به گزارش رجانیوز، مسئله تکراری و البته مهم گره زدن اقتصاد کشور به توافق با آمریکا و افزایش صادرات نفت از این طریق مربوط به یک دهه گذشته بود، اما بازتاب آن می‌توان تا سال‌ها اقتصاد ایران را رنج دهد. در آخرین مورد از وعده‌های حسن روحانی افزایش تولید و صادرات نفت به میزان بیش از دو میلیون بشکه برای سال 1400 و احیای برجام را می‌توان دید؛ تحلیلی که پی‌ریزی بودجه کشور نیز بر اساس آن شکل گرفت.
حسن روحانی 19 آذر 1399 در جلسه هیئت دولت گفت: «ایران شرایط تولید و فروش نفت‌اش با دو سال قبل کاملاً متفاوت خواهد بود. البته ممکن است کاسبان تحریم از این علامت خوشحال نشوند اما این چراغ امیدی برای ملت برای سال آینده است. سال آینده هم قدرت تولید داریم که دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم و هم قدرت فروش داریم یعنی تولید می‌کنیم و خواهیم فروخت.»
او حتی وعده کرد قیمت ارز بر مبنای 11 هزار تومان تعیین شود. اما صحت سنجی ادعاهای مطرح شده توسط روحانی باعث شده تا هر ناظری اتفاقات رخ داده را یک خیانت بزرگ و در خوشبینانه‌ترین حالت یک خوش‌بینی غیراصولی، خطرناک و بحران‌ساز برای اقتصاد کشور بدانند. گزارش عملکرد پنج ماهه بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس نشان می‌دهد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در پنج ماهه اول فاصله زیادی با انتظارات درآمدی و هزینه‌ای مصوب دارد.
به عنوان مثال مسئله فروش نفت و پیش‌بینی آن در بودجه بر اساس شعارهای روحانی این‌گونه است که کل درآمدهای وصولی از فروش نفت برای سال 1400، ۳۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در پنج ماهه اول باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد اما در این مدت تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است. به عبارت دیگر، ۸ درصد درآمد پنج ماهه اول و ۳ درصد درآمد کل سال از این محل وصول شده است.
این درحالی است که کارشناسان و رسانه‌های بسیاری همان زمان این ارقام و کسری بودجه 1400 را چاه ویلی برای دولت آینده قلمداد می‌کردند اما دولت وقت به انتقادات نه تنها اعتنا نکرد که با توهین و کاسب خواندن به تخریب منتقدان و دلسوزان پرداخت.
استفاده از این میزان تنخواه نیز مانع قانونی داشته اما دولت با این وجود به سوءاستفاده از اختیارات و بدهی سازی برای کشور پرداخته است. طبق قانون بودجه هر ساله دولت برای انجام برخی کارهای ضروری مجاز است تا 3 درصد بودجه عمومی را تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی قرض کند. باتوجه به آن که بودجه عمومی مصوب شده در سال 1400، معادل با 841 هزار میلیارد تومان بوده بنابراین
3 درصد آن 25 هزار و 230 میلیارد تومان خواهد بود اما حسن روحانی 30 هزار میلیارد بیش از آنچه قانون اجازه می‌داده فقط در چند ماه ابتدایی سال دست به این اقدام خطرناک زده است.
اکنون «کسری بودجه» در کنار مسائلی نظیر افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان، مشکلات بانکی، مالیاتی، گمرکی، تورم، بیکاری، کاهش درآمد‌های کشور و... بخش مهمی از مشکلات دولت جدید را شکل می‌دهد.