که میزان صادرات نفت ایران به چین به ۱۱ میلیون دلار رسیده، عربستان سعودی به‌عنوان اصلی‌ترین صادرکننده نفت خام به چین ۲۳ میلیارد دلار نفت به چین فروخته است، یعنی 2000 برابر ایران.»
این روزنامه همچنین به نقل از عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نوشت: «در دولت گذشته میزان صادرات نفت خام ایران به کشور چین بسیار کم شد و کشورهایی نظیر عربستان، عمان و عراق و سایر کشورهای منطقه توانستند جایگزین ایران در فروش نفت خام به این کشور شوند و این کشورها از به حاشیه رفتن ایران در این مدت بیشترین استفاده را کردند.»
گفتنی است چندی پیش ۲۰۰ نماینده در نامه‌ای با اشاره به مدیریت خسارت‌بار دولت روحانی و وزیر نفت او تأکید کرده بودند، خسارت چند ده میلیارد دلاری ناشی از ترک فعل زنگنه، غیرقابل‌گذشت است و خسارات وارده به کشور بیشتر از قرارداد کرسنت بوده و مستلزم تعقیب قضایی است.
عصبانیت اصلاح‌طلبان از اصرار مجلس یازدهم بر افزایش نظارت‌ها
به‌صورت کلی اصلاح‌طلبان با هر قانون، روش و سیاقی که مبتنی بر نظارت باشد به‌شدت مخالف هستند. آن‌ها فضایی را می‌خواهند که در آن هیچ نظارتی بر رفتار و کردار مسئولین و نمایندگان وجود نداشته باشد. تازه‌ترین مصادیق این سخن برآشفتن اصلاح‌طلبان از سفرهای نظارتی رئیس مجلس و سپس رئیس‌جمهور است.
حالا روزنامه شرق در گزارشی آورده است: «بهارستان‌نشینان تصمیم گرفته‌اند فقط در مواردی خاص، اجازه اظهارنظر داشته باشند و شورای نگهبان نیز هر زمان صلاح بداند، بتواند با اهرم نظارتی خود نماینده‌ای را رد صلاحیت و حذف کند. مجلس یازدهمی‌ها از زمان آغاز به کار خود تاکنون در تصمیماتی عجیب اصرار بر کاهش اختیارات و سلب مسئولیت از خود داشته‌اند. به‌طوری‌که در آینده نه‌چندان دور مجلس نه در رأس امور که نهادی نمایشی و زیر نظر شورای نگهبان خواهد بود.»
نکته قابل‌تأمل آنجاست که اصلاح‌طلبان در راه هجمه و حمله به مجلس یازدهم دچار تناقض‌گویی می‌شوند مانند سطرهایی از گزارش مذکور که در آن می‌خوانیم: «بهارستان‌نشینان از همان ابتدای شروع به کار خود در طرح‌نویسی‌ها به‌خصوص زمان تنظیم طرح اصلاح قانون انتخابات با جلب نظر شورای نگهبان قانون‌نویسی را کلید زدند، هرچند در نهایت با همه تبعیتشان نتوانستند شورای نگهبان را قانع کنند برای حمایت از یک نامزد خاص تن به قانون‌گذاری دهد و شورای نگهبان طرح آن‌ها را رد کرد. بعد از این مرحله وارد فاز بعدی کاهش اختیارات خود شدند و با تدوین طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، جایگاه خود را به وکلای نمایشی ملت تنزل دادند.»
چنانکه خواندید ابتدا این روزنامه اصرار دارد که بگوید که مجلس یازدهم طرحی را برای جلب نظر شورای نگهبان نوشتند و در ادامه می‌گوید شورای نگهبان آن طرح را رد کرد!!
اما در مورد کلیت این ادعا باید گفت درست است که اکنون و در این دوره اکثریت با نمایندگان مردمی و اصولگرا است و لذا اصلاح‌طلبان نباید از افزایش نظارت بر مجلس ناراحت باشند اما موضوع آینده‌نگری اصلاح‌طلبان است که برای دوره‌های بعدی نمی‌خواهند در محیطی نماینده باشند که این چنین نظارتی بر آن‌ها حاکم باشد.
اذعان به ناکامی مدل توسعه اصلاح‌طلبان در ایران
روزنامه سازندگی در مطلبی نوشت: ««از اینکه می‌بینم مردم خوزستان ناراضی هستند و سال‌ها سرمایه‌گذاری و کار به اسم توسعه باعث نارضایتی اجتماعی شده است بسیار متأسفم...» این صحبت‌های تلخ و شفاف جهانگیری پس از وقایع خشکسالی امسال در خوزستان شاید شفاف‌ترین اذعان به ناکامی مدل توسعه در ایران باشد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «اما نقش احزاب به‌خصوص احزاب اصلاح‌طلب در الگوی توسعه و نگاه راهبردی به توسعه کجاست و چقدر به آن پرداخته‌اند؟»
سازندگی نوشت: «احزاب اصلاح‌طلب و اصولاً اصلاح‌طلبان این روزها با بحران از دست دادن سرمایه اجتماعی خود روبرو هستند. عدم گفتگوی شفاف و صریح با جامعه، عدم رفع مشکلات ساختاری و نهادی، بی‌تأثیر بودن در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و محدود کردن فعالیت احزاب به فعالیت بی‌تأثیر و ضعیف سیاسی مهم‌ترین ضعف اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته بوده است.»
در این مطلب آمده است: «شرایط اقتصادی ناکارآمدی ساختارها، فساد، عدم شفافیت سیستم بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بیمه، بیکاری، تورم و عدم جذب سرمایه خارجی، اقتصاد ناکارآمد انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی، تبدیل شدن به مصرف‌کننده بزرگ انرژی، تولید آلودگی و گازهای گلخانه‌ای نامتناسب با میزان تولید ناخالص داخلی و ... باعث شده که چشم‌انداز اقتصادی و توسعه‌ای کشور بسیار نگران‌کننده باشد.»
لازم به ذکر است که مدیریت مدعیان اصلاحات همواره مبتنی بر الگوی توسعه (نگاه به بیرون) بوده و ماحصل آن جز بروز و ظهور مشکلات اقتصادی کشور و فساد چیز دیگری نبوده است.