رئیس سازمان حسابرسی:
هزینه تخلف مالی در کشور پایین است
رئیس سازمان حسابرسی اعلام کرد: هزینه تخلف مالی در کشور پایین است.
علی اکبر سهیلی‌پور دیروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه استانداردهای حسابداری الگوی صحیح گزارشگری مالی است و هر کس بخواهد در سیستم مالی فساد کند، حتماً باید این استانداردها را دور بزند، گفت: تمرکز حسابداری باید بر پیشگیری از تخلف باشد و عوامل مرتبط با فساد را سه عامل انگیزه، فرصت و توجیه هستند.
سهیلی‌پور از اجرایی شدن حسابرسی عملیاتی برای اولین بار در سال آینده خبر داد و گفت: استانداردها و رویه‌های لازم به منظور اجرای نظام حسابرسی عملیاتی در فرآیند رسیدگی به حسابرسی شرکت‌های دولتی آماده شده است. با اجرای این روش حسابرسی، تعداد بیشتری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ کشور از دیدگاه اثربخشی و کارآمدی مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت. وی همچنین رقم بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94 هزار میلیارد تومان که بخشی از آن تسویه شده است، اعلام کرد و افزود: کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی 66میلیارد دلار بوده که 25 میلیارد دلار آن پرداخت شده و 15 میلیارد دلار برای طرح‌های مختلف مسدود شده است.
وی یکی از مشکلات بانک‌ها را مربوط به حسابرسی آنها دانست و با بیان اینکه توقعات بیشتری از آنها داریم گفت: دارایی‌های بانک ملی آنقدر زیاد است که اگر 20 درصد از آن را بفروشد، کل زیان‌ها را جبران کرده و مازاد نیز خواهد داشت. وی ادامه داد: هزینه تخلف مالی در کشور پایین است در حالی که باید هزینه آن بالا برود و برای اولین بار در این دولت مجوز پروانه یکی از حسابرسان لغو شد.
رئیس سازمان حسابرسی در مورد پرونده گروه امیر منصور آریا گفت: 2 سال قبل از بررسی پرونده این گروه، وضعیت تسهیلات اخذ شده و وثایق حسابرسی شد و اعلام کردیم که 20 درصد کسری در وثایق مشاهده می‌شود که 40 درصد آن ملکی بوده و 40 درصد دیگر مربوط به دیگر تعهدات است که اجرت پرداخت تسهیلات هم ندارند و پیشنهاد شد به شرکت‌های هم گروه توجه شود.
سهیلی‌پور گفت: اطلاعات مالی بابک زنجانی با یک شرکت خارجی که مربوط به شرکت نفت بوده استخراج شده و پس از آن قوه قضائیه این اطلاعات را از ما درخواست کرد و 2 میلیارد یورو کل پول‌های این بخش بوده که البته یک عدد خیلی بالاتر به زنجانی پرداخت شده که 600 میلیون یوروی آن درست منتقل شد، اما 1500 میلیون یوروی دیگر را پرداخت نکرد و بخش نفتی که برای فروش در اختیار وی قرار گرفته بود در مجموع 2 میلیارد یورو بود.
مدیر عامل سازمان حسابرسی بسیاری از تقلب‌های صورت گرفته در بورس را مربوط به عدم رعایت استانداردها ذکر کرد و با بیان اینکه به نوعی سودسازی می‌شود، افزود: 4 درصد گزارش‌های حسابرسی در سال 92 مردود شناخته شده است و در بخش نفت راجع به درآمدهای شرکت نفت اختلاف سلیقه وجود نداردو تمام اختلاف نظرها در خصوص وصول این درآمدهاست.
سهیلی‌پور از اجرایی شدن حسابرسی عملیاتی برای اولین بار در سال آینده خبر داد و گفت: استانداردها و رویه‌های لازم به منظور اجرای نظام حسابرسی عملیاتی در فرآیند رسیدگی به حسابرسی شرکت‌های دولتی آماده شده است. با اجرای این روش حسابرسی، تعداد بیشتری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ کشور از دیدگاه اثربخشی و کارآمدی مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت. وی همچنین رقم بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94 هزار میلیارد تومان که بخشی از آن تسویه شده است، اعلام کرد و افزود: کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی 66میلیارد دلار بوده که 25 میلیارد دلار آن پرداخت شده و 15 میلیارد دلار برای طرح‌های مختلف مسدود شده است.
وی یکی از مشکلات بانک‌ها را مربوط به حسابرسی آنها دانست و با بیان اینکه توقعات بیشتری از آنها داریم گفت: دارایی‌های بانک ملی آنقدر زیاد است که اگر 20 درصد از آن را بفروشد، کل زیان‌ها را جبران کرده و مازاد نیز خواهد داشت. وی ادامه داد: هزینه تخلف مالی در کشور پایین است در حالی که باید هزینه آن بالا برود و برای اولین بار در این دولت مجوز پروانه یکی از حسابرسان لغو شد.
رئیس سازمان حسابرسی در مورد پرونده گروه امیر منصور آریا گفت: 2 سال قبل از بررسی پرونده این گروه، وضعیت تسهیلات اخذ شده و وثایق حسابرسی شد و اعلام کردیم که 20 درصد کسری در وثایق مشاهده می‌شود که 40 درصد آن ملکی بوده و 40 درصد دیگر مربوط به دیگر تعهدات است که اجرت پرداخت تسهیلات هم ندارند و پیشنهاد شد به شرکت‌های هم گروه توجه شود.
سهیلی‌پور گفت: اطلاعات مالی بابک زنجانی با یک شرکت خارجی که مربوط به شرکت نفت بوده استخراج شده و پس از آن قوه قضائیه این اطلاعات را از ما درخواست کرد و 2 میلیارد یورو کل پول‌های این بخش بوده که البته یک عدد خیلی بالاتر به زنجانی پرداخت شده که 600 میلیون یوروی آن درست منتقل شد، اما 1500 میلیون یوروی دیگر را پرداخت نکرد و بخش نفتی که برای فروش در اختیار وی قرار گرفته بود در مجموع 2 میلیارد یورو بود.
مدیر عامل سازمان حسابرسی بسیاری از تقلب‌های صورت گرفته در بورس را مربوط به عدم رعایت استانداردها ذکر کرد و با بیان اینکه به نوعی سودسازی می‌شود، افزود: 4 درصد گزارش‌های حسابرسی در سال 92 مردود شناخته شده است و در بخش نفت راجع به درآمدهای شرکت نفت اختلاف سلیقه وجود نداردو تمام اختلاف نظرها در خصوص وصول این درآمدهاست.