kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۶۴۴۹
تاریخ انتشار : ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۰

 

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد مواد قانون کار تاکنون اجرایی نشده، گفت: اغلب کارفرمایان از ارائه یک نسخه قرارداد به اداره کار خودداری می‌کنند.
به گزارش ایسنا، هادی ابوی درباره وضعیت اعمال قانون کار، تصریح کرد: قانون کار، قانون حداقل‌ها است اما خیلی از مواد قانون کار را اجرا نکرده‌ایم به نحوی که بیش از ۶۰ درصد قانون کار هنوز به اجرا در نیامده است.
وی، خطاب به کسانی که معتقدند قانون کار ایراد دارد، گفت: اعلام کنند که این قانون چند ماده دارد و در کجای آن بحث معافیت آمده که از آن خبر نداریم. یک بخش از قانون کار مربوط به بخش مجازات‌ها است که وقتی کارفرمایان به تکالیف خود عمل نکردند باید جریمه بپردازند ولی آیا این بخش از قانون تاکنون اجرا شده است؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: در قانون کار به بحث دستمزدها ‌اشاره و اعلام شده که تصمیم‌گیری در این خصوص با شورای عالی کار است. همچنین اگر کارگری قصور کرد قانون کار پیش‌بینی کرده که چگونه با او برخورد شود.
ابوی در عین حال به ماده ۱۰ قانون کار ‌اشاره و اظهار کرد: بر اساس این ماده کارگر و کارفرما می‌توانند بین خود قرارداد ببندند ولی حتماً یک نسخه از قرارداد باید به اداره کار ارائه شود. بیشتر کارفرمایان از این کار خودداری می‌کنند و در ۹۹ درصد کارفرمایان صنفی و خدماتی این مسئله دیده می‌شود.
وی، گواه و سند این مدعا را مراجع حل‌اختلاف دانست و گفت: چرا مراجع حل اختلاف اینقدر تراکم کار دارند؟ کارگر به صرف اینکه قرارداد ندارد شکایت می‌کند وکارفرما یک کاغذ سفید امضا را به اسم قرارداد کار ارائه می‌دهد. در حال حاضر سامانه جامع روابط کار وزارت کار راه‌اندازی شده ولی کارفرمایان به تکالیف خود عمل نمی‌کنند در حالی که باید یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه بارگذاری کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد دیگر کارگران بابت نداشتن قرارداد کار به شورای حل اختلاف مراجعه و شکایت نمی‌کنند و بخشی از اختلافات میان کارفرما و کارگر برطرف می‌شود.
ابوی افزود: در صورتی که کارفرما به تکالیف خود عمل کند قطعاً اختلافات بین کارگر و کارفرما از بین می‌رود و فضای کسب و کار و عرصه روابط کار بهبود می‌یابد.
همچنین اصغر آهنی‌ها؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: طی برنامه سوم توسعه مقرر شد قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری اصلاح شود تا امروز بعد از ۲۰ سال نگویم که قانون کار مشکل دارد یا به برخی مواد آن عمل نکرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما در قانون کار این است که بسیاری از بندها قابلیت اجرا ندارد. خیلی از ابهاماتی که در قانون کار وجود دارد زمینه اختلاف بین کارگر و کارفرما را فراهم کرده است؛ قانون کار همچنانکه از اسم آن مشخص است قانون مربوط به کار است نه کارگران و کارفرمایان، این قانون باید روابط بین کارگر کارفرما را طوری تسهیل کند که مشکلات عدیده امروز را نداشته باشیم.

نام:
ایمیل:
* نظر: