حسن رضایی
در بررسی اولویت‌های اقتصاد ایران طی چهار سال پیش رو، سرفصل‌های کلی فراوانی را می‌توان در حوزه‌های مختلف اقتصادی مطرح نمود که
هر کدام اولویت‌ها و معیارهای خاص خود را دارد.
ما در بخش‌های پیشین این گزارش به بررسی دو مورد از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت اقتصاد در همین زمینه پرداختیم و اشاره‌ای به راهکارهای کارشناسانه در برخورد با مالیات‌گریزی افراد و نوع تحول در اقتصاد مطرح کردیم.
در بخش پایانی این گزارش به شیوه‌های اصلاح ساختاری و بنیادین اقتصاد آسیب‌دیده کشورمان طی هشت سال ویرانگر دولت حسن روحانی و شیوه‌های ترمیم این اقتصاد بیمار خواهیم پرداخت.
تحول اقتصادی
نیازمند هماهنگی تیم اقتصادی
واقعیت اما این است که ایجاد تحول اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری، نیازمند هماهنگی مجموعه تیم اقتصادی دولت است و غالب کارهای بنیادی و اساسی در حوزه اقتصاد، از عهده هیچ وزارتخانه‌ای به تنهایی برنمی آید.
دکتر بیژن عبدی کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه طی گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید:
« با توجه به آشنایی قبلی که از آقای دکتر خاندوزی دارم، وزیر جدید اقتصاد را فردی فعال و خوش‌فکر می‌دانم و با بررسی مواضع ایشان در مجلس و پس از آن نیز متوجه می‌شویم الحمدلله مسیر را به‌درستی انتخاب کرده‌اند. شاید مهم‌ترین کاری که می‌شود از وزارت اقتصاد انتظار داشت، بحث اصلاح نظام مالیاتی و شفاف‌‌سازی درآمدها است. این‌ها دو عنوان کوچک است اما مجموعه‌ای از برنامه‌ها و زیرسیستم‌های مختلف را می‌طلبد تا این داده‌ها جمع‌آوری شود. مسئله مهم این است که در چنین مواردی، به دلیل تقسیم وظایفی که بین دستگاه‌های مختلف شده است، شاید یک وزارتخانه به تنهایی از عهده‌اش برنیاید.»
عبدی با بیان اینکه دانستن اینکه یک کالا از بدو ورود تا انتها چه فرآیند و مراحلی را طی می‌کند و به دست چه مصرف‌کننده‌ای می‌رسد، نیازمند پنجره واحد اطلاعاتی است، می‌گوید:« برای اینکه مواد اولیه و برخی کالاهای اساسی راحت و با قیمت ارزان به دست مردم برسد دولت حتما باید نظارت داشته باشد. این فرآیند باید از قبل ثبت سفارش شروع شده، در مرحله تخصیص ارز، ردیابی ورود کالا و محل نگهداری آن، تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی دنبال شود. در این فرآیند، وزارت اقتصاد، بخشی از کار را برعهده‌ دارد و نهادهای دیگر دولت مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگران هم دخیل هستند. ولی از نقش پررنگ وزارت اقتصاد نمی‌شود چشم پوشی کرد، به خصوص که این وزارتخانه در بحث تامین منابع ارزی رابطه خیلی جدی با بانک مرکزی دارد و حتی رئیس‌کل بانک مرکزی را باید معرفی کند تا رئیس‌جمهور برایش حکم صادر کند. همچنین بحث شفاف ‌سازی خصوصا در مورد دستگاه‌هایی که ارزهای تخصیصی را می‌گیرند یکی از مباحث جدی است.»
رنجنامه‌ای به نام شرکت‌های دولتی
دیگر ماموریت مهم وزارت اقتصاد در چهار سال پیش رو را اما می‌توان ساماندهی به وضعیت مالی و شفاف ‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی دانست.
شرکت‌هایی که هر ساله دو سوم بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ بودجه‌ای که اساسا در صحن مجلس بررسی نمی‌شود و این شرکت‌ها نیز نهایتا در قبال عملکرد خود ظاهرا جز به اعضای هیئت‌مدیره، به فردی در دولت و مجلس پاسخگو نیستند!
طی سال‌های اخیر افشای پرداخت حقوق‌های نجومی در این شرکت‌ها، جنجال رسانه‌ای
قابل توجهی در پی داشته و به نارضایتی عمومی از عملکرد مجموعه دستگاه‌ها دامن زده است. بر همین اساس، دی ماه سال 1399 دیوان محاسبات طی گزارشی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال 1400 پرداخته بود. مطابق گزارش مذکور، بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از 52 میلیون تومان و کمترین سرانه به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه 20 میلیون تومان بوده است!
در بخشی دیگری از گزارش مذکور می‌خوانیم: «تعداد کل کارکنان شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت 363 هزار و 343 نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. این بدان معناست که 128 هزار و 710 نفر از کارکنان این شرکتها برای سال 1400 حقوق و مزایای متوسط ماهانه 26 میلیون تومان دریافت خواهند کرد. 47 شرکت حقوق و مزایای ماهانه 20 تا 30 میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین
8 شرکت بین 30 تا 40 میلیون و 2 شرکت 40 تا 53 میلیون تومان پرداختی دارند! در میان شرکتهای دولتی که حقوق نجومی پرداخت می‌کنند، نام شرکتهایی به چشم می‌خورد که طبق لایحه بودجه دولت، زیان‌ده یا
سر به سر هستند!» نیمه دوم دی ماه سال 1399 اما گزارش دیگری در رسانه‌ها منتشر شد که واقعیت عجیب‌تری در مورد شرکت‌های دولتی را بازگو می‌کرد. بر این اساس، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده بود که دولت در تنظیم لایحه بودجه سال 1400، اقدام به کم برآوردی چشمگیر منابع حاصل از مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، علت اصلی این
کم برآوردی چشمگیر نیز این بود که سازمان
برنامه و بودجه، مالیات بر حقوق کارکنان نجومی بگیر شرکت‌های دولتی را صرفا بر مبنای حکم آنها محاسبه کرده بود، یعنی برخلاف قانون، میزان مالیات ناشی از پرداخت اضافه کار و کارانه به آنها را مشمول مالیات ندانسته و یا مالیات آن را با رقمی به مراتب کمتر از رقم قانونی محاسبه کرده بود! مجموعه این واقعیات تلخ پیرامون شرکت‌های دولتی، نشان می‌دهد وزارت اقتصاد به عنوان نهادی که یکی از شرح وظایف اصلی آن، «امور شرکت‌های دولتی» است، باید نسبت به ساماندهی وضعیت این شرکت‌ها اقدام فوری و انقلابی انجام دهد. چنانکه یکی از نامزدهای انقلابی انتخابات اخیر ریاست جمهوری پیشنهاد داده بود تا رئیس‌جمهور منتخب، در نخستین روز کاری دولت جدید، اقدام به انتشار عمومی اطلاعات مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی نماید. دکتر بیژن عبدی کارشناس حوزه اقتصاد مقاومتی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:« دو سوم بودجه دولت به شرکت‌های دولتی می‌رود که عملا به صورت یک هندوانه دربسته است که به مجلس می‌رود و به صورت کلی یک مصوبه می‌گیرد. بعد هم عملا اعلام نمی‌کنند که کدام شرکت چکار می‌کند. سهم عمده این مبلغ هنگفت هم مربوط به نزدیک ده شرکت است که پتروشیمی، نفت و فولاد و خودرو و سیمان و غیره است.»
واریز درآمد انفال به حساب شرکت‌ها
یا خزانه دولت؟
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بخشی از مدیریت اینها به وزارت اقتصاد برمی‌گردد، لذا نمی‌شود گفت یک وزیر باید به تنهایی درباره اش تصمیم بگیرد، می‌افزاید:
« مجموعه تیم اقتصادی دولت باید در این زمینه تصمیم بگیرد و عمل کند. مثلا بخشی از اقدامات، به دلیل سهامدار بودن شستا در این شرکت‌ها، به وزارت رفاه برمی‌گردد و همین‌طور به دیگر وزارتخانه‌ها. البته دیگر وزارتخانه‌های کلیدی اقتصادی هم نیروهای جوان و فعال و خوش فکر دارند و هماهنگی لازم برای این موضوعات می‌تواند در بین اعضای تیم اقتصادی دولت به وجود بیاید.»
عبدی در ادامه تاکید می‌کند:«باید مشخص شود چرا بخش عمده‌ای از انفال به جای اینکه به حساب‌های واحد دولت برگردد، به حساب‌های شخصی و خصوصی شرکت‌ها رفته است. اصلا چرا اینها را در قالب شرکت تعریف کرده‌اند تا بتوانند مجلس و دولت را دور بزنند و نیت اولیه چه بود و الان به کجا رسید؟ و اساسا آن هدف محقق شد یا نه؟»
مسئله انتقال درآمدهای ناشی از نفت و گاز و انفال به حساب شرکت ملی نفت و گاز و دیگر شرکت‌های دولتی مشابه به جای خزانه دولت، یکی از موضوعات مهم و عجیب در اقتصاد کشور ماست. به صورتی که
وحید جلال زاده، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال 99 در همین زمینه به خبرگزاری مهر گفته است:« یکی از ابرچالش‌های بودجه آن است که رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت مشخص نیست و ما امسال در کمیسیون تلفیق بودجه با یک پیشنهاد جامع سعی کردیم این رابطه شفاف ‌سازی شود. وزیر نفت-بیژن زنگنه- در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس حضور یافت و تأکید کرد این رابطه خیلی شفاف نیست اما نظرش بر این بود که به یک باره نمی‌توان این مشکل را حل کرد و باید در یک پروسه چند ساله این موضوع را مدیریت کرد!»
جلال‌زاده در ادامه گفته است:« میزان گردش مالی شرکت‌های دولتی بسیار زیاد است اما پولی که این شرکت‌ها به عنوان مالیات به دولت می‌دهند، بسیار ناچیز است.»
24 تیر ماه سال جاری نیز محمد خدابخشی، نایب‌رئیس‌کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی مجلس اظهار داشته است:«نظارت‌ها بر روی بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات مالی وابسته باید دقیقتر انجام شود و تعداد شرکتهای زیان‌ده بر روی کاغذ با زیان‌ده در عمل باید مطابقت داده شوند زیرا برخی شرکت‌ها خود را زیان‌ده معرفی می‌کنند تا تنها از کمک و بودجه عمومی استفاده کنند!»
شفافیت و مالیات‌ستانی صحیح
کمترین اقدامات ممکن است
بر این اساس، شفاف ‌سازی حداکثری و اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی به عنوان نهادهایی که دو برابر بودجه عمومی کشور از منابع ملی استفاده می‌کنند، علنا حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کنند، درآمدهای ناشی از انفال را به حساب تمرکز درآمد خود واریز می‌کنند و از کمترین شفافیت و پاسخگویی در برابر دولت و ملت برخوردار هستند، از کارویژه‌های تیم اقتصادی دولت خصوصا وزارت اقتصاد و دارایی در چهار سال پیش‌رو خواهد بود.
دکتر بیژن عبدی کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:« در شرایط موجود، اگر همین ساختار معیوب را هم بپذیریم، خواهیم گفت اگر همین دستگاه‌ها مالیات حقه‌شان را می‌دادند، ما این‌قدر با کسری بودجه برای مسائل جاری دولت مواجه نبودیم تا ناچار باشیم انواع و اقسام اوراق مشارکت را به اسم‌های مختلف بفروشیم. بالاخره همه این اوراق، تعهد است و بدهی دولت را افزایش می‌دهد. اگر این مالیات حقه از شرکت‌های دولتی اخذ می‌شد، در پرداخت مالیات، این‌قدر فشار روی طبقات با درآمد ثابت نمی‌آمد.»
وی می‌افزاید:«پس تصور من این است که ما به سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک سیستم واحد در شبکه اطلاعات مربوط به درآمد و ثروت‌های افراد حقیقی و حقوقی نیاز داریم. الان شبکه بانکی هست ولی یک ابربرنامه می‌خواهیم تا این داده‌ها را مرتب و چک کند و درآمدهای غیرمتعارف هم توسط قوه قضائیه پیگیری شود که چرا برخی دستگاه‌ها درآمدشان چندبرابر شده است؟ اگر منشأ غیرقانونی داشته است، اینها را برگردانند به دولت. اگر درست بوده است هم مالیات حقه‌اش را بگیرند آن هم نه مالیات 5 یا 10 درصد. مثل مکانیسم‌های مالیاتی که در کشورهای صنعتی هست.»
ایجاد تحول در نحوه مدیریت شرکت‌های دولتی می‌تواند پتانسیل‌های نهفته در این بخش ناشناخته اقتصاد ایران را طی چهار سال پیش رو آزاد کند. امری که به قوی‌تر شدن بنیه اقتصادی کشور و کاهش معضلات بودجه‌ای و تورمی منجر خواهد شد. چنانکه در مقاله « شرکتهای دولتی: اثرات تجاری و پیامدهای سیاست گذاری» منتشر شده در پایگاه اینترنتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) به تاریخ مارس 2013 آمده است:« در یک مطالعه که به بررسی اثرات تجاری شرکتهای دولتی و حاکمیتی پرداخته است، نویسندگان دریافتند که ۲۰۴ شرکت (۱۰.۲ درصد) از ۲۰۰۰ شرکت که در لیست فورچون ۲۰۱۰، دارای مالکیت دولتی بودند که این شرکت‌های دولتی و حاکمیتی در ۳۷ کشور حضور داشتند. این بررسی نشان می‌دهد بسیاری از کشورهایی که دارای بالاترین سهم شرکتهای دولتی و حاکمیتی هستند، از وضعیت تجاری بهتری هم برخوردارند. به عنوان مثال، هشت کشور برتر با بیشترین سهم از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی (چین، امارات متحده عربی، روسیه،‌اندونزی، مالزی، عربستان سعودی، هند و برزیل) به طور جمعی بیش از ۲۰ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.»