روزنامه دنیای اقتصاد ضمن انتشار این خبر مثبت نوشت: گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات آمارهای اقتصاد کلان در مردادماه، از «تعدیل انتظارات تورمی» خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، نرخ بازده اوراق دولتی معاملات بازار ثانویه در سررسیدهای مختلف کاهشی بوده که این موضوع نشان دهنده تغییر مسیر انتظارات تورمی در مردادماه است. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در ماه میانی تابستان نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته است. همچنین نرخ سود بازار بین بانکی نیز بدون مداخله بانک مرکزی، در دالان سیاستی قرار گرفته است.
بانک مرکزی تایید می‌کند با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاهش شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده؛ اما اگر سیگنالی از افزایش انتظارات تورمی در بازارهای دارایی مشاهده شود، امکان تغییرات سود سیاستگذاری وجود دارد. از نگاه کارشناسان، تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند همراه با سیاستگذاری صحیح اقتصادی مانند تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، شرایط را برای کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری فراهم کند.
در بهار سال جاری و ابتدای تابستان، آمارهای پولی نشان می‌داد آلارم‌های تورمی به صدا درآمده؛ اما جدیدترین آمارها در مردادماه نشان می‌دهد این روند کمی تعدیل شده است.
علاوه‌بر این، آمارها از کاهش رشد نقدینگی در مرداد نسبت به ماه قبل خبر می‌دهد. رشد نقدینگی در مردادماه به ۱/ ۳۹ درصد نسبت به ماه قبل 0/3 واحد درصد افت کرده است. آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشانه‌های متعددی درباره کاهش انتظارات تورمی در متغیرهای کلان دارد. همزمانی کاهش سرعت نقدینگی و پایه پولی و همگرایی نرخ سود اوراق خزانه با بیشترین تامین مالی غیرتورمی در سال جاری همگی حاکی از کاهش انتظارات تورمی دارد. تاکید بر تامین مالی غیرتورمی در شرایط بزنگاهی فعلی که این اقدام از یک انتخاب به یک ضرورت بدل شده است، می‌تواند به کاهش دائمی انتظارات تورمی منجر شود و بر این اساس به تغییر پارادایم در تامین مالی دولت منجر شود. فرصتی که علاوه‌بر بهبود شرایط متغیرهای پولی، می‌تواند انضباط مالی دولت را با بستن راه استقراض از پایه پولی به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد این فرصت در نیمه نخست سال جاری از دست رفته؛ اما در نیمه دوم سال جاری می‌توان از این ابزار بهره برد.