جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز در حالی آغاز شد که گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار قرار گرفت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی دیروز گفت: در یک برنامه‌ریزی منظم برای اولین بار تمام نمایندگان مجلس با تشکیل ۲۷۵ جلسه با همه وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌ها به‌صورت مستقیم و چهره به چهره آشنا شدند که این امر نقش مهمی‌در شناخت دقیق‌تر نمایندگان از وزرای پیشنهادی ایفا کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین با عدم اجازه ورود افراد غیرمسئول امکان ایجاد حاشیه‌های معمولی که بعضاً در دوره‌های گذشته وجود داشت، از بین رفت و فضای امن برای رسیدگی به صلاحیت وزراء ایجاد شد و در نهایت در چند روز پرکار در محیطی منطقی و نظمی‌ویژه برای رأی اعتماد نهایی شد.
قالیباف تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تسریع درتشکیل کابینه با اعتقاد به اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرایی کشور است، با رأی حداکثری به تیم کاری رئیسی زمینه تشکیل دولت قوی را برای حل مسائل اساسی مردم ایجاد کردند. ما معتقدیم گام اول برای تعامل دولت و مجلس به خوبی با حسن‌نظر و روحیه همکاری برداشته شد. اراده مجلس از روز نخست همین بود و ان‌شاءالله به همین ‌ترتیب تداوم پیدا خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در هفته ابتدایی مسئولیت با حضورهای میدانی، جدیت خود را در تشکیل دولت مردمی نشان دادند و روح امید را در جامعه دمیدند.
قالیباف تأکید کرد: در پیگیری مسائل اساسی مردم مخصوصاًًً مواردی که در زندگی جاری مردم تأثیر مستقیم دارد مانند مقابله با آسیب‌های مرتبط با حوزه سلامت و معیشت ناشی از بیماری کرونا، قیمت ارز، حفظ ارزش پول ملی، تأمین کالاهای ضروری مردم با قیمت مناسب، ثبات اقتصادی، توجه به مناطق محروم در کنار دولت هستیم و آماده‌ایم نیازهای تقنینی دولت را در جهت مصالح مردم برآورده کنیم.
وی بیان کرد: برای کمک به دولت وظیفه نظارتی خود را همدلانه و دلسوزانه در جهت رصد و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی، انجام می‌دهیم. اتفاق مبارکی که در هفته گذشته صورت گرفت رهنمودهای بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت بود که نقشه راه روشن را پیش روی دولت سیزدهم قرار داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: عمل به وعده‌ها همراه با تعیین روزشمار از رهنمودهای مهمی‌ است که تجربه نشان می‌دهد می‌تواند علاوه بر امیدآفرینی در مردم، بخش‌های مختلف دولت را وادار به برنامه‌ریزی دقیق و قابل سنجش از پیشرفت کار کند.
قالیباف تصریح کرد: تأکید بر داشتن پیوست عدالت یکی دیگراز مهم‌ترین فرازهای این نقشه راه بود که ما در مجلس شورای اسلامی نیز خود را مخاطب آن در تنظیم قوانین می‌دانیم و همان‌طور که در سال اول مجلس سعی کردیم به این مسئله توجه کنیم، تکلیف خود می‌دانیم با حساسیت و دقت بیشتر در قانونگذاری‌ها مخصوصاًًً در تصویب قانون بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه داشته باشیم.
وی یادآور شد: نگاه تحولگرایانه ایشان با تأکید بر عقلانیت در انقلابی‌گری،‌ترجیع بند مهمی‌بود که علاوه بر اینکه دولت وظیفه دارد در بازسازی مدیریت‌های اجرایی کشور آن را به کار ببندد، باید نصب العین تمام دستگاه‌ها و جریان‌های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تحولات افغانستان محور دیگری است که‌ اشاره به آن را لازم می‌دانم. تحلیل‌گران دنیا با سلیقه‌های مختلف فرار ذلیلانه ارتش آمریکا از افغانستان را به‌عنوان نماد روشنی از افول قدرت بین‌المللی آمریکا تحلیل می‌کنند. همچنین امروز تجربه دولتمردان و افغانستان پیش روی همگان است. رها کردن کشور توسط دولت دست‌نشانده آمریکا در افغانستان و استقرار بی‌دردسر طالبان در سراسر آن کشور نتیجه نارضایتی گسترده از ۲۰ سال‌ اشغالگری آمریکا و بی‌عملی دولت آمریکایی بود و به وضوح نشان داد که اعتماد برخی دولتمردان افغانستان نیز به آمریکا جهت به ارمغان آوردن پیشرفت و امنیت برای کشورشان خطای راهبردی بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران مدافع مردم شریف افغانستان در مقابل تلاش‌های کشورهای سلطه‌گر خارجی به منظور ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی خواهد بود و برنامه‌های آنها در این زمینه به دقت تحت ‌اشراف قرار دارد.
تشکر از سفرهای رئیس ­جمهور
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی‌در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی اظهار داشت: در وهله اول لازم است هفته تعاون و همچنین آغاز به کار دولت مردمی را تبریک و تهنیت عرض کنم. اقدامی که رئیس‌جمهور در سفر به نقاط محروم کشور انجام داد و به‌صورت رو در رو با مردم ملاقات داشت و حرف آنان را شنید، بسیار مورد توجه و درخور بود و نشان داد رئیسی از آقایان دیگر متفاوت است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سفر رئیس‌جمهور به نقاط محروم مسئله بسیار مهمی‌است و قطعاً عرش نشینان نمی‌توانند درد مردم را درک کنند و رئیسی نشان داد با آنها تفاوت اساسی دارد.
بازگشت شرکت­‌های کره‌ای شریک آمریکا
به چه قیمت؟!
همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی‌ در جلسه علنی دیروز طی تذکری شفاهی گفت: شنیده‌ایم که شرکت سامسونگ و ال‌جی با شرایط عجیب و غریب قصد بازگشت به ایران را دارند در حالی که آنان چندی پیش ایران را‌ترک کردند و بازگشت آنان با این شرایط عجیب پذیرفتنی نیست. طبق شنیده‌ها قرار بر این است که به جای پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، محصولات کره‌ای وارد کشورمان شود و این فضا را آمریکایی‌ها ایجاد کرده‌اند که این مسئله محقق شود، اما به اعتقاد بنده نباید مورد پذیرش قرار گیرد.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۵۰۰ کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور وجود دارد که بالغ بر ۱۹ میلیون لوازم خانگی تولید می‌کنند و در این شرایط ضرورت ندارد شرکت‌های خارجی که ایران را‌ ترک کرده‌اند، قصد حضور مجدد در ایران را داشته باشند. شرکت‌هایی چون سامسونگ و ال جی به ایران خیانت کردند و نباید به آنان اجازه بازگشت به کشورمان داده شود.
قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: قطعاً این دقت وجود دارد چرا که در حوزه صنعت لوازم خانگی، خودمان گام‌های بزرگی را در داخل کشور برداشته‌ایم. دولت و مجلس شورای اسلامی اجازه تضعیف تولید داخلی را به هیچ وجه نمی‌دهند و نمی‌گذاریم که در فرآیند تولیدات داخلی کشورمان ‌اشکالاتی به‌وجود آید.
در این‌باره لازم به ذکر است که شرکت‌های کره جنوبی در شرایط تحریم‌های شدید آمریکا با تحریم‌های آمریکا همکاری کردند و از ایران خارج شدند. حالا که شرکت‌های داخلی ساخت لوازم خانگی ایرانی پیشرفت خوبی داشته‌اند چرا باید در چنین شرایطی شرکت‌هایی را که به آمریکایی‌ها در تحت فشار قرار دادن ایران کمک کردند دوباره به کشور راه دهیم؟! ضمن اینکه این کار موجب تضعیف شرکت‌های داخلی می‌شود و هم اینکه پیام بدی به دیگران می‌دهد که ظلم به ملت ایران هیچ عواقبی برای آنها نخواهد داشت.
کاهش 50 درصدی
واردات محصولات کشاورزی
نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، ماده ۵ این طرح را اصلاح و تصویب کردند.
متن اصلاح شده این ماده به شرح زیر است: به منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور و همچنین کاهش پنجاه درصدی (۵۰) نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهار ساله (از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۵) و همچنین افزایش کیفیت آنها به سطح استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساخت‌های خودکفایی، کاهش هزینه تمام شده تولید، افزایش بهره‌وری ارتقای بازدهی آبیاری، رفع خلأ عملکرد از طریق‌ترویج آموزش‌ها و روش‌های نوین آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت، دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهش‌های کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان به عمل آورد.
منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی تامین می‌گردد و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص پیدا می‌کند.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
مطابق با تبصره این ماده، در راستای ماده (۳۰) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/۴/1389 و به منظور ارتقای کمی ‌و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهاده‌های دامی ‌و پوشش ریسک‌ها (خطرپذیری)، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایه‌گذاری از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در نهادهای فناورانه، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی، صندوق‌های سپرده کالایی و صندوق‌های مخاطره‌پذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه راه‌اندازی نماید. اساسنامه این صندوق‌ها باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
نشست هیئت‌رئیسه
برای سازماندهی سیمان
در ادامه جلسه علنی دیروز مصطفی طاهری نماینده زنجان در تذکری، گفت: از ابلاغیه وزارت صمت مبنی بر ممنوع شدن فروش سیمان در خارج از بورس تشکر می‌کنم. فروش سیمان در بورس موجب شفافیت می‌شود. ظرفیت تولید سیمان قابل کنترل است. دولت باید نظارت کند که کارخانه‌ها حداکثر تولید را داشته باشند و تولید خود را در بورس عرضه کنند. همین فرمول باید در فولاد هم اجرایی شود.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری با‌ اشاره به معوق شدن حقوق دولتی معادن، اظهار داشت: طبق گزارش دیوان محاسبات، ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن معوق شده است که بیشتر این مبلغ مربوط به ۸ معدن شاخص است.
طاهری با تأکید بر لزوم اخذ این حقوق از معادن، گفت: دلیل برنگشتن این پول مشکل مالی معادن نیست بلکه ضعف قانون است، میزان جریمه این تخلف یک درصد است و معادن با توجه به نرخ تورم و سود بانکی، به راحتی این مبلغ را پرداخت نمی‌کنند.
در ادامه، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: فاطمی‌امین وزیر صمت در جلسه رأی اعتماد قول داد موضوع سیمان، فولاد، معوقات حقوق دولتی معادن را ساماندهی کند. این هفته جلسه‌ای خارج از صحن مجلس در این خصوص با وزیر صمت خواهیم داشت. وضعیت فعلی قیمت سیمان و فولاد موجب شده است که اجرای پروژه‌های ساختمانی و زیربنایی متوقف شود.