کارشناسان و فعالان، به جز یک عامل، باقی عوامل افزایش قیمت خودرو را حاصل عملکرد خودروسازان اعلام کردند.
فرهاد طهماسبی؛ عضو هیئت ‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، درباره دلایل افزایش قیمت خودرو تصریح کرد: کاهش تولید خودروسازان، عرضه قطره‌چکانی و عدم تحویل به موقع خودرو به ثبت‌کنندگان در افزایش قیمت خودرو در بازار موثر بوده است. بنابراین، خودروسازان باید به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کنند تا ثبات قیمت‌ و بازار محقق ‌شود.
وی با انتقاد از گرانی خودرو در بازار، گفت: یکی از دلایل نابسامانی بازار خودرو، نبود وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیر بوده است. در واقع به دلیل انتقال دولت، وزیر قبلی حضور موثری نداشته است.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه دولت جدید باید با تصمیمات مناسب، زمینه ساماندهی بازار را فراهم کند، ادامه داد: با استقرار دولت سیزدهم و تعیین تکلیف کابینه پیش‌بینی می‌شود، قیمت کالاها در بازار متعادل شود.
در این شرایط لطف اله سیاهکلی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروسازان را متهم ردیف اول گرانی خودرو دانست و افزود: از آنجا که دولت‌ها نتوانستند تصمیم مناسب و درستی درباره صنعت خودروسازی اخذ کنند، خودروسازان سلیقه‌ای عمل کرده و مردم نیز ناچار به خرید محصولات آنها هستند.
وی افزود: خودروسازان از خلأ مدیریت موجود سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که دولت باید سریع نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان دهد. هرچند دلالان در افزایش قیمت خودرو اثرگذارند اما تولیدکنندگان خودرو عامل اصلی هستند. اگر خودروسازان، محصولات تولیدی را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند، سوداگران توانایی فعالیت در این بازار را نخواهند
داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سوءمدیریت در خودروسازی‌ها را دلیل نابسامانی بازار خودرو دانست و ادامه داد: گفته می‌شود کاهش تولید خودروسازان منجر به افزایش قیمت خودروسازان شده است که باید بررسی شود که علت کاهش تولید چیست؟
سیاهکلی درباره تاثیر قطعی برق بر تولید خودروسازان نیز گفت: قطعی برق بر تیراژ تولید اثرگذار است اما نباید با این بهانه، تولید را کاهش داد زیرا در انبار شرکت‌های خودروساز، خودروهای مونتاژ شده بسیاری وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت در شرایط کنونی باید به تنظیم بازار  توجه کند، افزود: حتی در دوره‌ای که خودروسازان با قطعی برق نیز روبه رو نبودند، وضعیت همانند اکنون بود که این موضوع دلیلی بر تایید نقش خودروسازان در نابسامانی بازار است.
در مقابل، فعالان صنعت خودروسازی و قطعه سازان به یک عامل بیرون از خودروسازی در بحث افزایش قیمت خودرو‌اشاره می‌کنند و آن قیمت گذاری دستوری است.
مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن قطعه سازان در این باره اظهار داشت: زمانی که قیمت ارز افزایشی است، قیمت خودرو و مواد اولیه ساخت آن نیز افزایش پیدا می‌کند. قطعات نیمه هادی و آی‌سی افزایش قیمت چهار برابری داشته‌اند که این قطعات ساخت داخل نیستند و از طریق واردات تامین می‌شوند.
وی افزود: اولین عامل در اقتصاد آزاد، این است که دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری کناره بکشد، وقتی قیمت‌گذاری دستوری باشد روند عرضه کاهش و تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: اکنون عرضه خودروسازان افزایش یافته است و این منطقی نیست که افزایش عرضه داشته باشیم و از طرفی افزایش قیمت خودرو هم اتفاق بیفتد. اکنون بحث سوداگری مطرح است که همان اختلاف قیمت بین حاشیه بازار و کارخانه را ایجاد کرده است.
گفتنی است، دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری کالاهای رفاهی همچون خودرو دست بردارد تا این صنعت 54 ساله از عقب‌ماندگی و کودک حالی خارج شود.