به گزارش خبرگزاری فارس، سیداحسان خاندوزی صبح دیروز در جلسه هم‌اندیشی با اقتصاددانان که در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد درباره معرفی رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: گفت‌وگو‌هایی انجام شده و قرار است در روز‌های آینده نتیجه نهایی آن اعلام شود، زیرا از نظر قانونی مسئولیت معرفی با وزیر اقتصاد و دارایی است و باید در هیئت وزیران مطرح و در نهایت از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم به‌طور ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشترین هماهنگی‌ها را در مسئله سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برگزاری نخستین جلسه هماهنگی برای بودجه سال آینده بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در روز شنبه 13 شهریور خبر
داد.
خاندوزی همچنین بر ضرورت ادامه ارتباط وزارت اقتصاد با نخبگان اقتصادی تاکید کرد و افزود: باید دسترسی کارشناسان اقتصادی به اطلاعات و آخرین وضعیت و آمار اقتصادی کشور تسهیل شود.
وی یادآور شد: کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد ایران باید ارتقا پیدا کند و این موضوع عملی نمی‌شود مگر اینکه از همه ظرفیت‌های بالقوه علمی و پژوهشی کشور استفاده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هم‌اندیشی با اقتصاددانان تأکید کرد: هدف من از حضور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اعلام نیاز جدی نظام سیاست‌گذاری به برقراری ارتباط موثر با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور است تا کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد ایران ارتقا پیدا کند.
خاندوزی ادامه داد: در این جلسه شرکت کردم تا نه تنها نشان بدهم آغوش نظام سیاستگذاری بر روی اهالی علم و صاحبنظران باز است بلکه دست یاری ما به سمت آنان دراز است و از پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های کشور برای کمک به سیاستگذاری کمک می‌گیریم.
وی تصریح کرد: این جلسات ادامه خواهد یافت با این تفاوت که ما به‌دنبال نهادینه کردن ساز وکار مستمر و موثر هستیم که همه این ظرفیت‌ها در فضای دانشگاهی و کشور در بیشتر مصوبات و سیاست‌های مهم وزارت اقتصاد مشارکت داده شود و به این سمت برویم که بعد از چند ماهی سیاست مهمی از طرف وزارت اقتصاد ابلاغ نشود مگر اینکه به پیوست آن نظر صاحب‌نظران و خبرگان هم منتشر شود.
وزیر اقتصاد گفت: اعضای هیئت علمی دانشگاه پیشنهاد‌هایی را درباره سیاست‌های مالی و مالیاتی و بانکی و دیگر موارد داشتند که قرار شد هر کدام از این موارد در کارگروه‌های مختلف با حضور نمایندگان پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی وزارتخانه به سیاست‌های مشخص و دقیقی تبدیل شود که قابل ارائه و تصویب در سطح کلان باشد.