جمهوری اسلامی زیر بار بدعت غیرقانونی نمی‌رود
زمینه‌پژوهی یک رخداد تاریخ‌ساز- مصطفی غفّاری
در عین حال رهبر انقلاب تأکید نمودند که هرگونه رسیدگی به تخلّفات احتمالی و اعتراضات نامزدها باید صرفاً از طریق مجاری قانونی که برای این موارد پیش‌بینی شده صورت بگیرد؛ یعنی همان موضعی که ایشان در طول یک هفته گذشته از انتخابات نیز مدام در دیدار با خود آقای موسوی و نمایندگان نامزدها بر آن پافشاری کرده بودند:
«بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوب‌های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگر مصونیّت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتی بعضی برنده‌اند، بعضی برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتی دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیّت پیدا نخواهد کرد. بنابراین همه چیز دنبال بشود، انجام بگیرد، کارهای درست، بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه‌ای هست، از راه‌های قانونی پیگیری بشود. قانون در این زمینه کامل است و هیچ اشکالی در قانون نیست. همان‌طور که حق دادند که نامزدها نظارت کنند، حق دادند که شکایت کنند، حق دادند که بررسی بشود. بنده از شورای محترم نگهبان خواستم که اگر مواردی خواستند صندوق‌ها را بازشماری بکنند، با حضور نمایندگان خود نامزدها این کار را بکنند؛ خودشان باشند، آنجا بشمرند، ثبت کنند، امضا کنند. بنابراین، هیچ مشکلی در این جهت وجود ندارد.»
پیشنهاد رهبری روشن و شدنی بود. آقای میرحسین موسوی هم در طول رقابت‌ها و به خصوص در جریان مناظرات انتخاباتی تأکید فراوانی بر قانون‌مداری داشت؛ وی ازجمله در مناظره جنجالی با آقای احمدی‌نژاد گفته بود:
«آدمی که قانون‌محور نباشد گرفتار «قانون‌گریزی» می‌شود؛ بنابراین اگر آدم قانون‌محور نباشد از قانون فرار می‌کند؛ دوست هم ندارد قانون را. امّا آدم قانون‌محور می‌رود و از راه قانونی مسئله را حلّش می‌کند؛ حتّی اگر قانون را هم دوست نداشته باشد... بنده واقعاً صادقانه و بدون هیچ نوع شیله و پیله یکی از دلایل اصلی یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های من از ورود به صحنه انتخابات همین مسائل‌گریز از قانون بوده.»
آقای موسوی شنبه 30 خرداد نامه‌ای دیگر به شورای نگهبان نوشت و ادلّه خود برای تقلّب در انتخابات را بیان کرد. رهبر انقلاب نیز مهلت رسیدگی به اعتراضات نامزدها را چند روز دیگر تمدید کردند تا فرایند بررسی‌ها با دقّت بیشتری دنبال شود. امّا نه پاسخ وزارت کشور، نه فرمان بازشماری آراء از سوی شورای نگهبان و نه دیگر واسطه‌ها و راه‌حل‌ها مورد استقبال آقای موسوی واقع نشد و از سوی وی با جدّیّت دنبال نگردید. بسیاری از تحلیلگران ادلّه آقای موسوی را به نقد کشیدند؛ ضمن اینکه روشن بود حتّی در صورت صحّت همه آن مستندات، نتیجه نهایی - همچنانکه نزدیکان آقای موسوی نیز بارها گفتند - تغییر چندانی نمی‌کرد. شاید به همین دلیل بود که از آن پس، محور اعتراضات به بهانه‌های دیگری غیر از تقلّب منتقل شد.
به هر حال، گذشت چند سال و برگزاری باشکوه انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست‌جمهوری که در نوع خود خلق حماسه سیاسی دیگری در چهارچوب مردم‌سالاری دینی بود و با مشارکت بالاتر از
70 درصدی مردم انجام شد، هم اطمینان مردم به حرف رهبر را نشان داد که نظام اسلامی اهل خیانت نیست؛ و هم نشان داد که اگر بدعت غیرقانونی به رسمیّت شناخته می‌شد، انتخابات‌های بعدی نیز که شاید اختلاف آراء در آنها چندان زیاد نباشد، مصون از مناقشه نخواهند بود.
خطاب دوّم: قانون فصل‌الخطاب است
دوّمین مخاطب خطبه دوّم رهبر انقلاب، نامزدها و اهالی اقلیم سیاست بودند. آنها باید توّجه می‌کردند که کشور در نقطه حسّاسی از تاریخ قرار دارد و وظایف سنگین‌تری نسبت به مردم عادی دارند. دغدغه اصلی آیت‌الله خامنه‌ای، پرهیز دادن نخبگان سیاسی از «افراطی‌گری» بود که می‌توانست در بدنه جامعه، امواج متلاطمی را بازتولید کند. بنابراین گروه‌های مرجع در افکار عمومی باید مراقب رفتار و گفتار خود می‌بودند.
«اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خون‌ها و خشونت‌ها و
هرج و مرج‌ها، آنهایند. من به همه این آقایان، این دوستان قدیمی، این برادران توصیه می‌کنم بر خودتان مسلّط باشید؛ سعه صدر داشته باشید؛ دست‌های دشمن را
ببینید.»
اردوکشی و زورآزمایی خیابانی ممنوع
از دیدگاه رهبر انقلاب، انتخابات برای تعیین تکلیف عملی اختلاف‌نظرها در اداره کشور است؛ پس لازم است سلامت آن محفوظ بماند و اگر شبهه‌ای هم پیرامون آن هست، از مجاری قانونی پیگیری شود؛ در غیر این صورت و اگر بر «اردوکشی خیابانی» پافشاری شود، دودش به چشم مردم یعنی ولی‌نعمتان واقعی کشور می‌رود.
البتّه از اینجا به بعد لحن رهبر انقلاب، به توصیه و هشدار متمایل می‌شود؛ ایشان به خصوص اصرار دارند که نخبگان سیاسی باید در این شرایط احساس «مسئولیّت» بیشتری کنند. امّا در خطابات ایشان
باز هم از واژه‌هایی مانند «دوستان» و «برادران» استفاده می‌شد:
«من به این برادران عرض می‌کنم، به مسئولیّت پیش خدای متعال فکر کنید: پیش خدا مسئولید، از شما سؤال خواهد شد. آخرین وصایای امام را به یاد بیاورید؛ قانون، فصل‌الخطاب است؛ قانون را فصل‌الخطاب بدانید. انتخابات اصلاً برای چیست؟ انتخابات برای این است که همه اختلاف‌ها سر صندوق رأی حلّ‌وفصل بشود. باید در صندوق‌های رأی معلوم بشود که مردم چی می‌خواهند، چی نمی‌خواهند؛ نه در کف خیابان‌ها. اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتی آنهایی که رأی نیاوردند، اردوکشی خیابانی بکنند، طرفدارانشان را بکشند به خیابان، بعد آنهایی که رأی آورده‌اند هم، در جواب آنها، اردوکشی کنند، بکشند به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصیر مردم چیست؟»
چه کسی به چه چیزی تهدید شد؟
رسانه‌های بیگانه، برخی دنباله‌روهای داخلی آنها و حتّی برخی هواداران نامزدها که در آن فضای غبارآلود به بازنمایی این منابع اعتماد کرده بودند، این‌طور وانمود کردند که آیت‌الله خامنه‌ای در جریان خطبه‌های نماز جمعه، معترضان را تهدید کرده‌اند که در صورت تداوم حضور در خیابان‌ها خون شان پای خودشان است!
امّا دقّت در متن سخنان رهبری نشان می‌دهد که فراهم شدن زمینه نفوذ و خشونت در هیاهوهای خیابانی که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار می‌گیرد، محلّ توجّه ایشان واقع شده است. البتّه طبیعتاً اگر تظاهرات خیابانی متوقّف نشود، مسئولیّت رخدادهای ناگوار بعدی به عهده کسانی است که زمینه آن را با سرپیچی از قانون فراهم کرده‌اند. در واقع از اینجا به بعد، مسئله دیگر «اعتراض سیاسی» نیست، بلکه «تهدید امنیّتی» است؛ حتّی اگر با شعار حمایت از رهبری صورت بگیرد.
«برای نفوذىِ تروریست - آن کسی که می‌خواهد ضربه تروریستی بزند - مسئله او مسئله سیاسی نیست؛ برای او چه چیزی بهتر از پنهان شدن در میان این مردم؛ مردمی که می‌خواهند راه‌پیمایی کنند یا تجمّع کنند. اگر این تجمّعات، پوششی برای او درست کند، آن‌وقت مسئولیّتش با کیست؟ الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدند، از مردم عادی، از بسیج، جواب اینها را کی بنا است بدهد؟ واکنش‌هایی که به اینها نشان داده خواهد شد - تو خیابان از شلوغی استفاده کنند، بسیج را ترور کنند، عضو نیروی انتظامی را ترور کنند - که بالاخره واکنشی به‌وجود خواهد آورد، واکنش احساسی خواهد بود. محاسبه این واکنش‌ها با کیست؟ انسان دلش خون می‌شود از بعضی از این قضایا؛ بروند توی کوی دانشگاه، جوان‌ها را، دانشجوها را - آن‌هم دانشجوهای مؤمن و حزب‌اللّهی را، نه آن شلوغ‌کن‌ها را - مورد تهاجم قرار بدهند، آن‌وقت شعار رهبری هم بدهند! دل انسان خون می‌شود از این حوادث. زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم‌سالاری است. من از همه می‌خواهم به این روش خاتمه
بدهند. این روش، روش درستی نیست. اگر خاتمه ندهند، آن‌وقت مسئولیّت تبعات آن، هرج و مرج آن، به عهده آنها است.»
در مورد کشته‌شدگان روز دوشنبه 25 خرداد در راه‌پیمایی به‌ظاهر آرام معترضان در خیابان آزادی، می‌توان گفت بخش عمده‌ای از مسئولیّت خون‌های ریخته‌شده، متوجّه سران معترض بود که بدون کسب مجوّز قانونی، اقدام به راه‌اندازی این برنامه کردند. گذر زمان نیز نشان داد که با وضعیّت آشفته امنیّتی در خیابان‌های شهر، حتّی خود سران معترض و نزدیکان آنها نیز مصونیّت نخواهند داشت؛ چنان‌که در ماجرای ترور خواهرزاده آقای موسوی در روز عاشورا (6/10/1388) دیده شد.