فرارو می‌نویسد: دولت حسن روحانی با تصمیم به اجرای طرح «دلار ۴۲۰۰ تومانی»، چند ده میلیارد دلار رانت توزیع کرد و تجربه چند ساله هم نشان داد که این طرح نه تنها نتوانسته کالا‌های اساسی را به میزان کافی تامین کند، که بخشی از دلار‌ها در عمل حتی به تصریح دادستان دیوان محاسبات کشور، «صرف واردات هم نشدند».
دبیر انجمن خودروسازان، چند ماه پیش گفته بود اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تنها در سال ۱۳۹۹ موجب توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت شده است. به گفته وی، این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار، با توجه به میزان تولید خودروی سواری در سال گذشته به دست آمده است. دولت دوازدهم هم پرونده‌های متعددی در زمینه رانت دارد که ممکن است به زودی خبر‌های تازه‌ای در موردشان بشنویم. مهم‌ترین مورد، توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است: نرخی که دولت در بهار سال ۱۳۹۷ به صورت دستوری برای دلار اعلام کرد و به همه اعلام کرد که می‌توانند برای واردات، به هر میزان و با این نرخ از دولت ارز دریافت کنند. نتیجه فاجعه بار بود: هنوز چند ماه نگذشته، فهرست واردات کالایی که خودِ وزارتِ صمتِ دولت تهیه می‌کرد، نشان می‌داد که با ارز‌های حیاتی برای اقتصاد ایران، «کود انسانی» و «میوه خشک» وارد شده و حتی در ازای ثبت سفارش «آمبولانس»، «قهوه جوش» وارد گمرکات ایران شده است. اما ماجرا ادامه داشت: در روز‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، در تصمیمی بسیار عجیب و پر حرف و حدیث، اعلام شد که حدود ۶ هزار معدن در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند، در حالی که مطابق نقشه‌‎های «کاداستر» وزارت صمت، این معادن در مجموع نزدیک به ۳۰ درصد از محدوده‌های معدنی ایران را تشکیل می‌دادند. اما مشکل اینجا بود که این معادن بنا نبود به روالِ معمول، از طریق مزایده واگذار شوند بلکه قرار بود از طریق ثبت‌نام در یک وب سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گرفت که زودتر ثبت‌نام کرده باشد! بر اساس گفته‌های دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری عجیب این معادن به این شیوه، بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.