از ماه آینده صورت مالی همه شرکتهای دولتی منتشر میشود
سید احسان خاندوزی در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه بازگشت اعتماد به مسئولان شاه بیت کلیدواژه مسئولان دولت سیزدهم است، گفت: یکی از مصادیق پاسخگویی در حوزه وزارت اقتصاد، با توجه به نقش مدیریتی وزارت اقتصاد در اداره شرکتهای دولتی، شفاف کردن شرکتهای دولتی است. چرا عملکرد برخی شرکتهای دولتی خوب نبوده و میشنویم که برخی شرکتهای دولتی به حیاط خلوت عدهای تبدیل شده است و یا اینکه بازدهی شرکتهای دولتی پایین است؟ به جهت اینکه درمورد عملکردها پاسخگویی وجود نداشته اشت.
وی تصریح کرد: باید کاری کنیم که شرکتهای دولتی در مقابل سوءعملکرد و حسن عملکرد پاسخگو باشند و یکی از ابزارهای مهم که در دنیا هم رواج دارد شفافیت عملکرد دولتهاست. در حال حاضر اگر شرکتی بورسی باشد به راحتی در سامانه کدال وضعیت صورت مالی، افزایش سرمایه، اعضای هیئت مدیره و... دیده میشود و دقیقا همین سطح از شفافیت برای بانکهای دولتی و شرکتهای دولتی باید ایفا شود. به عنوان تعهدات سنجشپذیر دولت این وعده را اعلام میکنم و تلاش میکنیم در ماه آینده صورت مالی شرکتهای دولتی را به همان شفافیت که در بورس است برای دولتیها هم ایفا کنیم. وضعیت شرکتها مشخص است و مشخص میشود که عملکرد افراد چگونه بوده تا عزل و نصبها براساس صلاحیتها باشد. جامعه باید ببیند دولت به شفافیت تن می دهد و مشخص شود کسی را که به کار میگمارد چه سوابقی دارد و چگونه انتخاب شده است.
وزیر امورد اقتصاد و دارایی با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای بهبود محیط کسب و کار، توضیح داد: مقرر شده مجوزهایی را که افراد از وزارت بهداشت و وزارت صمت ماهها برای دریافت آن باید منتظر باشند، در گام اول، مجوز از درگاه ملی مجوزها کافی باشد و متقاضی شروع فعالیت اقتصادی، بتواند با همان مجوز کار را شروع کند و پس از شروع کار، سایر دستگاهها فرایند اعطای مجوز را انجام دهند. درواقع همان طور که رئیسجمهور در تبلیغات انتخاباتی بیان کردند نظارت و صدور مجوز پسینی باشد به جای صدور پیشینی.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای اینکه مصوبات وزارت اقتصاد روی کاغذ باقی نماند و در عرصه میدان هم عملیاتی شود از دوستان حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد خواستم تدابیری را آماده کنند تا بعد از هر مصوبهای که ما داشتیم، هر جایی که در زیرمجموعههای وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای مرتبط که حقوق مردم نقض می شود (مثلا کارمند مربوطه بگوید من کار ندارم دولت چه چیزی مصوب کرده است، شما باید فلان سند را ارائه بدهید) موارد نقض را سریع گزارش کند و نسبت به میزان اجرای مصوبات بازخورد گرفته شود.