کالای اساسی مردم اسیر رانت و تورم
دولت دوم حسن روحانی هم به پایان رسید و این روزها بحث بر سر آنچه ایشان با کشور کرد و لاجرم در تاریخ ثبت خواهد شد، حرف روز است.
دامنه تاثیر هشت سال حاکمیت تفکر حسن روحانی و همفکرانش بر ارکان اجرایی کشور، یکی و دوتا نیست و در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و غیره قابل بررسی خواهد بود. مسئله اقتصاد اما در میان همه اینها مهم‌تر است و چرایی آن هم نیاز به توضیح ندارد.
اقتصاد، حوزه‌ای است که زندگی بخش اعظم مردم را طی سال‌های اخیر تحت تاثیر خود قرار‌داده و متاسفانه توام با تلخی‌های فراوان در زندگی روزمره اقشار فرودست بوده است. گره‌زدن ابتدایی‌ترین مسائل زندگی مردم مانند آب خوردن به مسئله رفع تحریم‌ها، پیامدهای خوبی برای کشور نداشت؛ چرا که اولا تحریم‌ها رفع نشد و بیشتر شد، ثانیا این حد از شرطی کردن اقتصاد ملی به عاملی خارج از اراده ملت و دولت ایران، باعث تزریق نوعی کرختی در مدیران دولت، فعالان اقتصادی، مردم و تمام ارکان کشور طی هشت سال گذشته گردید.
چنبره زدن رکود بر اقتصاد کشور، پیامد طبیعی این وضعیت در دولت نخست حسن روحانی بود. روشن شدن نتایج برجام در سال‌های بعد و عدم استفاده اقتصاد ایران از عوایدی که گفته می‌شد اما باری دیگر بر دوش اقتصاد و مردم ایران گذاشت که غول تورم نام داشت.
اصطلاحی که شاید پرتکرارترین واژه اقتصادی در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور طی سال‌های اخیر بوده باشد. دولت طبعا باید برای مقابله با وضعیت جدید، برنامه‌ای می‌داشت تا تورم افسارگسیخته، حداقل در حوزه نیازهای ضروری مردم مهار شود. به اذعان حامیان رسانه‌ای و سیاسی دولت آقای روحانی در رسانه‌های اصلاح‌طلب اما، دولت یا اساسا برنامه مدونی نداشت یا هم در برنامه‌هایی که اعلام کرد، هرگز موفق نبود. در مقابل، اصرار بر خلق روزانه نقدینگی و چاپ پول-که در ادبیات اقتصادی به عنوان مهم‌ترین عوامل تورم شناخته می‌شود - در دستور کار روزانه دولت قرار داشت. چنانکه بر اساس محاسبات و آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان فروردین ۱۴۰۰ به ۳۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نسبت به پایان دولت دهم، بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌داد و نزدیک به 7 برابر شده بود. این یعنی آنکه تا تاریخ مذکور، 86 درصد نقدینگی کل تاریخ ایران توسط دولت آقای روحانی خلق شده است!
تمرکز دشمن بر بازار کالاهای اساسی
بدون شک پیامد روشن چنین مدیریت بی‌مسئولیتی، رکوردزنی تاریخی تورم بود.
سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس اردیبهشت ماه سال جاری در همین زمینه گفته بود: «رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد؛ اگر غیر از این است بانک مرکزی، گزارش فروردین۱۴۰۰ را منتشر کند؛ ایران، فقط در سال‌های اشغال، شاهد تورم بالاتر از
۵۰ درصد بود.» تورم در حوزه کالاهای اساسی اما از آن نقاطی بوده است که طی سال‌های گذشته محل بحث زیادی در جامعه، دولت و مجلس بوده است. تکیه بر این موضوع از آن رو مهم است که دشمن نیز در فرآیند اجتماعی کردن تحریم‌ها، به اهمیت این موضوع اشراف پیدا کرده و همواره دوست داشته دسترسی به کالاهای اساسی، گران و سخت باشد تا مردم عادی درد تحریم را مستقیما بچشند و نهایتا در برابر نظام قرار بگیرند. ریچارد نفیو مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در کتاب هنر تحریم‌ها در همین زمینه می‌نویسد:
« آمریكا هيچ گونه تحریمي عليه واردات مرغ ایران وضع نكرده بود اما قيمت مرغ در سال 2012 به دليل تورم ایجاد شده از ناحيه تحریم‌ها بالا رفت، گرچه یك دليل آن نيز سوءمدیریت اقتصادي در ایران بود. افزایش قيمت به یأس بيشتر عمومي منجر شد، یأسي كه حتي در سال‌هاي متمادي تحریم‌هاي مالي مشاهده نشده بود.
افزایش قيمت مرغ درست در ایام تعطيلات در ایران به وجود آمد كه در آن مرغ اهميت بسيار بالایي دارد و درست مانند حالتي است كه در اواسط ماه نوامبر قيمت بوقلمون در آمریكا سه برابر شود. این افزایش قيمت حس معمول بودن را كه حاكمان ایران به دنبال حفظ آن در افكار عمومي بودند به شدت تحت تأثير قرار‌داد.»
عملکرد دولت آقای روحانی طی هشت سال گذشته در زمینه تامین کالاهای اساسی و مدیریت بازار مربوط به آنها، از جمله مواردی است که می‌تواند به عنوان یک عبرت تاریخی و تجربه تلخ و پرهزینه، مورد استفاده آیندگان قرار گیرد و موضوع پژوهش‌های علمی برای آسیب‌شناسی کارکرد نهادهای مختلف مسئول و دخیل در این موضوع نیز باشد.
ما طی هشت سال گذشته متاسفانه با تورم فزاینده و بی‌مهار در این حوزه مواجه بوده‌ایم و در مقاطع متعدد، تامین کالای مورد نیاز بازار هم به خوبی انجام نشده و با کمبودهای
عجیب و غریب در این زمینه مواجه بوده‌ایم. چنانکه طی این هشت سال، پوشک، تخم مرغ، مرغ، تایر، روغن خوراکی، روغن صنعتی، پیاز، سیمان، کره، شکر، برنج و بسیاری موارد دیگر، در مقاطع زمانی کوتاه و بلندمدت، با کمبود عرضه در سطح بازار مواجه بوده‌اند.
امری که در میانه کرونا باعث تشکیل صف‌های متنوع و متکثر در شهرهای کوچک و بزرگ کشور شده، تاثیر زیادی در نارضایتی افکار عمومی از دولت داشته است.
انکار واقعیت بازار توسط دولت روحانی
همه اینها در حالی بوده است که شخص رئیس‌جمهور بارها و بارها اولویت دولت را تامین کالاهای اساسی مردم دانسته و بر وفور این کالاها در بازار تاکید کرده است! امری که طبعا با واقعیت موجود در جامعه در تضاد بوده و باعث عصبی شدن مکرر افکار عمومی شده است. به عنوان مثال، 12 خرداد 1400 حسن روحانی با طلبکاری در همین زمینه گفته است:« یک روز شد، که کالای اساسی در کشور نایاب شود؟ بگویند دارو نیست، نان نیست، گوشت یا روغن نیست؟ حتی در زمان کرونا و روز سختی و روزی که همه مبادلات ما با کشورهای همسایه قطع شد این اتفاق نیفتاد. جنس هست، ولی گران است.
تامین کالا یک مسئله است، رساندن کالا به بازار یک مسئله است و قیمت یک مسئله است. دلمان می‌خواست کنترل بیشتری روی قیمت‌ها داشته باشیم و با قیمت کمتری اجناس را در اختیار مردم بگذاریم ولی نشد!» پیش از آن و در تاریخ دهم
دی ماه سال 99 نیز روحانی در جلسه هیئت دولت مدعی شده بود:« زندگی سخت شد، چون ما در یک جنگ و محاصره شدید بین‌المللی بودیم و از همه طرف، ما را محاصره کردند، اینها روشن بود اما در عین حال مردم صف نبستند و برای پیدا کردن کالای اساسی از این خیابان به آن خیابان نرفتند و هر جا می‌رفتند،
کالا بود!»
کالاهای اساسی مردم
گروگان گمرک بود
واقعیت تلخ‌تر در زمینه مدیریت بازار کالاهای اساسی طی چند سال گذشته اما، معطل ماندن و فساد برخی کالاها در گمرکات کشور بود. امری که در میانه کمبود کالا در بازار، بسیار موجب رنجش افکار عمومی بود. واقعیتی که ورود دستگاه قضایی به این موضوع را نیز در پی داشت. به عنوان مثال، 30 بهمن 1399، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اعلام ورود دستگاه قضایی به موضوع فساد و انقضای تاریخ مصرف کالاهای اساسی در گمرک شهید رجایی از تعیین ضرب‌الأجل برای ترخیص اقلام متروکه تا ۲۸ اسفندماه همان سال خبر داده است. وی با ابراز ناراحتی شدید از مشاهده صحنه‌های فساد و انقضای تاریخ مصرف اموال مردم و بیت‌المال به دلیل کوتاهی و ترک فعل‌های انجام شده گفته است:« همه مسئولین مربوطه باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.
عمده این کالاهای فاسد شده نیاز اساسی مردم هستند و می‌توانست بخشی از مشکلات کشور را رفع کند اما متأسفانه بر اثر کم‌کاری مسئولین مربوطه شاهد انقضای مهلت مصرف و غیرقابل استفاده شدن آنها به ویژه تعداد زیادی حلقه لاستیک خودرو هستیم که در این رابطه علاوه‌بر تضییع اموال بیت‌المال، ارز وارداتی کشور نیز به هدر رفته است.» واقعیت تلخ‌تر اما این است که این وضعیت تا پایان دولت آقای روحانی تغییر چندانی نکرد و معطل ماندن کالاهای اساسی در گمرک، همچنان خبری عادی و مرسوم تلقی شد!
21 تیرماه 1400 خبرگزاری ایسنا در همین زمینه می‌نویسد:« با وجود تمامی مصوبات و دستورالعمل‌ها برای تسریع ترخیص کالاهای اساسی، همچنان روند رو به رشد دپوی کالا در گمرک و بنادر ادامه دارد؛ به طوری که در حال حاضر حداقل ۱.۳ میلیون تن کالای اساسی در شناورها روی آب مانده و حتی امکان تخلیه ندارد.»
ایسنا در ادامه به وجود 6.8 میلیون تن کالای اساسی در گمرک اشاره کرده و می‌نویسد:« این در شرایطی است که با مصوباتی که در همین فاصله صادر شده، میزان دپو کالاهای اساسی از حدود ۵.۲ میلیون تن در اردیبهشت ماه امسال تا کنون روند افزایشی طی کرده است.»
ایسنا 14 تیر ماه سال جاری نیز در گزارشی مشابه تاکید کرده بود:« در حالی از اهم مشکلات مربوط به ترخیص کالاهای اساسی، تامین ارز عنوان می‌شود که براساس مصوبات اخیر ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی در سال جاری نیز تمدید و در دستور کار قرار گرفت و از سویی بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تاکنون ۵.۵ میلیارد دلار جهت واردات کالاهای اساسی تامین ارز
کرده است.»
سفره مردم قربانی ناهماهنگی
تیم اقتصادی دولت
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:« گمرک نبایستی این اختیار را داشته باشد یک کالای مردم را به دلیل اعتراض
بانک مرکزی در گمرک نگه دارد. طی بازدیدی که از گمرک داشتم، مسئولین گمرک دلیل معطل ماندن کالاهای اساسی در آنجا را اعتراض
بانک مرکزی اعلام می‌کردند، ولی واقعیت این است که مسئله اصلی، ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت بود. اگر هماهنگی در تیم اقتصادی دولت جدید وجود داشته باشد دیگر ما نه شاهد رسوب کالاها در گمرک خواهیم بود و نه کالای اساسی مردم نایاب خواهد شد.»
آصفری با بیان اینکه دولت آقای روحانی این موضوعات را رها کرده بود، تاکید می‌کند:
« این موضوعات چیزی نیست که بخواهد پاسکاری شود. معضلات موجود در این زمینه به دلیل بی‌توجهی دولت و رهاشدگی موجود در این حوزه بود. دولت طبعا فرمانده واحد دارد ولی در دولت آقای روحانی در همین مسئله تامین نهاده‌های کشاورزی یا تنظیم بازار مرغ و گوشت، از یک طرف وزارت جهاد کشاورزی قبول مسئولیت نمی‌کرد و از طرفی دیگر وزارت صمت زیر بار نمی‌رفت و کلیت دولت هم به جای حل این مسئله و مدیریت اوضاع، می‌گفت ما نیاز به یک وزارتخانه جدید به نام وزارت بازرگانی داریم. در صورتی که مشکل ما ایجاد یک وزارتخانه جدید در این حوزه‌ها نیست. مشکل، مدیریت است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر حجت‌الاسلام رئیسی کابینه درست و کارآمد و همراه و هماهنگی را در حوزه اقتصادی انتخاب نکند، مطمئنا ما دوباره این مشکلات را خواهیم داشت، به گزارشگر کیهان می‌گوید:« بایستی فرمانده اقتصادی برای این حوزه مشخص شود. یعنی یک فرد به عنوان مسئول ارشد در حوزه اقتصادی حرف آخر را بزند و توانایی ایجاد وحدت رویه در این مسائل را داشته باشد. مثلا در همین موضوع کالاهای اساسی، کمیته واحدی باید وجود داشته باشد و تکلیف هر دستگاه در این حوزه را مشخص کند و از او توضیح بخواهد. متاسفانه ناهماهنگی بین تیم اقتصادی دولت آقای روحانی آسیب بسیار زیادی را به کشور وارد کرد.» مسئله رانت موجود در حوزه ارز 4200 تومانی اما همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های موجود در این حوزه است.
مجید موافق قدیری رئیس‌هیئت‌مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، آذر ماه سال گذشته در همین زمینه گفته است:
«رانتی که با ارز 4200 تومانی پرداخت می‌شود به تولید‌کننده نمی‌رسد. اگر این رانت حذف شود خودش کلی انگیزه برای تولید محصولات غذایی است. از زمانی که ارز 4200 تومانی اعلام شد تا به امروز شفافیت از بین رفت. سوبسیدهایی که داده می‌شود تولید را غیر بهره‌‌ور می‌کند. نحوه تامین نهاده به شدت غیر قابل پیش‌بینی شده است.
تولید‌کننده نمی‌تواند باوجود عدم قطعیت اقدام کند. مسئله بعدی زنجیره توزیع است، توزیع از وارد‌کننده خلع شده است. اما همچنان ساز و کار توزیع ناکارآمد است و باید بازنگری شود. متاسفانه دولت نسبت به اتفاقات کف میدان آگاهی ندارد.»