خرید هواپیما و املاک با برداشت غیرقانونی وجوه سپردهگذاران تعاونی «وحدت»
به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: شروع اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده اتهامی سید محمد جعفر طباطبایی و ۶ نفر دیگر را اعلام میکنم. اموالی که از متهم در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد که متاسفانه تا امروز
۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از خط اعتباری که مربوط به بیتالمال است هنوز بازنگشته است. وی در ادامه از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند. نماینده دادستان اظهار داشت: محمدجعفر طباطبایی متهم اصلی این پرونده از بهمن ۹۱ تا دی ۹۲ به عنوان سهامدار صددرصدی تعاونی وحدت مشغول به فعالیت بوده است و بر اساس بررسیها اکثر اقدامات مجرمانه در زمان سهامداری صددرصدی وی انجام شده است.
شاهمحمدی با تشریح مشخصات متهم گفت: سید محمدجعفر طباطبایی متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جمعآوری وجوه کلان از اشخاص حقیقی که موجب تصاحب و حیف و میل اموال عامه مردم شده و تحصیل مال ازطریق نامشروع و برداشت غیر قانونی وجوه سپرده گذاران به مبلغ چهار هزار و ۳۷۷ میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریال و تصرف عدوانی و انتقال اموال تعاونی به نام خود اعم از امول لواسانات و اموال موسوم به اترک است. وی افزود: در اولین اقدام در مورخ ۱۶ اسفند ۹۱ مصوبهای به امضاء آقایان سید محمدجعفر طباطبایی، امیر تقی زاده و سید مصطفی طباطبایی تنظیم میشود و مقرر میگردد جهت استفاده بهینه از منابع و سرمایهگذاری در زمینههای سودآور، محمدجعفر طباطبایی به عنوان نماینده تامالاختیار موسسه مجاز به برداشت وجوه جهت سرمایهگذاری در زمینههای سودآور اعم از خرید ملک و سایر پروژهها میگردد.
نماینده دادستان ادامه داد: برای تعاونی وحدت در شرکت هواپیمایی اترک هیچگونه سهمی در نظر گرفته نمیشود. در ادامه طباطبایی اقدام به خرید چهار فروند هواپیما میکند و بر اساس اسناد مالی در تعاونی وحدت برخی از مبالغ از سهام تعاونی وحدت در این راستا برداشته شده است و بر اساس اظهارات حجت صدیقی حدود ۴۵ میلیارد تومان از وجوه تعاونی جهت خرید هواپیما هزینه شده است.از دیگر اقدامات مجرمانه متهم طباطبایی تصرف محل هواپیمایی اترک و انتقال اموال محل هواپیمایی به مرتبطین و سپس به خود است.
شاه محمدی با اشاره توقیف بودن املاک و اموال مذکور با اقدام قضایی گفت: متهم طباطبایی همچنین در زمان سهامداری صددرصدی اقدام به انعقاد قراردادی با آقای علی موسوی به عنوان مالک دیپلمات کیش جهت پیش خرید ۴۲ واحد آپارتمان با ثمن ۳۰ میلیارد تومان و ۵۰ واحد تجاری با ثمن ۱۸ میلیارد تومان و ۶۳ واحد اداری با ثمن ۲۰ میلیارد تومان میکند و سپس در سال ۹۳ اقدام به تنظیم وکالت نامه قراردادهای مذکور به نام تعاونی وحدت میکند. وی ادامه داد: این متهم هتل میثاق را که متعلق به تعاونی وحدت میباشد به نام خود کرده است. آنچه مشخص است متهم طباطبایی تا تاریخ ۳۱ تیر ۹۲ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برداشت غیرقانونی از تعاونی داشته است و زمانی که بانک مرکزی متوجه این موضوع میشود خرید و فروش تعاونی را غیرقانونی اعلام میکند.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم طباطبایی مانورهای متقلبانه مالی داشته است گفت: این متهم املاک لواسان که متعلق به تعاونی بوده است به ۸ نفر از مرتبطین خود داده است.
شاه محمدی با بیان اینکه زمانی که این متهم صددرصد سهامدار این تعاونی شده است آن را در ازای ۲۵۰ میلیارد تومان به محمد وفایی میدهد گفت: این متهم اقرار کرده است که با بخشی از این پولها یک ویلا در طرقبه، یک ملک در الهیه، یک قطعه زمین در الهیه ۵ قطعه زمین در مشهد یک ملک در میدان نوغان یک ملک در سپهرمشهد و ۴۲ واحد مسکونی خریداری کرده است.
در ادامه این جلسه دادگاه، نمایندگان حقوقی بانک مرکزی و هیئت تصفیه و نماینده شکات در جایگاه قرار گرفتند و به بیان مصادیقی از تخلفات تعاونی وحدت پرداختند. در ادامه جلسه دادگاه متهم طباطبایی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
در ابتدای جلسه دوم دادگاه رسیدگی به پرونده تعاونی وحدت نیز نماینده دادستان خطاب به متهم طباطبایی گفت: شما در نخستین جلسه دادگاه، کلیه اتهامات را منکر شدید و گفتید هیچ پولی را نگرفته اید در حالی که اقرارهای شما وجود دارد.
نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: این پرونده از سال ۹۲ در خراسان کلید خورده است و شما بارها احضار شدهاید، سپس پروندهتان به تهران آمده است و شما پرونده را مطالعه کردهاید و اتهامات به شما تفهیم شده است؛ شما از دیگر متهمان نام بردید؛ باید تاکید کنم که دادسرا عهد اخوت با هیچ کسی ندارد؛ پروندههای دیگر متهمان نیز مفتوح است و به اتهامات آنها نیز رسیدگی خواهد شد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم طباطبایی ثمن معامله را از محل سپرده سپردهگذار پرداخت کرده و هیچ تفاوتی میان اموال سپرده گذار و اموال خودش قائل نبوده است.
وی تصریح کرد: متهم طباطبایی از پول سپرده گذاران که همان کارگران، کارمندان و کشاورزان بودند برداشت میکرد و برخی متهمان اقرار کردند که هزینه خانه، پوشاک و خانواده متهم طباطبایی از محل سپردهگذاری سپردهگذاران برداشت میشده است.
نماینده دادستان در ادامه خطاب به این متهم گفت: در شهریور ۹۲ بانک مرکزی به شما ابلاغ کرد که حق انتقال سهام را ندارید با این وجود
در آذر ۹۲ سهام را انتقال دادهاید.
متهم طباطبایی در ادامه جلسه دادگاه منکر ابلاغ ممنوعیت انتقال سهام شد که نماینده دادستان برگه ابلاغیه را به محضر دادگاه ارائه کرد.
متهم گفت: مگر بانکهای دیگر وقتی ملکی میخرند به نام سپرده گذاران میکنند؟ ما موظف هستیم در زمانی که فرد پولش را خواست به او بپردازیم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: پول سپرده گذاران بالغ بر ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان است که باید از جانب شما پرداخت شود.