بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی در بخشی از سخنان خود به رتبه ایران در سطح جهان از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) و به استناد گزارش بانک جهانی پرداخت و افزود: بر اساس آخرین به‌روزرسانی گزارش بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ (به قیمت جاری) ۴۴۵ میلیارد دلار بوده، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در
سال ۹۹ تنزل پیدا کرده است.
وی ادامه داد: کاهش تولید ناخالص داخلی به بیش از نصف در این مدت، رتبه کشورمان را نیز از جایگاه ۲۶ اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ به پله پنجاه و یکم تقلیل داده است. البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به‌تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما این آمارها، هشدارهای جدی برای آینده اقتصاد ایران دارد که تأکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های موجود است و دولت جدید باید این هشدارها را جدی بگیرد.
وی متذکر شد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این مؤلفه‌ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضعیت موجود چاره‌ای بیندیشند. بخشی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونان شایسته در وزارتخانه‌های اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد. بخش خصوصی عمدتاً در تعاملات خود با این افراد در ارتباط بوده و توأمان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارند چراکه در ارتباط بیشتر و ملموس‌تر با مشکلات اقتصادی کشور هستند.
گفتنی است، دلیل این کاهش رتبه ناگهانی، تبدیل محاسبه ارزش اقتصاد کشور از ارز 4200 تومانی به ارز آزاد از سوی بانک مرکزی و اعلام آن به بانک جهانی بوده است. دولت قبلی که با شعارهای چرخیدن سانتریفیوژها و در عین حرکت چرخ زندگی مردم، تدبیر و امید، به عقب باز نمی‌گردیم و امید بستن محض به آمریکا و برجام، سر کار آمد با بر باد دادن دستاوردهای هسته‌ای و فضایی، برگرداندن وضع بسیاری از حوزه‌های اقتصادی به دهه 60 ، بازگرداندن مردم به صف ارزاق، تحمیل بی‌سابقه‌ترین شرایط معیشتی به مردم و حاکم کردن فضای ناامیدی کار خود را پایان داد اما هر روز یکی از دستاورد‌های فاجعه‌بار آن رو می‌شود که تازه‌ترین نمونه؛ تنزل رتبه اقتصاد ایران است.
دولت روحانی، اقتصاد ایران را با رتبه 18 تحویل گرفت و در رتبه 51 به آیندگان واگذار کرد و رفت. البته شاید یک دلیل تبدیل محاسبه اقتصاد ایران از ارز دولتی به آزاد، ترساندن متولیان امر از تک نرخی کردن نرخ ارز و از بین رفتن رانتی است که دولت قبل برای عده‌ای ایجاد کرده بود.