قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در مورد این کالا گران فروشی صورت می‌گیرد، افزود: هر کالایی که با ارز دولتی وارد می‌شود، به دلیل آنکه یک ششم قیمت واقعی قیمت‌گذاری می‌شود، از آن سوءاستفاده می‌شود و در بازار به چندین برابر قیمت تمام شده وارداتی فروخته می‌شود. در همین حال دو نفر ازنمایندگان مجلس هم اتخاذ سیاست ارز چهار هزار و 200 تومانی را عامل بروز مشکلاتی همچون رشد قاچاق معکوس و افزایش تقاضا برای واردات کالا دانستند.
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: مهم‌ترین استدلال دولت برای پیاده سازی طرح ارز توجیهی، مبارزه با تورم و افزایش قیمت ارز در شرایط سخت اقتصادی جامعه در دوران تحریم بوده است. با اینکه هدف دولت در ظاهر مفید بوده، اما در نتیجه ثابت شد که نرخ‌های چندگانه و ارز چند نرخی همیشه به فساد منتهی می‌شود. زیرا بازار آزاد به دولت اجازه نظارت و کنترل را نمی‌دهد و ما در عمل به شدت ضعف در نظارت و کنترل شرایط داریم و این حفره‌های مدیریتی باعث به وجود آمدن رانت و فسادهای مالی در بدنه اقتصاد کشور می‌شود. این نماینده مجلس بر لزوم حذف تدریجی ارز ترجیحی تاکید کرد و یادآور شد: برای جبران این مسیر‌اشتباه، یک برنامه چند وجهی نیاز است که از یک سو با کاهش ارزش پول ملی و تورم مقابله شود و از سوی دیگر به صورت تدریجی نرخ ارز ترجیحی حذف شود، تا جایی که تفاوتی بین ارزهای چندگانه وجود نداشته باشد و از اقشار ضعیف جامعه نیز حمایت مالی صورت بگیرد.
سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس‌کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره تبعات اجرای سیاست تخصیص ارز 4200تومانی عنوان کرد: با ادامه سیاست ارز چهار هزار و 200 تومانی هر کالایی مانند نهاده‌های دامی، گندم، دارو و دیگر اقلام وارد شوند، حتما اقداماتی که منجر به فساد و رانت می‌شود، دیده خواهد شد؛ چرا که قبلا چنین مواردی را دیدیم که با ارز چهار هزار و 200 تومانی، ثروت‌ عده‌ای از دلالان، یک شبه به صورت بادکنکی افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: آثار مثبت ارز چهار هزار و 200 تومانی بر سر سفره مردم نیامد و نخواهد آمد؛ لذا باید نسبت به حذف آن اقداماتی صورت گیرد. البته در این بین افرادی وجود دارند که نسبت به حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی موضع می‌گیرند و اعتقاد دارند که با این اقدام، قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد. درست است که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما دست‌اندرکاران گرانی کالاها، همین افرادی هستند که با حذف ارز ترجیحی، منافع‌شان به خطر می‌افتد. درضمن می‌توان جایگزین این سیاست ارزی غلط، راهکارهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کرد. در حال حاضر با وجود تامین ارز ترجیحی مرغ، قیمت آن بسیار بالا به دست مصرف‌کننده می‌‌رسد.