واگذاری ممیزی سرآغاز آنارشیسم در حوزة نشر؟!
اخیراً و بنا به اصرار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیگیری های معاونت امور فرهنگی آن وزارتخانه، مسئله ممیزی و واگذاری آن به تشکلهای نشر، استانها و ناشران مطرح شده و کارگروههایی برای تبیین چگونگی این فرآیند تشکیل شده است. صرف‌نظر از اعضاء این کارگروهها و نتایجی که رقم خواهند زد، مجدداً موضوع را به صورت منطقی، مستدل و با تکیه بر تجربه‌ها، مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، باشد که اگر گوش شنوایی هست و چشم بینایی، خیر کثیر و درازمدت مدّنظر قرار گیرد و آمد و شد دولتها و دیدگاههای شخصی- که دیر یا زود مضمحل خواهد شد- مبداء و منشأ تصمیمات و اقدامات قرار نگیرد.
اینک چند نکته قابل تذکّر:
1- تعریف ممیّزی نشان می‌دهد که گروهی کارشناس با در دست داشتن ضوابط روشن، کتابها را بررسی کرده، تطابق یا عدم تطابق آن را با ضوابط و مقررات اعلان می‌کنند. درست مانند بازرسین، که می‌بایستی راهنمای بازرسی را در دست داشته بر آن آگاهی و اشراف کافی داشته باشند، سپس به واحد موردنظر رجوع کرده آنچه هست را با آنچه باید باشد مقایسه و بررسی نموده، اشکالات احتمالی را با راهکاری رفع آنها مشخص و نقاط قوت را هم طرح می‌نمایند.
اگر بازرسی مرتکب خطا و سستی بشود، هیچ دستگاهی، بازرسی را به واحدها واگذار نمی‌نماید که خودشان از خودشان بازرسی و نقاط ضعف و تخطّی خود را گزارش کنند! بلکه در صدد رفع اشکالات بازرسان و نواقص ضوابط برمی‌آیند. این یک امر بدیهی است. خواست اکثریت ناشران که معتقد به مبانی و ارزشهای نظام اسلامی هستند، این موضوع است که برخی تلاش می‌کنند این موضع را به گونه انحرافی تغییر دهند.
2- ممیّزی و بازرسی در حوزه مسائل فرهنگی، مانند حوزه‌های مالی و اقتصادی، صنعتی و ساختمانی نیست. چرا که پیچیدگی مفاهیم فرهنگی از یک سو و تفکّر و ذهنیات و برداشتهای افراد مختلف از یک جمله، یک پاراگراف، یک متن و یک کتاب و شعر و فیلم و تئاتر و فعالیت های دیگر فرهنگی از سوی دیگر، مسئله را ویژه و حسّاس می‌سازد. بنابراین طبیعی و منطقی است که با این‌گونه مسائل حساب شده‌تر، محتاطانه‌تر و اصولی‌تر برخورد شود. واگذاریها در فرهنگ نمی‌تواند همچون واگذاریها در صنایع و تجارت و معادن باشد. شاید بتوان احساس نگرانی رهبر فرزانه و هوشیار انقلاب اسلامی و اظهار صریح خطر از ناحیه فرهنگ را به این ویژگی و عدم توجه برخی از دولتمردان و مسؤولان فرهنگی به آن، دانست یا حداقل یکی از موارد و علل احساس خطر این مسئله باشد. ناشرانی که با این نوع واگذاریها مخالفند، به خاطر این پیچیدگی‌ها و تفاوت در فهم مفاهیم و محتواهاست که می‌تواند یک نوع آنارشیسم را در حوزه نشر به وجود آورد.
3- اعمال ممیّزی- که بدیهی است و گمان نمی‌رود کسی با اصل آن مخالف باشد- قبل از چاپ، مفید فایده بیشتر و دارای مفسده کمتری است. در حالی که اِعمال آن بعد از چاپ، فایده کمتر و مفسده بیشتری دارد. در دوره ریاست احمد مسجد جامعی، هم واگذاری ممیزی به ناشران مورد اعتماد اجرا شد و هم ممیزی به بعد از چاپ موکول گردید، نتیجه چه بود؟ چرا این طرح متوقف شد؟ آیا آن وزیر- که اتفاقاً از لحاظ تفکر همانند متولیان امروز وزارت ارشاد بودند- جوانب مسئله را به طور کامل نسنجیده و محاسبه نکرده بود؟ در حالی که خود ایشان و تیم همراه که بعضا اکنون هم سر کار و همراه مسئولین امروز هستند ادعایی غیر از این را داشتند و دارند. آیا تیم امروز مدعی است که همه جوانب را سنجیده و اشکالات را برطرف کرده است؟ خوب، اگر این طور است آن را به طور شفاف و جزء به جزء در اختیار ناشران قرار دهند تا صاحبان اصلی این حوزه به قضاوت بنشینند و نقد و اصلاح خود را ارائه کنند. بی‌گمان حضور مدیران برخی تشکلها در این جلسات، تضمین و تأمین کننده نظرات ناشران نیست، چرا که اولاً: این تشکلها همه ناشران را پوشش نمی‌دهند. ثانیاً: برخی تشکلها به‌خاطر مخالفت اصولی با این روند در مذاکرات حاضر نیستند. ثالثاً: در برخی از این تشکلها، تفکر و جریان به صورت سیاسی عمل می‌کند تا فرهنگی و کمتر منافع دراز مدت حوزه نشر را در نظر می‌گیرند.
این مسئله زمانی برجسته می‌شود که ما در مقاطع و مصداقهای مختلفی، اقدامات و توصیه‌های صریح حضرت امام‌خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را دال بر ممیزی قبل از چاپ و ضرورت انجام آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- البته با جهت گیری و ظرافتهای لازم- در اختیار داریم و قبلاً در مقاله‌ای به‌طور مبسوط ارائه شده است.
4- آیا کُتبی که توسط تشکلهای نشر یا ناشران، خود ممیّزی می‌شود، بعدا توسط معاونت امور فرهنگی، برای مشخص شدن صحت و سقم ارزیابی تشکلهای نشر و ناشران مورد بررسی قرار می‌گیرد یا نه؟ اگر قرار می‌گیرد که باید قرار بگیرد، در واقع ما یک چرخه به روند ممیزی اضافه کرده‌ایم. در خوشبینانه‌ترین حالت، دقت و منافع مهم‌تری را قربانی سرعت کرده‌ایم! و این نقض غرض است. اگر پاسخ منفی باشد که آنارشیسم فرهنگی را شاهد خواهیم بود و قطعاً در این حالت، باید یا شاکی وجود داشته باشد یا به طور تصادفی، کتابی بررسی و مورد انحرافی در آن تشخیص داده شود، تا به آن رسیدگی گردد.
5- یک سؤال اساسی در اینجا مطرح است که متولیان امر بایستی در وجدان خود به آن پاسخ بدهند تا بتوانند به افکار عمومی و ناشران پاسخگو باشند و آن این است؛ آیا در حال حاضر، چه در تشکلها و چه در بین ناشران، افکار و جریانات متفاوتی حضور ندارند که هر کدام از منظر مواضع خود- از جمله گرایشهای سیاسی و فهم از مسائل مختلف حوزه دین و فرهنگ- مسائل را می‌بینند و تشخیص می‌دهند؟ آیا سپردن ممیزی به گرایشهای سیاسی مختلف و فهم‌های متفاوت از موضوعات، ما را به یک امر واحد می‌رساند یا به امور متفاوت و مختلف؟ وجدانا به این مسئله بیشتر توجه کنید.
ممکن است توجیهی پیدا شود که ما ضوابط و مقررات را به دست آنها می‌دهیم تا جایی برای اعمال گرایشها و فهم های مختلف نباشد؛ در اینجا باید گفت، خدا وکیلی همین مطلب وقتی برای چند ممیّز فعلی گفته می‌شود، چه پاسخ می‌دهند؟ شما که به خاطر چند خلاف در برداشت از متون و احتمال اِعمال سلیقه، مطلب واگذاری را پیش می‌کشید و این همه انتقاد به جریان ممیزی می‌نمایید، چطور با توسعه و متعدد شدن ممیزی و ممیّزان، آن را ممکن می‌دانید؟ ما مصداقهای زیادی از این مسئله داریم که محل طرح آنها اینجا نیست و شاید در فرصت دیگری آنها را بازگو کنیم تا افکار عمومی و حوزة نشر ببینند که چه گذشته است و این راه به کجا خواهد رفت.
6- به فرض آنکه تشکلهای نشر، همگی با واگذاری ممیزی موافق باشند و همه آنها ظرفیتها و امکانات و کارشناسان لازم را برای این کار مهم در اختیار داشته باشند و معاونت امور فرهنگی، ضوابط روشن و بی‌کم و کاستی را هم به آنان ابلاغ کند، سؤال اساسی که اینجا مطرح می‌شود و کسانی که با تشکلهای نشر ارتباط دارند به خوبی آن را درک می‌کنند، این است که آیا در تشکلهای نشر، رفاقت و رقابت بین اعضا و بین مدیران آنها وجود ندارد؟ آیا خود پنهانی و خصلت حُبِّ و بغض در این تشکلها وجود ندارد؟ آیا گرایشهای مختلف چه در بدنه این تشکلها و چه در رأس و مدیران آنها وجود ندارد؟ سؤال ما این است که معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به این واقعیتها واقف است یا نه؟ اگر واقف نیست، بهتر است تأمّل و تدبّر کند. اگر واقف است، چگونه این معضل را حل می‌کند تا آثار سوء این واقعیتهای تلخ به حوزه مجوزهای نشر کشیده نشود و در فردایی با اعتراضات و درگیریهای متعدد مواجه نشوند؟
در حال حاضر که ممیزی متمرکز است و چند ده نفر درگیر آن هستند، برداشتها و نگاهها این گونه آسیب رسانده که گروهی قصد از بین بردن آن را کرده‌اند، وای بر آن زمانی که این‌همه تشکل با آن تضادها و گرایشها و فهم‌ها، در امر ممیزی دخالت داده شوند! " فأین تذهبون" ؟
این مسئله مخصوصاً در حوزة ترجمه و به ویژه در نشر کودک و نوجوان بیشتر خطر آفرین است و امروز از دغدغه‌های مهم ناشران و اهل فرهنگ متعهد به مبانی انقلاب اسلامی، همین موضوع است. سپردن این حوزه‌های حسّاس و نیز علوم انسانی به دست کسانی که تاکنون آن را به این روز نه چندان خوشایند رسانده‌اند، خودزنی بی‌صداست!
7- همین مواردِ متذکّر شده را می‌توانیم به مسئله متصدی کردن استانها در ممیزی کتب، توسعه دهیم. قطعاً استانها، نه در ظرفیت و امکان و تجربه این توانایی را دارند و نه در جهت گیریهای سیاسی و فهم فرهنگی از موضوعات، رویّه و درک و اقدام واحدی دارند. ممکن است در این زمینه استناد شود به برخی استانها مانند قم و مشهد و غیره، که باید سؤال شود که این چند استان به‌خاطر چه ظرفیتی، امکان ورود به ممیزی را پیدا کرده‌اند؟ آیا در همه استانها این ظرفیت هست؟ و آیا بعد از چند سال به این نقطه رسیده‌اند؟ و باز هم مصادیقی از غمض عین‌ها و دخالت دادن گرایشها در مجوزهای صادر شده و کتب چاپ شده داریم که نشان می‌دهد آسیبهای این واگذاری کم نبوده است و معلوم نیست چرا آقایان که برای چند مصداق بر ممیزی اداره کل کتاب می‌تازند، در برابر این آسیبها و بعضاً تخلّفات استانها سکوت می‌کنند و می‌خواهند آن را توسعه دهند؟
نکتة پایانی: اگر آقایان مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز مصرّند علی‌رغم این نکات و تجربیات، آزمون مجدّدی بنمایند و تا بلا بر سر خودشان نیامده نمی‌توانند به باور برسند، یا باورشان هست ولی نوعی اجبار و گرایش آشکار یا پنهان، آنها را به این عمل وا می‌دارد، حداقل، شرایط ذیل را فراهم کنند تا آسیب کمتری به حوزه نشر نیمه‌جان و به تعبیر برخی، در حال احتضار وارد شود.
اوّل: به هیچ وجه نبایستی کسانی که از طرف تشکلها برای تصدّی ممیزی معرفی می‌شوند یا ناشرانی که برون سپاری ممیزی به آنها انجام می‌شود، دارای سابقه گرایش و فعالیت انحرافی در سازمانها و فرقه‌هایی مثل منافقین، نهضت‌آزادی، حزب توده، بهائیت و ... بوده یا در حوادثی چون فتنه‌های 78 و 88 دخالت داشته و یا دارای علقه و هواداری نسبت به نویسندگان وشعرای منحرف چون هدایت و امثال او بوده یا قبلاً به خاطر انتشار آثار غیرمجاز، توقیف یا محکوم شده‌اند.
دوم: از طرف تشکلها و استانها به تناسب حجم کار ممیزی که متوجه آنها خواهد شد و نیز ناشران مورد اعتماد- که البته شرایط احصاء این اعتماد باید به طور روشن تعیین شود- افراد دارای صلاحیتهای لازم- که قبلاً این صلاحیتها مشخص و اعلام شده است- به اداره کل توسعه کتاب و کتابخوانی در ارشاد معرفی شوند و چند مرحله را طی کنند:
1- صلاحیتهای علمی و سوابق آنان براساس ابلاغیه، به‌طور دقیق بررسی شود.
2- بعد از تأیید این صلاحیتها، یک دورة حداقل یک ماهه را به‌صورت آموزشی در این اداره کل بگذرانند و به چم و خم کار و مقررات آن کاملاً آشنا شوند.
3- بعد از موفقیت در آموزش، به‌طور عملی چند کتاب ارجاع شده از سوی این اداره کل را ممیزی نمایند و نتیجه کارشان مورد بررسی قرار گیرد.
4- در صورت موفقیت‌آمیز بودن ممیزی آزمایشی آنان، اجازة ممیزی در تشکل یا استان مربوطه و یا نشر مورد نظر به آنان برای مدت شش ماه داده شود.
5- در صورت عدم بروز تخلّف چشمگیر در این مدت، مجوز ممیزی آنان یک ساله صادر و هر سال به همین منوال تمدید گردد.
سوم: برخی از عناوین و موضوعات نشر که دارای حساسیت فراوان بوده و امکان برداشتهای متفاوت در آنها زیاد است مانند رمانها و کتب ترجمه، ممیزی آنها در هیچ صورتی به تشکلها و ناشران واگذار نگردد و همچنان توسط اداره کل با دقت بیشتری بررسی شوند.
چهارم: بخشی از ممیّزان فعلی این اداره کل، به صورت «ناظران ممیزی» حفظ و تقویت شوند و هر دو تا سه نفر آنان مأمور نظارت بر عملکرد ممیّزان یک تشکل یا استان گردند و بدین صورت نظارت از نزدیک، انجام شده و امکان جلوگیری از خطاها قبل از آثار خسارت‌بار مادّی و معنوی و فرهنگی فراهم می‌شود.
پنجم: این برنامه نه به عنوان «واگذاری» بلکه به عنوان «مشارکت» تلقّی شده و هرگز نافی مسئولیت ذاتی و تشکیلاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبوده و پاسخگویی در قبال هرگونه اهمال و تخلّف از ضوابط و مقررات و انتشار کتب غیر مجاز، در قبال افکار عمومی، حوزه نشر، مجلس و قوه قضاییه بر عهده وزیر مربوط باشد و خواهد بود.
ششم: بدانند که در پیشگاه خداوند متعال قرار داشته و دائم در حال آزمایش هستند تا در این چند صباح مسئولیت چه می‌کنند و در روز رستاخیر پاسخگوی اعمال خود خواهند بود. آن روز که مکنونات قلبی و نیّتها از پرده برون افتد، و انسانها دو گونه شوند: «وُجُوهٌ یومئذٍ ناعِمَه لِسَعْیِها راضِیَه فی جَنَّةٍ عالیِه- وَ وُجُوهٌ یؤمئذٍ خاشِعَهْ عامِلَةٌ ناصِبَه، تَصلی ناراً حامِیَه» (سوره غاشیه).
1- تعریف ممیّزی نشان می‌دهد که گروهی کارشناس با در دست داشتن ضوابط روشن، کتابها را بررسی کرده، تطابق یا عدم تطابق آن را با ضوابط و مقررات اعلان می‌کنند. درست مانند بازرسین، که می‌بایستی راهنمای بازرسی را در دست داشته بر آن آگاهی و اشراف کافی داشته باشند، سپس به واحد موردنظر رجوع کرده آنچه هست را با آنچه باید باشد مقایسه و بررسی نموده، اشکالات احتمالی را با راهکاری رفع آنها مشخص و نقاط قوت را هم طرح می‌نمایند.
اگر بازرسی مرتکب خطا و سستی بشود، هیچ دستگاهی، بازرسی را به واحدها واگذار نمی‌نماید که خودشان از خودشان بازرسی و نقاط ضعف و تخطّی خود را گزارش کنند! بلکه در صدد رفع اشکالات بازرسان و نواقص ضوابط برمی‌آیند. این یک امر بدیهی است. خواست اکثریت ناشران که معتقد به مبانی و ارزشهای نظام اسلامی هستند، این موضوع است که برخی تلاش می‌کنند این موضع را به گونه انحرافی تغییر دهند.
2- ممیّزی و بازرسی در حوزه مسائل فرهنگی، مانند حوزه‌های مالی و اقتصادی، صنعتی و ساختمانی نیست. چرا که پیچیدگی مفاهیم فرهنگی از یک سو و تفکّر و ذهنیات و برداشتهای افراد مختلف از یک جمله، یک پاراگراف، یک متن و یک کتاب و شعر و فیلم و تئاتر و فعالیت های دیگر فرهنگی از سوی دیگر، مسئله را ویژه و حسّاس می‌سازد. بنابراین طبیعی و منطقی است که با این‌گونه مسائل حساب شده‌تر، محتاطانه‌تر و اصولی‌تر برخورد شود. واگذاریها در فرهنگ نمی‌تواند همچون واگذاریها در صنایع و تجارت و معادن باشد. شاید بتوان احساس نگرانی رهبر فرزانه و هوشیار انقلاب اسلامی و اظهار صریح خطر از ناحیه فرهنگ را به این ویژگی و عدم توجه برخی از دولتمردان و مسؤولان فرهنگی به آن، دانست یا حداقل یکی از موارد و علل احساس خطر این مسئله باشد. ناشرانی که با این نوع واگذاریها مخالفند، به خاطر این پیچیدگی‌ها و تفاوت در فهم مفاهیم و محتواهاست که می‌تواند یک نوع آنارشیسم را در حوزه نشر به وجود آورد.
3- اعمال ممیّزی- که بدیهی است و گمان نمی‌رود کسی با اصل آن مخالف باشد- قبل از چاپ، مفید فایده بیشتر و دارای مفسده کمتری است. در حالی که اِعمال آن بعد از چاپ، فایده کمتر و مفسده بیشتری دارد. در دوره ریاست احمد مسجد جامعی، هم واگذاری ممیزی به ناشران مورد اعتماد اجرا شد و هم ممیزی به بعد از چاپ موکول گردید، نتیجه چه بود؟ چرا این طرح متوقف شد؟ آیا آن وزیر- که اتفاقاً از لحاظ تفکر همانند متولیان امروز وزارت ارشاد بودند- جوانب مسئله را به طور کامل نسنجیده و محاسبه نکرده بود؟ در حالی که خود ایشان و تیم همراه که بعضا اکنون هم سر کار و همراه مسئولین امروز هستند ادعایی غیر از این را داشتند و دارند. آیا تیم امروز مدعی است که همه جوانب را سنجیده و اشکالات را برطرف کرده است؟ خوب، اگر این طور است آن را به طور شفاف و جزء به جزء در اختیار ناشران قرار دهند تا صاحبان اصلی این حوزه به قضاوت بنشینند و نقد و اصلاح خود را ارائه کنند. بی‌گمان حضور مدیران برخی تشکلها در این جلسات، تضمین و تأمین کننده نظرات ناشران نیست، چرا که اولاً: این تشکلها همه ناشران را پوشش نمی‌دهند. ثانیاً: برخی تشکلها به‌خاطر مخالفت اصولی با این روند در مذاکرات حاضر نیستند. ثالثاً: در برخی از این تشکلها، تفکر و جریان به صورت سیاسی عمل می‌کند تا فرهنگی و کمتر منافع دراز مدت حوزه نشر را در نظر می‌گیرند.
این مسئله زمانی برجسته می‌شود که ما در مقاطع و مصداقهای مختلفی، اقدامات و توصیه‌های صریح حضرت امام‌خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را دال بر ممیزی قبل از چاپ و ضرورت انجام آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- البته با جهت گیری و ظرافتهای لازم- در اختیار داریم و قبلاً در مقاله‌ای به‌طور مبسوط ارائه شده است.
4- آیا کُتبی که توسط تشکلهای نشر یا ناشران، خود ممیّزی می‌شود، بعدا توسط معاونت امور فرهنگی، برای مشخص شدن صحت و سقم ارزیابی تشکلهای نشر و ناشران مورد بررسی قرار می‌گیرد یا نه؟ اگر قرار می‌گیرد که باید قرار بگیرد، در واقع ما یک چرخه به روند ممیزی اضافه کرده‌ایم. در خوشبینانه‌ترین حالت، دقت و منافع مهم‌تری را قربانی سرعت کرده‌ایم! و این نقض غرض است. اگر پاسخ منفی باشد که آنارشیسم فرهنگی را شاهد خواهیم بود و قطعاً در این حالت، باید یا شاکی وجود داشته باشد یا به طور تصادفی، کتابی بررسی و مورد انحرافی در آن تشخیص داده شود، تا به آن رسیدگی گردد.
5- یک سؤال اساسی در اینجا مطرح است که متولیان امر بایستی در وجدان خود به آن پاسخ بدهند تا بتوانند به افکار عمومی و ناشران پاسخگو باشند و آن این است؛ آیا در حال حاضر، چه در تشکلها و چه در بین ناشران، افکار و جریانات متفاوتی حضور ندارند که هر کدام از منظر مواضع خود- از جمله گرایشهای سیاسی و فهم از مسائل مختلف حوزه دین و فرهنگ- مسائل را می‌بینند و تشخیص می‌دهند؟ آیا سپردن ممیزی به گرایشهای سیاسی مختلف و فهم‌های متفاوت از موضوعات، ما را به یک امر واحد می‌رساند یا به امور متفاوت و مختلف؟ وجدانا به این مسئله بیشتر توجه کنید.
ممکن است توجیهی پیدا شود که ما ضوابط و مقررات را به دست آنها می‌دهیم تا جایی برای اعمال گرایشها و فهم های مختلف نباشد؛ در اینجا باید گفت، خدا وکیلی همین مطلب وقتی برای چند ممیّز فعلی گفته می‌شود، چه پاسخ می‌دهند؟ شما که به خاطر چند خلاف در برداشت از متون و احتمال اِعمال سلیقه، مطلب واگذاری را پیش می‌کشید و این همه انتقاد به جریان ممیزی می‌نمایید، چطور با توسعه و متعدد شدن ممیزی و ممیّزان، آن را ممکن می‌دانید؟ ما مصداقهای زیادی از این مسئله داریم که محل طرح آنها اینجا نیست و شاید در فرصت دیگری آنها را بازگو کنیم تا افکار عمومی و حوزة نشر ببینند که چه گذشته است و این راه به کجا خواهد رفت.
6- به فرض آنکه تشکلهای نشر، همگی با واگذاری ممیزی موافق باشند و همه آنها ظرفیتها و امکانات و کارشناسان لازم را برای این کار مهم در اختیار داشته باشند و معاونت امور فرهنگی، ضوابط روشن و بی‌کم و کاستی را هم به آنان ابلاغ کند، سؤال اساسی که اینجا مطرح می‌شود و کسانی که با تشکلهای نشر ارتباط دارند به خوبی آن را درک می‌کنند، این است که آیا در تشکلهای نشر، رفاقت و رقابت بین اعضا و بین مدیران آنها وجود ندارد؟ آیا خود پنهانی و خصلت حُبِّ و بغض در این تشکلها وجود ندارد؟ آیا گرایشهای مختلف چه در بدنه این تشکلها و چه در رأس و مدیران آنها وجود ندارد؟ سؤال ما این است که معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به این واقعیتها واقف است یا نه؟ اگر واقف نیست، بهتر است تأمّل و تدبّر کند. اگر واقف است، چگونه این معضل را حل می‌کند تا آثار سوء این واقعیتهای تلخ به حوزه مجوزهای نشر کشیده نشود و در فردایی با اعتراضات و درگیریهای متعدد مواجه نشوند؟
در حال حاضر که ممیزی متمرکز است و چند ده نفر درگیر آن هستند، برداشتها و نگاهها این گونه آسیب رسانده که گروهی قصد از بین بردن آن را کرده‌اند، وای بر آن زمانی که این‌همه تشکل با آن تضادها و گرایشها و فهم‌ها، در امر ممیزی دخالت داده شوند! " فأین تذهبون" ؟
این مسئله مخصوصاً در حوزة ترجمه و به ویژه در نشر کودک و نوجوان بیشتر خطر آفرین است و امروز از دغدغه‌های مهم ناشران و اهل فرهنگ متعهد به مبانی انقلاب اسلامی، همین موضوع است. سپردن این حوزه‌های حسّاس و نیز علوم انسانی به دست کسانی که تاکنون آن را به این روز نه چندان خوشایند رسانده‌اند، خودزنی بی‌صداست!
7- همین مواردِ متذکّر شده را می‌توانیم به مسئله متصدی کردن استانها در ممیزی کتب، توسعه دهیم. قطعاً استانها، نه در ظرفیت و امکان و تجربه این توانایی را دارند و نه در جهت گیریهای سیاسی و فهم فرهنگی از موضوعات، رویّه و درک و اقدام واحدی دارند. ممکن است در این زمینه استناد شود به برخی استانها مانند قم و مشهد و غیره، که باید سؤال شود که این چند استان به‌خاطر چه ظرفیتی، امکان ورود به ممیزی را پیدا کرده‌اند؟ آیا در همه استانها این ظرفیت هست؟ و آیا بعد از چند سال به این نقطه رسیده‌اند؟ و باز هم مصادیقی از غمض عین‌ها و دخالت دادن گرایشها در مجوزهای صادر شده و کتب چاپ شده داریم که نشان می‌دهد آسیبهای این واگذاری کم نبوده است و معلوم نیست چرا آقایان که برای چند مصداق بر ممیزی اداره کل کتاب می‌تازند، در برابر این آسیبها و بعضاً تخلّفات استانها سکوت می‌کنند و می‌خواهند آن را توسعه دهند؟
نکتة پایانی: اگر آقایان مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز مصرّند علی‌رغم این نکات و تجربیات، آزمون مجدّدی بنمایند و تا بلا بر سر خودشان نیامده نمی‌توانند به باور برسند، یا باورشان هست ولی نوعی اجبار و گرایش آشکار یا پنهان، آنها را به این عمل وا می‌دارد، حداقل، شرایط ذیل را فراهم کنند تا آسیب کمتری به حوزه نشر نیمه‌جان و به تعبیر برخی، در حال احتضار وارد شود.
اوّل: به هیچ وجه نبایستی کسانی که از طرف تشکلها برای تصدّی ممیزی معرفی می‌شوند یا ناشرانی که برون سپاری ممیزی به آنها انجام می‌شود، دارای سابقه گرایش و فعالیت انحرافی در سازمانها و فرقه‌هایی مثل منافقین، نهضت‌آزادی، حزب توده، بهائیت و ... بوده یا در حوادثی چون فتنه‌های 78 و 88 دخالت داشته و یا دارای علقه و هواداری نسبت به نویسندگان وشعرای منحرف چون هدایت و امثال او بوده یا قبلاً به خاطر انتشار آثار غیرمجاز، توقیف یا محکوم شده‌اند.
دوم: از طرف تشکلها و استانها به تناسب حجم کار ممیزی که متوجه آنها خواهد شد و نیز ناشران مورد اعتماد- که البته شرایط احصاء این اعتماد باید به طور روشن تعیین شود- افراد دارای صلاحیتهای لازم- که قبلاً این صلاحیتها مشخص و اعلام شده است- به اداره کل توسعه کتاب و کتابخوانی در ارشاد معرفی شوند و چند مرحله را طی کنند:
1- صلاحیتهای علمی و سوابق آنان براساس ابلاغیه، به‌طور دقیق بررسی شود.
2- بعد از تأیید این صلاحیتها، یک دورة حداقل یک ماهه را به‌صورت آموزشی در این اداره کل بگذرانند و به چم و خم کار و مقررات آن کاملاً آشنا شوند.
3- بعد از موفقیت در آموزش، به‌طور عملی چند کتاب ارجاع شده از سوی این اداره کل را ممیزی نمایند و نتیجه کارشان مورد بررسی قرار گیرد.
4- در صورت موفقیت‌آمیز بودن ممیزی آزمایشی آنان، اجازة ممیزی در تشکل یا استان مربوطه و یا نشر مورد نظر به آنان برای مدت شش ماه داده شود.
5- در صورت عدم بروز تخلّف چشمگیر در این مدت، مجوز ممیزی آنان یک ساله صادر و هر سال به همین منوال تمدید گردد.
سوم: برخی از عناوین و موضوعات نشر که دارای حساسیت فراوان بوده و امکان برداشتهای متفاوت در آنها زیاد است مانند رمانها و کتب ترجمه، ممیزی آنها در هیچ صورتی به تشکلها و ناشران واگذار نگردد و همچنان توسط اداره کل با دقت بیشتری بررسی شوند.
چهارم: بخشی از ممیّزان فعلی این اداره کل، به صورت «ناظران ممیزی» حفظ و تقویت شوند و هر دو تا سه نفر آنان مأمور نظارت بر عملکرد ممیّزان یک تشکل یا استان گردند و بدین صورت نظارت از نزدیک، انجام شده و امکان جلوگیری از خطاها قبل از آثار خسارت‌بار مادّی و معنوی و فرهنگی فراهم می‌شود.
پنجم: این برنامه نه به عنوان «واگذاری» بلکه به عنوان «مشارکت» تلقّی شده و هرگز نافی مسئولیت ذاتی و تشکیلاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبوده و پاسخگویی در قبال هرگونه اهمال و تخلّف از ضوابط و مقررات و انتشار کتب غیر مجاز، در قبال افکار عمومی، حوزه نشر، مجلس و قوه قضاییه بر عهده وزیر مربوط باشد و خواهد بود.
ششم: بدانند که در پیشگاه خداوند متعال قرار داشته و دائم در حال آزمایش هستند تا در این چند صباح مسئولیت چه می‌کنند و در روز رستاخیر پاسخگوی اعمال خود خواهند بود. آن روز که مکنونات قلبی و نیّتها از پرده برون افتد، و انسانها دو گونه شوند: «وُجُوهٌ یومئذٍ ناعِمَه لِسَعْیِها راضِیَه فی جَنَّةٍ عالیِه- وَ وُجُوهٌ یؤمئذٍ خاشِعَهْ عامِلَةٌ ناصِبَه، تَصلی ناراً حامِیَه» (سوره غاشیه).