تقلای اصلاحطلبان برای انداختن دولت سیزدهم به چاه برجام
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در مطلبی نوشت: «به دليل ماهيت روابط بينالملل بدون ترديد در هر دورهاي، وزراي امورخارجه از بدو شروع به كارشان با مسائل فوري و ضروري مواجهند كه در كنار فعاليتهاي طبيعي و روزمره دستگاه سياست خارجي، نيازمند توجه ويژه و تدابير جدي هستند. در اين دوره، مسئلهاي كه در بلندمدت مهمترين عامل كندشدن تحرك ما در ديپلماسي بوده در حال حاضر فقط مسئله برجام است، اولويت اصلي و تنها اولويت وزير خارجه جديد، حل مسئله برجام است.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «وقتي از حل مسائل مرتبط با اجراي تعهدات طرفهاي برجام سخن ميگويم، به اين دليل است كه همه مسائل مرتبط با سياست خارجي ما به نحوي مستقيم يا غيرمستقيم درگير حل مسئله سياست خارجي است. خروج آمريكا از برجام و توقف اجراي تعهدات اين كشور، سنگ بزرگي در مقابل ماست كه جلوي حركت ما را گرفته است و مادامي كه اين سنگ را از مسير برنداريم، ادامه مسير براي ما بسيار دشوار خواهد شد... متاسفانه مسئله عدم اجراي تعهدات مرتبط با برجام، وقت و انرژي زيادي از ما گرفته است... دولتهاي غربي كه مدعي حل فوري مسئله برجام هستند، اتفاقا از روي خصومت بدشان نميآيد كه ما اين مسئله را همچنان حل نشده باقي بگذاريم؛ چراكه تمامي روند حركتهاي ما در توسعه مناسبات اقتصادي، ديپلماسي اقتصادي، توسعه روابط حتي با همسايگان و حضور قوي ما در مجامع بينالمللي به حل اين مسئله گره خورده است.
اعتماد همچنین مدعی شد: « ما الان حتي براي مراودات ساده تجاري و بازرگاني با كشورهاي همسايه، بهرغم حسننيت، عزم و اراده جدي طرفين براي تعامل، باز هم با مشكل جدي مواجه هستيم؛ حداقل مشكلي كه وجود دارد اين است كه همواره كشورهاي طرف تعامل ما ميگويند كه ما ممكن است به خاطر همكاري با شما مجبور به پاسخگويي با طرفهاي ثالث باشيم و گرفتار تحريم شويم. نخستين وظيفه وزارت خارجه در شرايط فعلي حل مسئله برجام است.»
گفتنی است طی ۸ سال گذشته دولت برآمده از اصلاحات بسیاری از امکانات و ظرفیتهای کشور را به پای مذاکرات هستهای ریخت و جز تحمیل خسارتهای فراوان به مردم و نظام دستاورد دیگری به ارمغان! نیاورد. هدف از مذاکرات، لغو تحریمها بود ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد بلکه علاوهبر نابودی ارزش پول ملی، افزایش فقر، رشد وحشتناک نقدینگی، نابودی اقتصاد و معیشت مردم، افزایش چند صد درصدی قیمتها و... صدها تحریم جدید نیز به تحریمهای قبلی اضافه شد. تاسفآورتر اینکه برغم این تجربه پرخسارت و بیفایده، اکنون که تشت رسوایی برجام از بام افتاده و خباثت و بد عهدی آمریکا و اروپاییها بر همگان محرز شده، طیف مدعی اصلاحطلبی همچنان به پیمودن مسیر پر خسارت 8 سال گذشته در دولت جدید اصرار دارد.
روحانی مسبب کسری بودجه دولت سیزدهم است
کامران ندری در روزنامه ایران نوشت: «عامل دیگری که با تاخیر در نرخ تورم تاثیرمیگذارد، رشد بالای نقدینگی است که به طور عمده به دلیل کسری بودجه بالای دولت ادامه دارد. این درحالی است که دولت قبل درماههای اولیه سال جاری تمام اعتبار مربوط به دریافت تنخواه از بانک مرکزی را درحدود ۵۵ هزارمیلیارد تومان دریافت و هزینه کرده است. طبق قانون دولت باید تا پایان سال جاری نسبت به تسویه این تنخواه اقدام کند، اما بعید به نظر میرسد با توجه به مشکلات موجود این کار را انجام دهد. بدین ترتیب ضمن اینکه درماههای ابتدایی سال، شاهد رشد قابل توجه پایه پولی بودهایم، برنامه تلویحی وزرای پیشنهادی نیز نشان میدهد که درکوتاه مدت امکان لغو تحریمها و درنتیجه تحقق درآمدهای نفتی وجود ندارد. بنابراین درسال جاری کسری بودجه یکی از چالشهای اصلی دولت سیزدهم محسوب میشود و امکان فروش اوراق نیز برای تامین این کسری بودجه نیازمند افزایش نرخ بهره است که به نظر نمیرسد، دولت دست به این کار بزند.»
گفتنی است عمر دولت تدبیر! در حالی سپری شد که وقایع اقتصادی این سالها تا سالها در ذهن ایرانیان باقی خواهد ماند. تشدید رکود اقتصادی، وضعیت اسفبار تورم و افت لحظهای ارزش پول ملی، گرانی بیسابقه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوار، جهشهای متوالی قیمت مسکن و بهطور کلی از بین رفتن امید و انگیزه میان بسیاری از خانوادههای ایرانی مشکلاتی جدی بهلحاظ اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد که شاید در سالهای بعد شاهد برونریزی نتایج این نابسامانیها نیز باشیم.
از طرفی کسری بودجه غافلگیرکننده در سال ۱۴۰۰ مهمترین و اولین چالش دولت سیزدهم خواهد بود و دولت جدید با انبوهی از مشکلات اقتصادی روبهرو شده که نتیجه برخی اقدامات نادرست دولت فعلی است.
اصرار مدعیان اصلاحات برای استمرار رویکرد غلط دولت قبل
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«امروز نقطه ثقل این دولت حل مسائل اقتصادی است و حل مسائل اقتصادی در گرو حل مسائل مربوط به سیاست خارجی است. دولت سیزدهم بدون FATF و برجام نمیتواند مشکلات کشور را حل کند. با شعار نمیتوان مشکلات کشور را حل کرد. خود دولت آمار میدهد که باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند و نرم
40 درصدی را کاهش دهد مشخصا بدون حل مشکلات در عرصه بینالملل این امر میسر نیست.»
این روزنامه زنجیرهای در ادامه نوشت:«باید ساز و کار FATF بالاخره تعیین تکلیف شود تا ایران از بن بست خارج شود. دولت سیزدهم بدون پذیرش این ساز و کار به مشکل بر میخورد. پس از تصویب این لوایح میتوان سرمایه وارد کشور کرد و مشکل ارز و اقتصاد و شغل را حل و فصل کرد.»
دولت روحانی با ریلگذاری غلط در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی، خسارتهای فراوانی به کشور و سفره مردم تحمیل کرد. علت اصلی این امر این بود که دولت از ظرفیتهای عظیم داخلی غفلت کرد و پیوستن به FATF و امضای برجام را فتحالفتوح جا زده و اعتماد به آمریکا و اروپا را تضمین گشایش اقتصادی قلمداد کرد. حالا مدعیان اصلاحات اصرار دارند که این رویکرد غلط و خسارتبار را به دولت سیزدهم تحمیل کرده و آن را استمرار دهند.
پالس غربگرایان برای تحمیل فشار خارجی به دولت سیزدهم
روزنامه اصلاحطلب ابتکار در گزارشی با عنوان « رویکرد دولت سیزدهم نسبت به غرب چه خواهد بود؛ مقابله یا مذاکره؟» نوشت: « اگر فضا به سمتی رود که انگیزهای برای ادامه گفتوگوها باقی نماند باید برنامهای را در پیش گرفت که طی آن همه راهحلها، سناریوها برای مقابله با عواقب آن در نظر گرفته شود. اگر چنین مسیری را متصور باشیم بالطبع جمهوری اسلامی ایران تحت فشارهای شدیدی قرار خواهد گرفت.»
این روزنامه با اشاره به تشکیل کابینه دولت سیزدهم نوشت: «... در مجلس تکلیف وزرای کابینه سیزدهم مشخص شد و حسین امیرعبداللهیان که از قبل گفته شد او رای خود را در مجلس دارد وارد وزارت خارجه خواهد شد؛ او در اولویتهای وزارت خارجه نگاه به آسیا را در اولویت قرارداده و گفته برجام نیز باید حل و فصل شود. تحلیلگران میگویند با توجه به تخصص او عبداللهیان بیشتر به دنبال گفتوگوی منطقهای خواهد بود تا حل کردن مشکل با دیگر کشورهای جهان،... اگر مبنا تنها استفاده از ظرفیتهای داخلی بدون حل چالشهای مهم در سیاست خارجی باشد که باید گفت ایران از حداکثر این ظرفیتها استفاده کرده است و پرسش این است که تا چه حد میتوان آن را افزایش داد؟»
گفتنی است طیف اصلاحطلب تا دیروز با «تئوری آبگوشت بزباش» در مسیر پیشرفت ایران و خنثی سازی تحریمها مانع تراشی میکردند، امروز هم که دولتی جدید با انگیزههای انقلابی و تحول خواهانه شکل گرفته با ارسال پالس ضعف و فشار به طرف غربی، در این بزنگاه قصد دارد در مسیر حل مشکلات کشور سنگاندازی کند.
آرزوی تفرقه و اختلاف بین اعضای دولت جدید!
روزنامه شرق روز پنجشنبه در مطلبی با اشاره به تشکیل کابینه دولت جدید و برخی انتصابات آیتالله رئیسی در قوه مجریه نوشت: «بالاخره محسن رضایی به آرزوی دیرینه خود رسید و وارد پاستور شد؛ البته نه بهعنوان رئیس دولت. ابراهیم رئیسی در یک حکم، سه مسئولیت اقتصادی «معاونت اقتصادی رئیسجمهوری»، «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» را به نام رضایی که چند ماه پیش رقیب انتخاباتی او برای رسیدن به صندلی ریاست دولت بود، نوشت... او که دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد، در حالی سکان اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را در دست میگیرد که تصور بر این بود که این رسالت بر دوش محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور باشد؛ اما گویا رئیسی و مخبر در موارد اقتصادی توافق نظر ندارند. این را از تأخیر در زمان معرفی کابینه به مجلس نیز میتوان فهمید...»
این روزنامه اصلاحطلب در ادامه نوشت: «به نظر میرسد این آغاز اختلافات اقتصادی در دولت سیزدهم نیز باشد؛ چراکه تا دیروز محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور، خود را جلودار تیم اقتصادی میدید؛ اما اکنون محسن رضایی است که میتواند برنامههای اقتصادی خود را در دولت اجرا کند... احتمالا باید منتظر تعارضها و اختلافات بین این دو باشیم».
گفتنی است وقتی یک جریان سیاسی نه کارنامه قابل دفاع دارد و نه برنامه کاربردی و مدون برای رفع مشکلات کشور، نتیجه آن میشود که برای اختلاف و تفرقه میان اعضای دولت سیزدهم دچار بیقراری مفرط میشود.
البته از جماعتی که مدیران گردنکلفت نجومیبگیر را ذخیره نظام و مفسدان دانه درشت اقتصادی را کارآفرین برتر و نخبه جازده و مدیران خسته و ناکارآمد را ژنرال نامیده و تقدیس میکند، این قبیل موضعگیریها اصلا عجیب و بعید نیست.