در کنار مبارزه با اخلالگران سیمان با سفته‌بازی ارضی هم مبارزه شود(خبر ویژه)
قیمت هر پاکت سیمان که در فروردین ۹۹ تنها ۱۲ هزار تومان بود، در روز‌های اخیر در خرده‌فروشی‌ها به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان هم رسید و برخی از تولیدکنندگان سیمان باز هم از ارزانی سیمان گلایه دارند. در صورتی که تنها در یک سال و نیم گذشته نرخ سیمان بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرده است. با این وضعیت نرخ مصالح ساختمانی، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت بهتر است در کنار ساخت مسکن صرفاً به آزاد‌سازی سنگین زمین برای ساخت‌وساز اقدام کند تا زمین به عنوان گران‌ترین نهاد در تولید مسکن، نرخش کاهش یابد.
به گزارش روزنامه جوان اگر به روند رشد قیمتی نگاه کنیم، می‌بینیم که نرخ سیمان تنها در یک و نیم سال اخیر بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است. اگرچه با عرضه در بورس قیمت آن در هفته جاری کاهش یافت.
از سوی دیگر سایر نهاد‌های تولید مسکن نیز به نسبت رشد نرخ سیمان با نوسان قیمت روبه‌رو بوده‌اند. وضعیت در بازار مصالح ساختمانی به شکلی شده که بسیاری از مردم برای تعمیرات جزیی ساختمان نیاز به وام بانکی دارند. در چنین شرایطی مصرف‌کننده واقعی که بتواند خانه بخرد، بسیار کم پیدا می‌شود.
سفته‌بازی گسترده مجموعه‌های مختلف روی قیمت زمین و همچنین وثیقه قراردادن زمین برای اخذ تسهیلات کلان بانکی و تمایل بدهکاران بانکی و همچنین برخی از مجموعه‌های اقتصادی برای رشد نرخ زمین با هدف بالانس‌شدن ترازنامه‌های نزدیک به ورشکستگی و همچنین افزایش بار جمعیتی در شهر‌ها و حاشیه‌شهر‌ها نرخ مسکن را به شدت در مناطق شهری افزایش داده است، به شکلی که اجاره‌نشینی در این مناطق هم به سرمایه قابل ملاحظه‌ای نیاز دارد.
در ۱۰ سال گذشته مسکن در تهران سالانه 31/6 درصد افزایش قیمت داشته و 15/5 برابر شده است، این در حالی است که دلیل رشد نرخ عموماً افزایش نرخ زمین بوده است. از این رو حل مسئله گرانی زمین و کنترل بار جمعیت برای تعادل بخشی به بازار از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این میان اگرچه انتظار می‌رفت مجلس و دولت توجه ویژه‌ای روی کاهش نرخ زمین به عنوان مهم‌ترین و گران‌ترین نهاده تولید مسکن داشته باشد، متأسفانه برهم زنندگان بازار سیمان این روز‌ها توجه دولت و مجلس را به خود جلب کرده‌اند.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از مشکلات بازار مسکن کمبود عرضه مسکن است که با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم بخشی از این مشکل حل می‌شود، مشکل دیگر بازار مسکن نیز این است که عمده مسکن موجود در کشور به ثروتمندان که کمترین مالیات را می‌دهند، تعلق دارد. از این رو دولت سیزدهم مالیات سنگینی را باید روی زمین و ساختمان‌های مسکونی کم‌استفاده و بلااستفاده وضع کند.